ربما لا يختلف المكان في ترتيبه والنظام بداخله عن كبرى المحلات التجارية أو ال"سوبر ماركت"، وهو ما دفعنا للسؤال هل هذا المحل تابع للحكومة أم إحدى شركات القطاع الخاص، والغريب أن إحدى العاملات به قالت إنه يتبع شركة خاصة إلا أنها سرعان ما ترددت وقالت "اسألوا الموظفة دي أنا مش عارفة". مبنى كبير في أحد شوارع وسط البلد، هو الفرع الوحيد لمجموعة «دلتا ماركت» في القاهرة التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، رغم كونه جمعية استهلاكية تخضع لإشراف الحكومة إلا أنه يعرض منتجات من القطاعين العام والخاص. منتجات حكومية يبيع المحل الزيوت والسمن وأنواعها المختلفة من إنتاج القطاع العام.. هكذا بدأ عبد الحميد محمد مدير جمعية "دلتا ماركت" فرع القاهرة، لافتا إلى أن كل المنتجات المعروضة في الجمعية إنتاج مصري، فيما عدا اللحوم فهي مستوردة من البرازيل. وأضاف محمد أن بعض أنواع الصابون والعصائر والمربى من إنتاج شركات القطاع العام تباع في المحل، ومنتجات الألبان والجبن والشامبو فقط من إنتاج القطاع الخاص، موضحا أن الخصخصة هي السبب في ذلك. وأرجع السبب في بيع منتجات ألبان الشركات الخاصة لعدم وجود بديل حكومي، إلا أنه دافع بضراوة عن المعروضات من الإنتاج الحكومي، موضحا أن المنتج التابع للقطاع الحكومي قادر على المنافسة ويباع وما زال موجودا وعليه الطلب مثل الصابون وأجولة المنظفات ذات ال10 كيلو! واعتبر أن شراء المواطن لمنتجات القطاع العام يعود لسببين، هما مناسبة السعر والجودة أيضا، قائلا: "هاتي لي دقيق بجودة الدقيق المعروض دا أو الزيت الحكومي دا" وهو يشير إلى الأرفف، وتابع "مكرونة كوين من إنتاج القوات المسلحة أهي حد يقدر يعترض على حاجة الجيش؟!". تاريخ الجمعية قال إنها أنشئت منذ ما يزيد عن عشرين عاما ولها فروع في غالبية المحافظات قد تصل إلى ثلاثمئة، موضحا أن بعض الفروع لها أغلقت في عدد من المحافظات بعد الخصخصة، مشيرا إلى أنهم بحاجة للمزيد من الفروع خصوصا في القاهرة التي لا يوجد فيها إلا فرع واحد. وأضاف أن الجمعية تحقق مكاسب ولم تخسر أبدا منذ إنشائها وأن موقعها في شارع كبير مثل الألفي يضم العديد من الهيئات الحكومية والبنوك التي يعمل بهم آلاف الموظفين، قائلا "نستقبل يوميا ما لا يقل عن خمسمئة عميل منهم الجاد في الشراء ومنهم "اللي داخل يتفرج ويرخم". الحكومة تساند الجمعيات من جانبه، قال "سامح" أحد العاملين بمعارض بيع المنتجات الحكومية في منطقة وسط البلد، إن تعدد الجمعيات يجعل المواطن يقبل على الشراء لأنها لا تقتصر على منتج واحد وإنما أكثر من منتج وتتعاون مع شركات متعددة ولا بد أن تتوفر في المناطق الشعبية. وتابع من سلطة الدولة أن تنشئ جمعيات كثيرة لتوفر السلع للمستهلك لكن الشركة مقيدة بمحل أو اثنين ولا تملك الصلاحية لتوسيع رقعة محلاتها أكثر، مضيفا أن الشركات تحصل على دعم حكومي ولكن بقدر محدود أما الجمعيات التعاونية "فالحكومة تدخل فيها بقلب جامد". وأثناء التجوال بالمحل وجدنا سيدة يبدو أنها موظفة تتسوق لشراء مستلزمات منزلها فقالت إن " الأسعار هنا زي برة"، وفي بعض الأحيان توجد تخفيضات وعروض مميزة مع تنوع السلع المعروضة كل ذلك يجعلها تفضل المجيء لهذا المكان. اقرأ فى الملف " شركات مصر الوطنية .. مارد ينهار على أعتاب الخصخصة" * 125 شركة حكومية في انتظار «الخصخصة».. ووزير الاستثمار: بدأنا إعادة الهيكلة * المنتجات المصرية في طي الكتمان.. والقطاع الحكومي يعاني * المنتجات المصرية «تاهت» في زحام الصيني * خريطة خصخصة الشركات .. من «صدقي» ل«نظيف» ** بداية الملف
