قال سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة: "طرد السفير التركي لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية أو الاتفاقيات الموجودة بين البلدين، وتم تخفيض البعثة المصرية الموجودة بتركيا، كما أنه لم يتم غلق السفارة التركية بمصر حتى الآن". وأضاف ل"البديل"، "مصر تعهدت باحترام الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى، مما يعرض مصر للتحكيم الدولي إذا حاولت فض اتفاق التجارة الحرة مع تركيا، مؤكدًا أن الاختلافات السياسية واردة وتحدث بشكل دائم بين دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال أو غيرها، ولا تؤثر على العلاقات الاقتصادية، وحركة التجارة، والاستثمارات المشتركة بين البلاد". وطالب رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، بعدم النظر من الخارج للميزان التجاري بين البلدين، ولكن علينا أن نقوم بتحليل هيكل الصادرات والواردات بين البلدين، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يحتوي على 2 مليار واردات لا يتم إنتاجها في مصر مثل بنزين الطائرات، أو غاز البوتال، والبوتاجاز والمنتجات البترولية.