قال النائب الاول للرئيس الايرانى برويز داودي انه لم يعد هناك أى مبرر لابقاء ملف ايران النووى فى مجلس الامن من وجهة نظر القانون الدولى بعد اصدار تقرير الوكالة الدولية الأخير بشأن الانشطة النووية لبلاده. وأضاف داودى فى تصريح له ان إيران تملك حاليا دورة كاملة للوقود النووى وأنها أجابت عن جميع أسئلة المفتشيين النوويين ويجب أن يعود ملف إيران النووى الى الوكالة بعد اصدار تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية معربا عن امله فى ان تتم دراسة انشطة ايران كسائر الدول داخل الوكالة وذلك نظرا للافكار الايجابية التى طرحت على المستوى الدولى والرأى العام العالمى. بدوره أكد جواد وعيدى مساعد رئيس المجلس الاعلى للامن القومى الايرانى ان تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعى يؤكد بشكل واضح وصريح تنفيذ ايران لاتفاقها مع الوكالة و ايضاحها المسائل العالقة . وأضاف وعيدى فى تصريح لقناة العالم الإخبارية.. ان جميع انشطة تخصيب اليورانيوم التى تنفذها إيران فى اطار برنامجها النووى السلمى ستوضع تحت إشراف الوكالة الذرية بحيث تتأكد ان البرنامج النووى الايرانى لا يحيد عن طبيعته السلمية مشيرا الى ان طهران قدمت وثائق إلى البرادعى ووضعت فى تصرف الوكالة و مفتشيها وثائق بشأن تلوث أجهزة الطرد المركزى الذى جاء فى التقرير و نحن نرى تطابقا فى المعلومات . وتابع وعيدى انه وعلى الرغم من كل التطورات الايجابية الجارية فى هذا الملف فان الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا تتجاهل ما يصدر عن الوكالة الذرية من تقارير وتحاول ممارسة الضغوط لفرض المزيد من العقوبات بحق ايران واستنكر هذه الضغوط ووصفها بانها غير قانونية و خارجة عن معاهدة الحظر النووى . وحذر المسئول الايرانى بعض الدول الغربية من مواصلة السعى لتسييس الملف الايرانى و محاولة الحيلولة دون امتلاك طهران التكنولوجيا المتطورة وقال.. ان ما يدفع هذه الدول الى ما تقوم به هو رغبتها بالهيمنة على القرار الدولى . وتابع.. ان اصدار اى قرار من مجلس الامن الدولى ضد ايران سيشكل فضيحة دولية مؤكدا ان اسرائيل هى الجهة الرئيسية التى تحرض الدول الاخرى على ممارسة الضغوط ضد ايران
