قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد سيقدم طلبًا إلى وزارة التجارة والصناعة لإعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة المشتركة مع تركيا، في ظل تصاعد شكاوى المنتجين من الأضرار التي لحقت بالصناعة المحلية، بسبب الاتفاق الذي سمح للمنتجات التركية بدخول الأسواق المصرية دون رسوم جمركية. وأضاف «السويدي» ل«المصري اليوم» أن مصر تمر بظروف استثنائية، ومن حقها وفقًا للقواعد الدولية أن تراجع الاتفاق مع أي دولة لتحقيق مصالحها الاقتصادية، مشددًا على أن هذا الطلب لا يرتبط بتصاعد التوتر السياسي بين البلدين وتخفيض التمثيل الدبلوماسي. وأشار إلى أن موقف الاتحاد واضح في هذا الشأن، حيث يفصل تمامًا بين العلاقات السياسية التي يمثلها الحكام والعلاقات الاقتصادية التي تربط الشعوب، موضحًا أنه لا يمكن محاسبة رجال الأعمال الأتراك الذين لديهم استثمارات في مصر على مواقف حكوماتهم التي قد تتغير بين يوم وليلة، وأنه على الحكومة الإعلان عن موقف واضح بشأن حمايتها للاستثمارات التركية. وأعرب حسن عشرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، عن قلق رجال الأعمال من الجانبين بعد تصاعد الموقف السياسي، مشيرًا إلى وجود هدوء شديد في إبرام التعاقدات الجديدة منذ إعلان الحكومة المصرية سحب سفيرها، تخوفًا من تصعيد الموقف من جانب أحد البلدين، يشمل الملف الاقتصادي أو وقف الاتفاق التجاري المشترك. من جانبها، أكدت وزارة التجارة والصناعة استقرار العلاقات التجارية مع تركيا، واستمرار تواجد البعثة التجارية بكامل هيئتها دون تعديل رغم طرد السفير التركي من القاهرة. وقال سعيد عبدالله، وكيل أول الوزارة، إن البعثة التجارية العاملة في تركيا ومقرها إسطنبول، مستمرة في عملها دون أي تخفيض، موضحًا أن الإجراء الذي تم اتخاذه مع السفير التركي لا يعني قطع العلاقات التجارية. وأوضح أن الإجراءات الأخيرة تصبّ في الجانب السياسي، ولن يكون لها أي انعكاس على العلاقات الاقتصادية، مؤكدًا أن اتفاق التجارة الحرة الذي تم توقيعه منذ سنوات لم يعد ملكًا للحكومات، وأصبح يعمل في إطاره القطاع الخاص من الجانبين، خاصة أن هناك اتفاقيات وصفقات تتم بين الطرفين ولن يستطيع أحد إيقافها أو تعطيلها، لأنها لن تكون في صالح أي منهم. في الوقت نفسه، توقع مصدر حكومي أن تتأثر تركيا سلبًا على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري بعد تصاعد الأزمة السياسية الأخيرة. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن تركيا هي المتضرر الأول من تقليص العلاقات الدبلوماسية مع مصر، خاصة إذا تم رد الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ مليار دولار، حيث يمكن أن يتم سدادها من الدول العربية التي تدعم مصر في مكافحة الإرهاب، بينما تركيا ستتضرر اقتصاديًا إذا سحبت دول الخليج استثماراتها من هناك. وكشف عن موقف وصفه ب«العنيف» من جانب الجزائر والمغرب تجاه تركيا، على خلفية توتر العلاقات مع مصر، وتهديداتهما بسحب استثماراتهما من تركيا. من جهة أخرى، أكدت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية أنها تترقب حدوث تأثيرات مباشرة وسريعة على حركة المبادلات التجارية بين مصر وتركيا، على خلفية تصاعد التوتر السياسي بين البلدين. وقال حمدي النجار، رئيس مجلس إدارة الشعبة، ل« المصري اليوم»: «الموقف السياسي المصري من التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للبلاد كان طبيعيًا للحفاظ على مكانة مصر السياسية في العالم، لكن التصعيد الدبلوماسي ستكون له تأثيرات سلبية سريعة ومباشرة على حركة المبادلات التجارية بين البلدين». واستبعد «النجار» أن يؤدي تباطؤ المبادلات التجارية بين البلدين إلى أزمات في السلع المعروضة بالأسواق، مؤكدًا أن هناك بدائل سريعة سيلجأ لها المستوردون عبر الأسواق العربية والأوروبية. وأشار إلى أن تصاعد الخلاف السياسي سيؤدي إلى إحجام الجانبين المصري والتركي عن إبرام أي صفقات جديدة للمبادلات التجارية، كما ستحجم البنوك عن التمويل وفتح اعتمادات مستندية لأي صفقات مرتقبة، خوفًا من تزايد مخاطر الخلاف بين البلدين الذي قد يؤدي إلى تجميد الاتفاقيات المنظمة للتبادل التجاري بينهما.
