قال المخرج داوود عبدالسيد، إن «قانون التظاهر» الذي صدر مؤخرًا لا محل له من الإعراب، مشيرًا إلى أنه لا يفهم الغرض منه وسبب خروجه في هذا التوقيت رغم وجود ما يسمى بقانون العقوبات الذي يتناول الجانب نفسه ويحدد عواقب الأفعال المخالفة للقانون، معتبرًا أنه كان من الأفضل أن يتم إضافة بنود علي «قانون العقوبات» أو تعديله، بدلًا من إصدار قانون خاص ب«التظاهر»، واصفًا إخطار «وزارة الداخلية» ب«مظاهرة» شىء غير منطقي، حسب قوله. وأضاف «عبدالسيد»: «أشعر بقلق تجاه الأوضاع الحالية التي تشهدها مصر، ويراودني شعور بتفكك تحالف (30 يونيو) الذي يضم كافة أجهزة الدولة، من (قضاء وقوات مسلحة وداخلية وأحزاب سياسية وقوى شبابية)، وهو التحالف الذي خرج من رحم الثورة لإسقاط حكم (الإخوان)، وأرى أنهم دخلوا في صراع يظهر بوضوح في الهجوم الشديد ضد الحكومة، والمطالبة بعودة الدولة البوليسية، والمحاكمات العسكرية والدستور، وكلها صراعات داخلية رخيصة ارفض الاستمرار فيها لأنها ليست في صالح البلد، وأطالب الجميع بضرورة التماسك والابتعاد عن (قلة الأدب) وسب المسؤولين، ويجب أن يحكم الجميع صوت العقل». وتابع: «حكومة (الببلاوي) أداؤها جيد جدًا وكلها عناصر تمتلك خبرة وينفذون المهام المطلوبة منهم على قدر ما يتوفر لديهم من إمكانيات والكلام عن أنها مرتعشة (كلام فارغ)، لأن (الببلاوي) يتبع القانون ويحرص على تطبيقه في أدق القرارات، وهو ما ظهر مؤخرًا في اعترافه بعدم معرفته بالجهة المختصة بالفصل في مسألة تصنيف (الإخوان) على أنها (جماعة إرهابية) من عدمه». واستكمل: «ثورتي (25 يناير و30 يونيو) جاءتا لتحقيق مطالب الشعب في خروج دستور ديمقراطي حقيقى، لذلك سأنتظر حتى أقرأ المسودة النهائية للدستور، وبعدها سأقرر ما إذا كنت سأشارك في الاستفتاء من عدمه».