تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي بطلب احاطة عاجل لمحافظ البنك المركزي طارق عامر بخصوص ارتفاع الدين الخارجي الى 67,3 مليار دولار حتى وصلت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلى الاجمالي إلى نحو 37,6%. وطالب حجازي في طلب الإحاطة وفسره في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" ببيان أسباب الارتفاع الكبير للدين الخارجي و مصادر استخدامه، محذرُا من أن استخدامه لتمويل عجز الموازنة سيؤدي حتما إلى زيادة اعباء خدمة الدين بدلا من توجيه بنود الموازنة الى مجالات الصحة و التعليم التي لديها مخصصات دستورية ملزمة. وقال إن ارتفاع الدين الخارجي لمستويات لم تشهدها مصر في السابق من شأنه زيادة أعباء خدمة الدين العام الخارجي من فوائد و اقساط مما سيؤثر بالتبعية أيضا على أزمة سعر صرف الدولار و يحمل الموازنة بمخاطر ارتفاعه في حالة عدم وجود مصادر للسداد مؤكدة ومستدامة. وطالب محافظ البنك المركزي ببيان عن موارد سداد هذه الديون الخارجية في وقت تتدنى مستويات التصدير الغير بترولية وتتدنى عائدات السياحة و ضعف معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي وعدم قدرة الحكومة الحالية على تحقيق المستهدف من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي المنصرف 2015-2016. وحذر من أن هذا الحجم من الاقتراض الخارجي يمثل خطرًا على الاقتصاد القومي المصري في ظل غياب المصادر المؤكدة لخدمة الدين و حتى لا يكون مصادر السداد من خلال اقتراض خارجي جديد أو بيع سندات حكومية جديدة و بالتالي نرحل المشاكل المالية للدولة للأجيال القادمة، مطالبًا بتحويل طلبه الى اللجنة الاقتصادية بالمجلس لإبداء الرأي و اتخاذ ما تراه مناسب.