إيران تواصل التحدي وأمريكا تستأنف التجهيز للحرب

تصاعدت حدة الأزمة بين إيران والدول الغربية التي تقودها الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني ووصلت إلي منعطف خطير بعد أن قررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحويل الملف الإيراني إلي مجلس الأمن الدولي مما يفتح الباب أمام احتمالات فرض عقوبات دولية علي إيران والتي بدورها سترد علي مثل هذه الإجراءات بمزيد من التشدد. وإذا لم يتم نزع فتيل الأزمة والتوصل لحل وسط باستخدام الوسائل الدبلوماسية والحوار والتفاوض، فإن الملف النووي الإيراني سيواجه مزيداً من التعقيدات، وربما تنتهي الأزمة بمواجهة مسلحة بين الطرفين، تلك المواجهة التي يمكن أن تؤدي إلي انفجار الأوضاع في المنطقة بشكل خطير لم يسبق له مثيل.
فقد تعهدت ايران بإنهاء عمليات التفتيش النووي المفاجئة من الامم المتحدة بعد يوم من تصويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح رفع تقرير مجلس الامن بشأن البرنامج النووي الايراني بعد مخاوف من برنامج طهران النووي.
وفي تصعيد لشدة الخطاب الموجه الي طهران قال الرئيس الامريكي جورج بوش ووزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس ان التصويت وجه "رسالة واضحة" الي ايران.
وقال بوش "هذه الخطوة المهمة تبعث برسالة واضحة الي النظام في ايران بان العالم لن يسمح للنظام الايراني بالحصول علي أسلحة نووية."
ولكن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد رد قائلا إن مثل هذا الضغط لن يسهم بشيء في إثناء إيران رابع اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم عن الحصول علي الطاقة النووية التي تصر علي انها بحاجة اليها لتوليد الكهرباء وليس لبناء اسلحة نووية.
وقال احمدي نجاد "اعداؤنا لا يمكنهم القيام بشيء. لا نحتاج اليكم علي الاطلاق. ولكنكم بحاجة الي الامة الايرانية."
وحذرت ايران من ان اي عقوبات ضدها سترفع اسعار النفط الي درجة تتعدي قدرة احتمال اقتصادات الدول الصناعية.
وصوتت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الماضي لرفع تقرير بشأن الملف الايراني الي مجلس الامن. ولكن مجلس الامن أعلي هيئات الامم المتحدة لن يتخذ اي اجراءات ومنها الفرض المحتمل للعقوبات حتي يصل تقرير الوكالة بشأن إيران في مارس المقبل.
وقال جريجوري شولت سفير الولايات المتحدة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الوسيلة الوحيدة امام طهران لتتفادي اجراءات مجلس الامن هو ايقاف تخصيب الوقود النووي والاستمرار في السماح لمفتشي الوكالة باجراء عمليات تفتيش مفاجئة علي المواقع النووية الايرانية.
ولكن بدلا من التسليم أمام الهجمة الاخيرة من الغرب قالت ايران انها لن تلتزم بعد الان بما يسمي البروتوكول الاضافي الذي وقعت عليه عام 2003 تحت ضغط من الغرب بما يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة.
ووقعت ايران علي البروتوكول المرتبط بمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النوية بعد ان اعلنت انها تقوم باعمال نووية سرية منذ 18 عاما.
وكانت القوي الاوروبية الكبري المانيا وفرنسا وبريطانيا هي التي بدأت مشروع قرار الوكالة لاحالة ايران الي مجلس الامن ولكن من المرجح ان تأتي استجابة المجلس ببطء، ولكن هناك انقسامات حادة بخصوص العقوبات المحتملة علي إيران بين الدول الاعضاء الخمس الدائمين لمجلس الامن والتي تملك قوي نووية.
وتعارض بكين وموسكو الساعيتان إلي الحفاظ علي تجارة الطاقة مع ايران فكرة العقوبات المحتملة مما يزيد من احتمال تأخر فترة عرض المسألة النووية الايرانية امام مجلس الامن.
وتخطط إيران أيضا لاستئناف انشطة تخصيب اليورانيوم كاملة ردا علي رفع تقرير بشأن ملفها الي مجلس الامن. ولكن مازال توقيت هذه الخطوة غير مؤكد.
وقال حميد رضا اصفي المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية في مؤتمر صحفي في طهران "هذه مسألة تقنية. سنعلنها حينما يحين الوقت".
وقال اصفي إن إيران ستعقد مباحثات مع روسيا يوم 16 فبراير الجاري ولكنه اضاف ان عرضا روسيا يتعلق بتخصيب موسكو لليورانيوم الايراني سيتعين "تعديله في ضوء الوضع الحالي".
