تقدم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازى بطلب احاطة عاجل لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجى إلى 67،3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الاجمالى الى نحو 37،6% مطالبا ببيان اسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجى ومصادر استخدام هذا الدين، محذرا من ان استخدام الدين العام (الداخلى او الخارجى) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما الى زيادة اعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة الى مجالات الصحة والتعليم التى لديها مخصصات دستورية ملزمة. وأكد حجازى فى بيان صحفى له، اليوم الخميس، أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر فى السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فؤائد واقساط مما سيؤثر بالتبعية ايضا على ازمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه فى حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة. وطالب محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية فى وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوى للناتج المحلى الاجمالى وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الاجمالى للعام المالى المنصرف (2015-2016). وحذر من ان هذا الحجم من الاقتراض الخارجى يمثل خطرا على الاقتصاد القومى المصرى فى ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين وحتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد او بيع سندات حكومية جديدة وبالتالى نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل طلبه الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأى واتخاذ ما تراه مناسب.