شهدت محافظة البحيرة انتفاضة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية لإزالة التعديات على الأراضى ملك الدولة، حيث تم تنفيذ 303 قرارات إزالة واسترداد 380 فدانًا من المعتدين على أراضى الدولة بالظهير الصحرواى ومراكز دمنهور ورشيد وكفر الدوار وأبوحمص. وتمكنت الحملة من إزالة حالة تعدٍ على مساحة 52 فدانا بطريق الطرانة - فرهاش بدائرة مركز حوش عيسى وجارى استمرار الحملة لإزالة جميع التعديات على أراضى الدولة. ونفذت الوحدات المحلية برشيد وكفر الدوار وأبوحمص حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بمشاركة رجال الأمن والزراعة وحماية الأراضى، ففى مركز رشيد تمت إزالة عدد 18 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية بمحلة الأمير وقرية الساحل (بقرى حوض الرمال والبوصيلى) على مساحة 895 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومبانٍ وقواعد خرسانية. وفى كفر الدوار تمت إزالة 10 حالات تعدٍ على أراضى آثار بنطاق الوحدة المحلية لقرية زهرة على مساحة 1090 م2 عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومبانٍ وقواعد خرسانية وفى أبوحمص تمت إزالة 13 حالة تعدٍ على مساحة 2582 م2 منها 2 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية و11 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرى بسنتواى ودمسنا وبركة غطاس. أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة الانتهاء من حصر جميع أراضى أملاك الدولة المعتدى عليها بمدن وقرى المحافظة سواء كانت أراض تابعة للوحدات المحلية والرى والآثار والأوقاف والزراعة والإصلاح الزراعى والسكة الحديد والطرق للبدء فورًا فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على تلك الأراضى أيا كانت الولاية عليها، وشددت على الانتهاء منها قبل نهاية شهر مايو الجارى بالتنسيق بين تلك الجهات المعنية والشرطة والقوات المسلحة لردع المخالفين وتأكيدا لهيبة الدولة. وأشارت المحافظ إلى حصر 52 ألف فدان من الأراضى أملاك الدولة المعتدى عليها من واضعى اليد بوادى النطرون، حيث تم تحديد مساحة 10 آلاف فدان منها وجارٍ إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، بالإضافة إلى استلام مساحة 32 ألف فدان مسطح من المواطن إبراهيم البنا وتسليمها للهيئة العامة للمشروعات جهة الولاية. كما تم استرداد مساحة 2865 فدانًا من شركة الأندلس والحجاز، كما تم استرداد مساحة 100 فدان من المواطن رجائى عمر و85 فدانًا من شركة مصر أوروبا للصناعات الغذائية و130 فدانًا من المواطن عمرو سينا. وشددت محافظ البحيرة على منح المعتدين فرصة أخرى لتقنين أوضاعهم حتى تحصل الدولة على حقها بالكامل لافتة إلى عدم وضع أى وساطة ولا محسوبية فى الاعتبار للحفاظ على هيبة الدولة والمال العام، مشيرة إلى عقد اجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرية الزراعة وقيادات الأمن تم خلاله حصر مساحات الأراضى المعتدى عليها سواء بالبناء أو الزراعة. وأعلنت محافظ البحيرة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة المحاسب سعد غراب استردت عددًا من الأراضى أملاك الدولة على مساحات كبيرة تمثلت فى قطعة أرض مساحتها 22 فدانًا ونصف الفدان بجوار شركة مياه الشرب بدمنهور وقطعة أرض مساحتها 10 أفدنة ونصف الفدان خلف جامعة دمنهور والاستاد الجديد وقطعة أرض مساحتها 7130 مترا مربعا بجوار كنيسة المزرعة بدمنهور وقطعة أرض مساحتها 3 أفدنة بجوار مساكن الشباب وقطعة أرض مساحتها 2700 متر مربع أمام مجمع مواقف دمنهور. وكانت المهندسة نادية عبده قد تصدت لعملية استيلاء على 18 فدانًا ملك المحافظة تقع أسفل الكوبرى الدائرى بدائرة مركز كفر الدوار تقدر قيمتها حاليا بحوالى نصف مليار جنيه، حيث فوجئت خلال توليها منصب نائب محافظ البحيرة فى شهر فبراير الماضى بتواجد شخص يدعى «محمود حسام» ضابط سابق ومرشح رئاسى سابق ويشغل منصب رئيس حزب البداية يرسل موظفًا بحماية أملاك الدولة بكفر الدوار بديوان عام المحافظة لتسديد مبلغ 170 ألف جنيه مقابل تقنين وضع يده على 18 فدانًا تقدر ثمنها وقتها 113 مليون جنيه ويصل ثمنها حاليا نصف مليار جنيه تقريبا ثمن الأرض وعلى الفور أدركت بأنها عملية استيلاء على المال العام وقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى تمكنت من القبض على الموظف بداخل مبنى محافظة البحيرة.
