لا يوجد قانون يطبق فى مصر كى نخاف من قانون «التظاهر» أقول لمرسى: تذكر أنك رئيس مصر الحقيقى.. ول«المرشد»: أنت تحكم دون أن ينتخبك أحد شرعية مرسى تتآكل ب«العك» الذى يفعله.. والشرطة لم تعد تثق بأحد محاولة اغتيال أمثالي فرصة هائلة لتخلص مصر من حكم الفاشية نسعى للحصول على 50% من مقاعد البرلمان.. ولن نتحالف مع «مصر القوية» لسنا على خصومة مع «أبو الفتوح».. وعمرو موسى «مش فلول»
قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة تسعى للمنافسة على 50% من مقاعد مجلس الشعب فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد الضحك على الشعب مرة أخرى، وقال فى حواره مع «الصباح»: لا يوجد قانون يطبّق فى مصر كى نخاف من قانون «التظاهر»، لافتا إلى أن نتيجة الاستفتاء أثبتت تآكل شعبية الإخوان، مؤكدا أن عمرو موسى لا يعد من الفلول، وأنه لا توجد خصومة مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح ، كما اعتبر أن البلاغات المقدمة للنائب العام وتتهم قيادات الجبهة بالسعى إلى قلب نظام الحكم هى مجرد تهريج.. وإلى نص الحوار:
هل تتوقع حدوث تحالف بين القوى الوطنية بعد ظهور جبهة الإنقاذ الوطنى؟ تحالف القوى الوطنية المصرية عبارة عن تحالف سياسى يضم عددا من الأحزاب لا يزيد عددها على تسعة أحزاب، بينما جبهة الإنقاذ الوطنى تعمل وفق مصلحة أشمل، وتضم تحالفات عديدة بينها «تحالف الوطنية المصرية»، وهو عبارة عن تحالف سياسى لا انتخابى، فى حين أن جبهة الإنقاذ عبارة عن تحالف سياسى انتخابى أسس بهدف قضية وطنية هى القضاء على مساوئ الدستور، وهو ما سيستمر من خلال خوض معركة الانتخابات فى مواجهة اليمين المتطرف.
هناك صراعات داخل «الجبهة» بعد رفض عدد من الأعضاء تواجد بعض رموز النظام السابق بها.. كيف ستتعاملون مع الأمر؟ هذه أمور يمكن حلها من خلال التعرف على آراء كل تيار وحزب معترض على ذلك، وإلزام قياداتها بحل هذه المشكلات وإقناع الرافضين بأن هذه التحالفات تهدف فى الأساس لتحقيق مصلحة الوطن العليا، ولابد أن نتوحد لمواجهة التيار الآخر. ألا ترى أن وجود رموز النظام السابق فى الجبهة يمكن استغلاله من «الإسلاميين» لوصفكم بجبهة «الفلول»؟ لا نعتقد ذلك.. فعمرو موسى ليس «فلول»، ولم يثبت عليه انتهاك أى قوانين أو المشاركة فى الفساد مع النظام السابق، كما أن أغلب أعضاء حزب المؤتمر طبق عليهم قانون العزل بموجب الدستور الجديد، ما جعل الحزب عبارة عن عمرو موسى.
وماذا عن انفصال بعض الأحزاب عن الجبهة والتى من بينها حزب الوفد؟ غير حقيقى، ولا يوجد أى التباس فى موقف «الوفد»، فقراره صريح بالاستمرار فى الجبهة وخوض الانتخابات على قائمة الجبهة، وكل ما يثار هو محاولات لبلبلة الرأى العام حول موقف الجبهة ومحاولة القضاء عليها.
ولكن ماذا عن تفكيك «الجبهة» قبل الانتخابات البرلمانية؟ تكونت الجبهة فى البداية فى ظل أزمة كبيرة مرت بها مصر وهى مواجهة الدستور «المعيب»، غير أن تمرير الدستور جعلنا نستمر فى طريقنا لتحقيق مصلحة الشعب والوطن، وهو ما لن يتحقق إلا بخوض الانتخابات البرلمانية، ما دعا الجبهة لبحث التحالف الانتخابى للخروج بمصر من أزمتها.
