لم تقبل الولاياتالمتحدة الاتفاق الذي صاغته قمة إيرانية برازيلية تركية مشتركة بشأن تبادل اليورانيوم الإيراني منخفض التخصيب علي الأراضي التركية، واشترطت عرض الاتفاق أولاً علي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل عرضه علي المجتمع الدولي الذي يتجه الآن إلي فرض مزيد من العقوبات علي طهران بسبب ملفها النووي. عقدة الملف النووي الإيراني هي الشكوك التي تحرص طهران علي تغذيتها بأنها في سبيلها إلي الانضمام إلي النادي النووي والأنباء التي تتسرب بين الحين والآخر عن قرب امتلاكها لسلاح نووي يحدث انقلاباً في موازين القوي الدولية بوجه عام وفي منطقة الشرق الأوسط علي وجه الخصوص. تصريحات لوزير الخارجية التركي تشير إلي أن الهدف منه هو تجنب عقوبات دولية جديدة وليس حل معضلة الملف النووي، فقد صرح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عقب التوقيع علي الاتفاق بأنه لا مبرر بعد الآن لفرض عقوبات دولية جديدة علي طهران. بالتوازي مع التصريح التركي اعتبرت طهران أن الاتفاق المذكور لا يعني وقف أنشطة التخصيب، وقال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بما في ذلك إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 20 بالمائة بعد التوقيع مع تركيا والبرازيل علي الاتفاق، وشدد علي أنه ليست ثمة صلة بين اتفاق المبادلة وأنشطة إيران لتخصيب اليورانيوم. ينص الاتفاق حسب ما نشرته وكالات الأنباء علي النقاط الأساسية التالية: تقوم إيران بإعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنص الاتفاق خلال أسبوع إذا وافقت الوكالة علي الاتفاق، تقوم إيران بشحن 1200 كيلو جرام من اليورانيوم المنخفض التخصيب إلي تركيا. يبقي اليورانيوم المرسل إلي تركيا ملكاً لإيران. يحق لإيران وللوكالة إرسال مراقبين للإشراف علي أمن شحنة اليورانيوم في تركيا. علي الوكالة الدولية ارسال 120 كيلو جراماً من الوقود النووي إلي إيران خلال عام. يحق لإيران أن تطلب من تركيا إعادة اليورانيوم إليها علي وجه السرعة وبلا شروط. فور الإعلان عن الاتفاق والشروط بادرت الولاياتالمتحدة إلي الإعلان أنها لن توقف أو تبطئ جهودها لفرض مزيد من العقوبات علي إيران بسبب برنامجها النووي علي الرغم من أن نقل كمية من اليورانيوم المنخفض التخصيب من الأراضي الإيرانية ابتداء من أكتوبر المقبل يمثل خطوة إيجابية. قالت واشنطن إنها لا تزال قلقة بشدة حيال البرنامج النووي وأنه ينبغي علي إيران أن تتخذ الخطوات اللازمة كي تؤكد للمجتمع الدولي أن الهدف من برنامجها النووي سلمي. موقف واشنطن ورد فعلها السريع يؤكدان أن الاتفاق الإيراني مع كل من تركيا والبرازيل لم يقترب بعد من عقدة الملف، وهي الضمانات التي تراها الدول الغربية ضرورية لاثبات عدم تحويل النشاط النووي السلمي إلي عسكري وإنتاج سلاح نووي إيراني. بينما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران تقديم تعهد خطي علي موافقتها علي مبادلة قسم كبير من مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب بالوقود النووي الذي تحتاجه لتشغيل مفاعل نووي مخصص للأغراض الطبية، اعتبرت طهران أن الاتفاق المذكور لا يعني وقف أنشطة التخصيب، فقد قال علي أكبر صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن إيران ستواصل أنشطة تخصيب اليورانيوم بما في ذلك إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 20 بالمائة حتي بعد التوقيع مع تركيا والبرازيل علي الاتفاق. هكذا تم نسف الاتفاق بعد لحظات من توقيعه!!