قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين، إن اتجاه الحكومة لربط دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي، يعكس استراتيجية ورؤية مستقبلية من الحكومة لزيادة خطوط الإنتاج والاعتماد على المصانع المصرية في سد الاحتياجات من المستلزمات والمواد الخام، مشيدا باهتمام الحكومة بملف التصدير ووضعه كأولوية في ملفاتها. رجال الأعمال المصريين وأكد زكي، أن استراتيجية الحكومة سوف تشجع رجال الأعمال المصريين والأجانب لفتح مصانع جديدة خدمية لمصانعهم والاعتماد على المصانع المحلية لسد عجز واحتياجات المصانع. أوضح أمين عام شعبة المصدرين، إن هذا الاتجاه سيؤدي إلى تقليل الاحتياج من العملة الصعبة للاستيراد والعمل على تقليل العجز في الميزان التجاري للدولة. وطالب بوضع حوافز جدية للاستثمار تتضمن حوافز ضريبية لمن يعمل على إضافة خطوط إنتاج جديدة أو إنتاج منتج جديد يستغنى عن استيراده، ويجب العمل كذلك على تطوير الفكر التسويقي للمنتجات وتقييم الوضع جيدا للنهوض بالصناعة المصرية لزيادة الإنتاج وزيادة الصادرات. وأكد أحمد زكي، أن استراتيجية الدولة سوف تساعد في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين مع اتفاقية دول الكوميسا التي تتطلب أن يكون نسبة المنتج المحلي 75% على الأقل، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الصادرات لدول الاتحاد الإفريقي وتطبيق شروط الاتفاقيات. الاعتماد على المنتج المحلي طالب رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بشعبة المصدرين، المصدرين في حالة الاعتماد على المنتج المحلي عدم الإضرار بالجودة وتشجيع المصانع الموردة على زيادة الجودة للمستلزمات المستخدمة في الصناعة على أن تكون بتكلفه أقل من المستوردة لزيادة المنافسة. وتسعى الحكومة لوضع خطة بالتوافق مع القطاع الصناعي تتضمن أن يتضاعف المكون المحلي كل عام، وفي مقابل ذلك يستمر دعم أعباء الصادرات أو يزيد، ومن يتمسك بنسبة مكون محلي ضعيفة، يقل دعم الصادرات له بصورة كبيرة بعد 5 سنوات. وقال رئيس الوزراء، إنه يتم مناقشة منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز التي تقدم للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة أن يزيد المكون المحلي والقيمة المضافة له بصورة كبيرة.
