يثير تراجع صناعة المنتجات المصرية على حساب المنتجات الأجنبية التي غطت السوق المصري، علامات استفهام عديدة. ويرجع العديد من المواطنين أسباب تراجع المنتج المصري في السوق المحلية، إلى الأسعار المرتفعة له مقارنة بأسعار المنتج المستورد من الخارج.. وفي هذا الشأن أجرت شبكة الإعلام العربية "محيط" استطلاع رأي وخرجت بالحصيلة التالية.. وفرة العمالة تقول ريهام محمد "ربه منزل"، لا توجد صناعة مصرية جيدة تجعلني قادرة على الشراء وفي نفس الوقت مرتفعة السرعة، وتعد صناعة شركة النصر لسيارات من أفضل المصانع ولكن تم تخصيص المصنع لأسباب غير معلومة. وأضافت تعد أكثر الشركات التي تعمل في البلد صناعة مصرية هي المنتجات الغذائية، فالعمالة كثيرة ولكن أصحاب المصانع والشركات يعجزون على إعطاء العمال حقوقهم، من يتسبب في تركهم لعمل الأمر الذي يؤثر في إنتاج منتجات مصرية. وأوضحت رقيه إسماعيل "موظفة"، أن كل المنتجات المصرية من حيث الجودة سيئة و السعر "مرتفع للغاية" مقارنة بالمنتج الصيني، مشيرة إلى أن ذلك يجعلها تبحث عن المنتجات الأخرى غير المحلي. وأشارت إلى أنها عند اعتزامها شراء السلع والمنتجات التي تريدها تبحث أولا على السعر المنخفض والجودة الجيدة إلى حد ما، لافتا إلى أنها قليلا ما تجد منتجات مصرية أو عبارة "made in Egypt". اختيار مناسب وتقول أماني محمد "ربه منزل"، إن هناك شركات مصرية محددة في الأجهزة الكهربائية المصريين متعودون على الاقتناء منها ما يناسبنهم من الشركات والمنتجات المصرية، أما بقية السلع مثل الغذائية والملابس فهي لا تركز من أي بلد صنعت. واستنكرت من فكرة وجود خصخصة المصانع، داعية الحكومة إلى أن تتحمل أخطاءها وتصلح حال الشركات والعمال قبل أن تقدم على ذلك، بحيث لا يؤثر على العمال والصناعة المصرية. وبيّنت نور مجدي "ليسانس آداب" أن مصر يتوافر فيها مقاومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة، كالعمالة الوفيرة رخيصة الثمن ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات. إضافة إلى توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات الجلدية، علاوة على توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة. تعريف بالمنتجات وقال محمد جلال الدين "مهندس مدني"، إنه لا يوجد منتجات مصرية متعارف عليها، داعيا إلى العمل على تعريف المنتجات المصرية لدى المستهلك، وبالتالي يمكن أن يُقبل عليها بشكل كبير، وهو ما سيجبر أصحاب الشركات والمصانع على تحسين المنتجات، وإعطاء العمال حقوقهم. مصر الرائدة ويقول محمد إسماعيل "صاحب محل ملابس فرعونية بالجيزة" إن الأجانب يقبلون على شراء المنتجات المصرية لما لها من علامة مميزة من حيث التفصيل والنقوش التي تمتاز عن غيرها، غير أن أسعارها المرتفعة تحد من الإقبال عليها بالشكل المطلوب. واعتبر أن المنتجات المصرية من أفضل الصناعات التي تعيش فترة أطول، وأرجع أسباب تراجعها إلى أسعارها المرتفعة مقارنة بالمنتجات الصينية ذات الصناعة التقليدية وفترة صلاحيتها القليلة، فضلا عن أن الحكومة لا تشجع على الصناعة المحلية ولا توفر المصانع اللازمة، موضحا أن من أهم تراجع الصناعة في البلاد ناتج عن خصخصة العديد من الشركات إبان عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. أسواق مصرية صينية من جانبه رفض محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، مصطلح تراجع في الصناعات المصرية، معتبرا أن مصر قادرة على منافسة الصناعات المستوردة، غير أنه اعتبر أن عدم النهوض في الصناعة المصرية ناتج عن غياب حماية المنتج المحلي. وأوضح أن هناك عمليات تهريب موسعة تحدث لمنتجات من الخارج غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى التهرّب من الجمارك، مشيرا إلى أنها ممارسات غير شرعية تؤثر على المنتج المصري. وطالب المرشدي من الحكومة ضرورة ملاحقة عمليات التهريب، موضحا أن 60% من المنتجات في السوق مهربة وغير مطابقة لمواصفات الجودة. أما سعيد الجوهري رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، يقول: "كل ما يغزو السوق من منتجات صينية يسأل فيها المسئولين، فأصبحت الأسواق المصرية "الصين الشعبية"، فالعمالة المصرية متوافرة ولكن الخامات هي التي تسبب في عدم وجود المنتجات المصرية، فيجب على الدولة استيراد المواد الخام اللازمة". وأضاف الجوهري، أن الخصخصة هي التي أضاعت مكانة المنتج المصري، وأصبح أصحاب المصانع والشركات يشردون العمال ويبيعون الأراضي ليكسبون منها أرباحا لا حصر لها. اقرأ فى الملف " شركات مصر الوطنية .. مارد ينهار على أعتاب الخصخصة" * 125 شركة حكومية في انتظار «الخصخصة».. ووزير الاستثمار: بدأنا إعادة الهيكلة * المنتجات المصرية في طي الكتمان.. والقطاع الحكومي يعاني * خريطة خصخصة الشركات .. من «صدقي» ل«نظيف» * «دلتا ماركت».. جمعية حكومية تبيع منتجات القطاع العام والخاص ** بداية الملف
