تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى بطلب إحاطة عاجل لمحافظ البنك المركزى طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجى إلى 67,3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 37,6% مطالبا ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجى ومصادر استخدام هذا الدين، محذرا من أن استخدام الدين العام (الداخلى أو الخارجى) لتمويل عجز الموازنة سيؤدى حتما الى زيادة أعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة إلى مجالات الصحة والتعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة. وأكد حجازى، فى بيان صحفى له أن ارتفاع الدين الخارجى لمستويات لم تشهدها مصر فى السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجى من فوائد وأقساط ما سيؤثر بالتبعية ايضا على أزمة سعر صرف الدولار ويحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه فى حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة. كما طالب النائب محافظ البنك المركزى ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية فى وقت تتدنى مستويات التصدير غير البترولية وتتدنى عائدات السياحة وضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الإجمالى للعام المالي المنصرم (2015-2016). وحذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجي يمثل خطرا على الاقتصاد القومى المصرى فى ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين وحتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجى جديد أو بيع سندات حكومية جديدة وبالتالى نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبا بتحويل الطلب العاجل الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأي واتخاذ ما تراه مناسبا.