ما مصير «الجبهة» بعد انتخابات مجلس الشعب؟ إذا وفقنا الله لخوض الانتخابات معا، ونجحنا فى الوصول للبرلمان فإننا سنعمل على التحرك وفقا لجبهة واحدة تتخذ قرارات مشتركة لرفض سيطرة وهيمنة التيار المتطرف.
هل تتوقع حدوث انشقاقات وتفكك للجبهة خلال الأيام المقبلة؟ الأسباب التى تؤدى لتفكك التحالفات الانتخابية عامة تكون متعلقة بالخلافات الانتخابية بين الحلفاء والمتعلقة بتقسيم القوائم، وتوزيعها والتوازن النسبى لكل حزب فيها، لكننا نأمل ألا يحدث هذا فى قوائم الجبهة، ويعى كل حزب وتيار بالجبهة أن المصلحة العامة أهم من المصلحة الحزبية.
هناك تخوف من تكرار أزمة تحالف «الكتلة المصرية» فى الانتخابات السابقة.. هل تتوقع تكرار ذلك؟
لا أعتقد، فمن انسحب من الكتلة فى الانتخابات البرلمانية السابقة تفهم حقيقة الأوضاع فيما بعد، ونرجو أن يكونوا تعلموا من الأخطاء الماضية، حتى نصل لهدفنا فى تحقيق المصلحة العامة، التى تحتم علينا التنازل لأجل تحقيق مصلحة مصر.
وكم عدد المقاعد التى ستنافسون عليها من خلال تحالف الجبهة؟ فى الحقيقة ننافس على أكثر من نصف المقاعد، ونطمح بشكل كبير إلى تحقيق ذلك، وأتوقع أن تحقيق هذه النسبة ليس بعيدا على أرض الواقع فالشارع المصرى لن يتقبل الضحك عليه من جديد.
توقعتم التصويت ب«لا» على الدستور بنفس النسبة وخاب ظنكم.. فهل سيتكرر ذلك؟
أشاع التيار الإسلامى أننا لا نمثل الشارع وقوتنا لا تتخطى 10% من الشارع، فى حين تصل نسبتهم إلى 90% من الشعب المصرى، وجاءت نتيجة الاستفتاء مخالفة لهذا الكلام، وأرى أن نتيجة الاستفتاء مخيبة للظن، فقد أثبتنا أن شعبية الإخوان بدأت بالفعل تتآكل.
كما أن المناطق التى تمكنا من الوصول إليها وتوعية القاطنين بها كانت أكثر الأماكن التى رفضت الدستور بالرغم من الكم الهائل من التجاوزات والتى تصل إلى 10% والتى إذا تم إضافتها لنسبة الرفض فإن نسبة الرافضين للدستور لن تقل عن ال48%، والقرى الفقيرة والنائية كانت السبب وراء سيطرة التيار الإسلامى عليها، من خلال حشد الإخوان فى أوتوبيسات للتصويت ب«نعم» دون معرفة مضمون الدستور، لكن هذا لن يحدث فى الانتخابات البرلمانية، فبكل قرية سيتواجد مرشح للقوى المدنية ومرشح للتيار الإسلامى فى جميع القوائم وبالتالى سيزيد وعى ومعرفة القرى بالقوى المدنية. قلت إنه إذا أضيفت نسبة الانتهاكات ستصل نسبة التصويت بنعم إلى 52%.. هل يقضى ذلك على شرعية الدستور؟ حتى نسبة ال72% ذاتها «غير شرعية» فجميع الدساتير على مستوى العالم تتطلب موافقة ثلثى الشعب، أو خمسين فى المائة من نسبة من لهم حق التصويت، وهذا لم يحدث فالنتيجة لم تتعد الثلثين، وحضر الاستفتاء فقط 31 من الشعب، بالإضافة أن مصر الدولة التى تحتوى على صناعة وتعليم وزراعة.. والصحة.. أى مصر المدنية رفضت الدستور بدليل أن أعلى نسب رفض الدستور كانت فى المدن. لماذا لا تستخدم القوى المدنية نفس طرق الإخوان فى الحشد؟ إذا حللنا ما قام به الإخوان فى الاستفتاء نجد أنهم قاموا بالدفاع عن دستورهم بحشد المواطنين ونقلهم للتصويت عليه بالسكر والشاى، ولكننا لن نفعل لأننا نعلم أن هذا هو دستور الإخوان، ولا نستطيع حشد المواطنين فى أى انتخابات بالكذب عليهم بقوت يومهم لأن هذا ليس أسلوبنا ولا مبادئنا. ما تقييمك لأداء رئيس الجمهورية خاصة بعد اتهامكم برفض الحوار الوطنى؟ لم نعد نثق فى رئيس الجمهورية وكنا نتوقع منه الالتزام بوعوده لحل أزمة الدستور، والتدخل لتعديل المواد الخلافية خاصة أننا قدمنا له حلولا وبدائل عديدة، وكان رده محترما بأن دستور مصر لا يمكن أن يطرح للاستفتاء إلا بعد توافق وطنى، لكنه خالف كل تعهداته، وفوجئنا بطرح الدستور المسلوق للاستفتاء خلال 48 ساعة. وبماذا تفسر رجوع الدكتور محمد مرسى فى وعوده معكم؟ أنا أصدقه فى أنه يريد تنفيذ مطالبنا ويرغب فى الوفاء بوعوده، لكن من هم خلفه يمنعونه من ذلك. ومن تقصد؟ أقصد مكتب الإرشاد بقياداته سواء كان خيرت الشاطر، أو المرشد العام، أو غيرهم هم من يحكمون مصر فى الحقيقة وليس «مرسى». وما هو تصورك حول قانون الانتخابات الأمثل الذى يفيد القوى المدنية؟ قبل الحديث عن قانون توزيع نسب الانتخابات لابد من الحديث عن العقوبات التى يسنها هذا القانون لمن يقوم بتجاوزات أو انتهاكات فى فترة الانتخابات، فلابد من منع الدعاية الانتخابية فى المساجد وإقرار عقوبة شديدة لمن يقوم بذلك، وأن تجرم التعديات على اللجان وتحظر الدعاية قبل إجراء الانتخابات بفترة لا تقل عن 48 ساعة، وتكون العقوبة رادعة لمن يتجاوز ذلك. وأرى أن عدم الإعادة على مقاعد الفردى أمر جيد، يضمن عدم وقوع اشتباكات بين المرشحين فى الجولة الثانية. هل هناك احتمالية لانضمام حزب مصر القوية الى «جبهة الإنقاذ الوطنى»؟ لا.. انضمام أو تحالف انتخابى معها، لكن يمكن أن يكون هناك تنسيق فى الانتخابات، وما يقال عن وجود خصومة مع الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح غير صحيح، فنحن نحترمه ونقدره، وقد قمت بزيارته قبل الاستفتاء بأيام وأخبرنى أن مصر القوية ترفض الدستور وشرح لى أسباب الرفض. كيف ستواجهون التحالفات الإسلامية الأخيرة؟ هذه التحالفات ليست جديدة وربما تفككت لفترة أو تفككوا، لكنهم يعلمون أن معركة الانتخابات لا يمكن أن يخوضوها إلا سويا، ونحن فى الجبهة لا نواجه تيارا سواء كان الإخوان أو السلفيين ولا نحاربهم، ولكننا نخوض الانتخابات مع الشعب المصرى ومن أجله ولأجل حل مشاكله. ما ردكم على هجوم شيوخ الدعوة السلفية على قيادات الجبهة؟ لا نهتم بهم ولا حتى نسمعهم، وهم غالبا يثرثرون على قنواتهم السلفية التى لا يشاهدها أحد غيرهم فهم من يشتم وهم من يشاهد، فلا نهتم بهم على الإطلاق. ما هى آليات إعادة ثقة القوى الوطنية فى مؤسسة الرئاسة؟ أن يطرحوا مقترحاتنا للنقاش، ولا يستأثروا بصنع القرار ويضربوا بكلامنا عرض الحائط، فعلى سبيل المثال وعدوا بطرح المواد المعيبة للنقاش فى أولى جلسات البرلمان لتعديلها، وسنقدم إليهم مقترحنا وننتظر رد فعلهم، وسبل حل الأزمة لابد أن يبحثوا هم عنها لأنهم هم من جعلونا نتشكك فيهم. ولا بد أن يستمعوا إلى مقترحاتنا فى البرلمان ومطالبنا وينفذوها، وبذلك تنتهى الأزمة، فلا توجد حلول أخرى أو وسطية لأنهم استنفذوا جميع الفرص. هل انتهى الحزب المصرى الديمقراطى من إعداد قوائمه؟ نعم، انتهينا منها ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن يعلن أى حزب من الجبهة حاليا عن قوائمه، لأننا جميعا جزء من هذه الجبهة، وربما نختلف أو تتغير هذه القوائم، فربما أقترح أنا اسما من حزبى لدائرة معينة وأجد حزبا آخر داخل الجبهة يطرح اسما أقوى منه، فبالتالى سأسحب مرشحى للمصلحة العامة، وفى النهاية الأهم عدد المقاعد للجبهة وليس للشخص أو الحزب. لماذا رفضت خوض الانتخابات على قوائم الحزب على الرغم من ضغوط أعضاء الهيئة العليا عليك؟ أرى أن الفرصة لابد أن تتاح للشباب بقدر أكبر من توفيرها للكوادر والقيادات المتقدمة فى السن، حتى يستطيعوا العمل بالفعل وفقا لما يحتاجه البرلمان من مجهود. فى وجهة نظركم أيهما الأولى بالاهتمام قى الفترة الحالية «البرلمان» أم «الدستور»؟ كل منهما على قدر متساوٍ من الأهمية.. ولكن البرلمان هو الأهم حاليا لأنه آلية إصلاح الدستور، بالإضافة إلى أنه السبيل الوحيد لإصدار القوانين وتشريعها بدلاً من أن يقوم الشورى بذلك، والحصول على الأغلبية فى البرلمان لن يأتى إلا بمجهود وتركيز كبير، فكل من البديلين من أجل الآخر. ما تقييمك لأداء مجلس الشورى؟ مجلس الشورى لا يساوى شيئًا، وعليه ألا يناقش أو يتطرق إلى مناقشة أى قانون سوى قانون الانتخابات وبعد ذلك «يسكت»، فهذا مجلس غير شرعى انتخبه 7 % من الناس فقط، وحتى هذه النسبة لم تنتخبه على أنه مجلس غير تشريعى، و إضافة ال90 نائبًا بالتعيين يجعله مجلسًا خياليا ووهميا ليست له أى قيمة، ولا يجب أن يناقش القوانين وتشريعها. ما القضايا الأولى بالاهتمام للقوى المدنية بعد دخول البرلمان؟ لا يوجد أهم من القضايا القومية، فشعارنا هو العدالة الاجتماعية، ونرى أن حزب الحرية والعدالة هو حزب يمينى متطرف لن يعمل لصالح الناس بقدر ضحكه عليهم بالزيت والسكر قبل الانتخابات ثم بعد انتهاء الانتخابات «لن يعبرهم»، وبالتالى لن نعمل إلا على العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة لنوضح للمواطنين ما حقيقة هذا اليمين المتطرف. ما رأيك فى قانون التظاهر الذى اقترح داخل مجلس الشورى؟ لا يوجد قانون فى مصر ينفذ، لا قانون النظافة ولا الضرائب ولا الصحة ولا غيرها، يمكن أن يطبق على الشعب، وبالتالى قانون الإضرابات لن ينفذ، إلا عندما تصبح مصر بلدًا محترمة، لكن أى قانون يأتى من السلطات بفرض الجبر والقوة لن ينفذ. وإن كان الخوف من معاملة الشرطة مع المتظاهرين بالعنف، فأنا أؤكد أن الشرطة لن تتعدى على مواطن أو تسمح بدخول معارك سياسية من جديد، إذا كانت الشرطة تتهاون مع المجرمين ولا تتدخل، وبالتالى فى التظاهر لن تدخل و«مش هيسألوا فى الحكومة». وهل موقف الشرطة من الحكومة على أساس الأخذ بالثأر من «الإخوان»؟ لا أعتقد ذلك، المبرر الوحيد فى ذلك أن الشرطة لم تعد تثق فى أحد. ما تعليقكم على البلاغات التى قدمت فى قيادات الجبهة بقلب نظام الحكم؟ هذه البلاغات «تهريج فى تهريج»، وفى كل الدول تتم المحاسبة والتحقيق مع مقدمى البلاغات الكاذبة والكيدية، وهذا أيضًا فى مصر ما يجعلنى أتعجب من أن وزير العدل والنائب العام لم يحققا مع المقدمين بتهمة البلاغات الكيدية. كيف ترى المطالب بإسقاط الرئيس مرسى ورحيله؟ لا، هذا صعب فمرسى رئيس منتخب، ولكن شرعيته تتاكل بسبب «العك» الذى يقوم به، والشىء الوحيد الذى يفقد الرئيس المنتخب شرعيته هو ارتكاب الجرائم وهو لم يقم بذلك حتى الآن، ولكن قراراته جعلتنا جميعًا لا نعتبره رئيسًا ولا نعطيه أهميته، فالناس أصبحت تقول عنه «إنه خدام عند مكتب الإرشاد». كيف تلقيت التهديدات لك ولأسرتك بالاغتيال وحرق مقر إقامتك؟ تلقيتها بسعادة بالغة، لأنه إذا قتل المتطرفون شخصًا أو اثنين من أمثالى فإن هذا يعطى فرصة هائلة لتخلص مصر من الميليشيات ومن حكم الفاشية، وهذه الفاشية لن تذهب بسهولة، ولكنها سوف تمضى عن حكم مصر لما «يعكوا عكة كبيرة»، ففكرة اغتيالنا فعلا عظيمة جدًا، وحقيقى لم أشعر بالخوف للحظة، مع العلم أنا لا عندى حراسة ولن ييكون عندى حراسة. ما رأيك فيما يقال من أن المرشح السابق حمدين صباحى يفقد شعبيته؟ أنا أرى أن المسار الشعبى والسياسى لصباحى يأخذ منحنى مرتفعًا، وإذا خاض تجربة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى سأكون أنا والمصرى الديمقراطى من أكثر الداعمين له. ماذا عن الاندماج الليبرالى مع الأحزاب الأربعة؟ هناك مشكلة تواجهنا وتقف عقبة أمامنا، وهى أن بعض هذه الأحزاب لم يجرِ انتخابات داخلية حتى الآن، ومنها: «المصريون الأحرار ومصر الحرية والدستور»، فلا يمكن اندماجها مع أحزاب أخرى قبل إجراء الانتخابات وفقًا لقانون الأحزاب. وجّه رسالة إلى كل من الدكتور محمد مرسى والمرشد العام الدكتور محمد بديع؟ أقول لمرسى: أرجو أن تكون رئيسًا لمصر حقيقيا، وأن تلتزم بما اتفقت عليه حتى نثق فيك من جديد. وأقول للمرشد: «أنت الرئيس الحقيقى بالرغم من أنك غير منتخب».
