بعيدًا عن الجدل المتعلق بالملاءمة السياسية حول تعديل قانون السلطة القضائية في هذا التوقيت، وهل من الأولى أن يعدل الآن من قبل مجلس الشورى أم يتم الانتظار إلى حين تشكيل مجلس النواب الجديد ليقوم هو بهذه المهمة، وبعيدًا أيضًا عن أنه لو تم تخفيض سن تقاعد (...)
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات رقم 2 لسنة 2013 إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى مطابقته للدستور، ويمكن القول إن المحكمة قد أسست مجمل قضاءها في هذا الحكم على أسس أربعة هي:
1- المحكمة (...)
تعددت الآراء بعد إصدار قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية بعد خضوعهما للرقابة السابقة من قبل المحكمة الدستورية العليا، وإرسال تقريرها إلى مجلس الشورى، وعدم عرضه لهذه التعديلات مرة أخرى على المحكمة قبل إصدارهما، وثار الجدل حول (...)
ولكن هل ستتبنى المحكمة الدستورية هذه الوجهة وتنظر إلى هذه النصوص بوصفها صدرت فى ظل حالة ثورية ولا تفصلها عن الواقع السياسى التى صدرت فيه؟ وهل المحكمة بظروفها الحالية لديها القدرة على سلوك هذا المسلك؟
إن المحكمة الدستورية كى تتبنى هذه الوجهة عليها أن (...)
معلوم لدى القانونيين أن النص التشريعى يجب أن يتصف بصفتين أساسيتين هما العمومية والتجريد، أى أن النص عندما تصدره السلطة التشريعية يجب أن يكون قابلا للتطبيق على كل مواطن تتوافر فيه شروط تطبيقه وألا يكون النص قد صدر ليخاطب أو ليطبق على شخص أو على أشخاص (...)