تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب إحاطة عاجل لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بخصوص ارتفاع الدين الخارجي إلى 67.3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الإجمالي إلى نحو 37.6%. وطالب «حجازي» خلال طلب الإحاطة الذي قدمه ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجي ومصادر استخدام هذا الدين، محذرًا من أن استخدام الدين العام (الداخلي أو الخارجي) لتمويل عجز الموازنة سيؤدي حتمًا إلى زيادة أعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التى لديها مخصصات دستورية ملزمة. وأكد «حجازي» فى بيان صحفي له اليوم الخميس، أن ارتفاع الدين الخارجي لمستويات لم تشهدها مصر في السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجي من فؤائد وأقساط؛ مما سيؤثر بالتبعية أيضًا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة و مستدامة. كما طالب محافظ البنك المركزي ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية في وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المنصرف 2015 - 2016. كما حذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجي يمثل خطرًا على الاقتصاد القومي المصري في ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين، وحتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجي جديد، أو بيع سندات حكومية جديدة، وبالتالي ترحيل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبًا بتحويل طلبه إلى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأي واتخاذ ما تراه مناسب.