وتري مصادر فرنسية مطلعة أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي حققت انتصاراً مهماً في فيينا. من خلال نقل الملف النووي الإيراني إلي نيويورك بأقل الخسائر الممكنة. بمعني أن إيران لم تجد من يعترض علي هذا القرار داخل مجلس حكام الوكالة الذرية سوي سوريا وكوبا وفنزويلا. أي انها فشلت في اقناع الهند وجنوب افريقيا بالتصويت ضده، فضلاً عن روسيا والصين.
وهذا يعني فشل طهران في اعطاء صورة عن الخلاف علي انه نزاع بين دول الشمال والجنوب.
وتقول المصادر الفرنسية إن نتائج اقتراع مجلس الحكام تجعل الإيرانيين يضعون أنفسهم خارج المجتمع الدولي، فحلفاؤهم الوحيدون في العالم هم السوريون، وهم في عزلة أيضاً، وكذلك الكوبيون والفنزويليون.
وبالنسبة للسؤال: وماذا بعد؟ تجيب المصادر انه يتعين علي النظام الإيراني بالذات أن يجيب، فالكرة في ملعبه.
ورداً علي سؤال حول إمكان استعادة الثقة، تقول المصادر انه لا يوجد الكثير من الخيارات أمام النظام الإيراني.. فإما ان يتعاون مع الوكالة الذرية ويوقف برامج تخصيب اليورانيوم ويعطي ضمانات حول الاهداف المدنية لمفاعلها النووي، واما ان يضع نفسه خارج الاسرة الدولية.
وتشير المصادر الفرنسية الي انه يوجد امام طهران شهر لكي تتخذ قرارا، وان المسئولين الايرانيين اخطأوا في تقديراتهم لمواقف الصينيين والروس والهنود، ظنا منهم ان هذه الدول ترجح مصالحها التجارية ومسألة الحصول علي الطاقة وتقف الي جانب طهران في مجلس حكام الوكالة. ولكن بعد الصدمة الاولي التي تلقوها خلال اجتماع لندن للدول الكبري، حيث وافقت روسيا والصين علي احالة الملف الي مجلس الامن، جاءت الصدمة الثانية عبر موافقة الهند وجنوب افريقيا علي قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت الماضي.
وفي حال اختارت ايران التصعيد.. هل ستلجأ الاسرة الدولية الي فرض عقوبات عليها؟
ترفض المصادر الفرنسية الاجابة صراحة عن هذا السؤال، وتقول: اليوم لا يوجد أي دبلوماسي قادر علي القول إلي اين ستذهب الامور، مثلما لم يتمكن احد من توقع فوز الرئيس محمود احمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية، لكنها تشير الي هامش المناورة الضيق امام طهران.
فقد هددوا باستخدام النفط كسلاح وسرعان ما تراجعوا عن ذلك، فهم يستوردون نصف احتياجاتهم في البنزين المكرر من الهند، ومصافيهم بحاجة الي تحديث، ومع حلول عام 2010 سينخفض الانتاج النفطي الايراني الي مليوني برميل يوميا، بينما يبلغ حاليا 2.4 ملايين برميل بينها 5.1 مليون برميل للاستهلاك المحلي.
فماذا يبقي امام طهران اذا؟ الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية؟.. هذا سيزيد من شكوك الاسرة الدولية ومن عزلة ايران.
وتقول صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية أن الجدل الدائر الآن حول الأزمة الإيرانية يتجه نحو السؤال الحرج الذي طالما سعت إدارة بوش إلي مواجهته وهو: هل تفضل واشنطن التعايش مع التداعيات والعواقب المترتبة عن تسلح إيران نووياً، أم توجه ضربة احترازية أحادية لمنشآتها النووية؟ والملاحظ أن الرئيس بوش لم يجب مطلقاً علي هذا السؤال، وبدلاً من مواجهته ظل هو ووزيرة خارجيته يكرران وصفهما للقنبلة النووية الإيرانية بأنها ''غير محتملة'' ولا يمكن قبولها، بينما يواصلان في الوقت ذاته العمل من أجل بناء تحالف دبلوماسي، لا يرجح قبوله ولا تحمله هو الآخر للعمل العسكري ضد طهران! وتقول الصحيفة أن هناك عضوين من كبار أعضاء مجلس الشيوخ هما ''الجمهوري'' جون ماكين وزميله ''الديمقراطي'' جو ليبرمان، واجها بكل شجاعة خيارات التصدي المحتملة لإيران، مع ملاحظة أن كليهما أيد الخيار العسكري، وكان ''ماكين'' أكثر مباشرة ووضوحاً في قوله ''إن هناك خياراً واحداً يفوق العمل العسكري الأمريكي سوءا ضد إيران، هو أن تتمكن إيران من تطوير ترسانتها النووية''، وليس ثمة غرابة في أن نري ميل إدارة بوش للإبهام والغموض بدلاً من الخيار المحدد الواضح الذي طرحه السيناتور ''ماكين''، غير أن الخيارين كلاهما سيئ بالطبع، مما يعطي فرصة لمحاولة الحل الدبلوماسي للأزمة، ولكن لا تعفي هذه المحاولة الإدارة ولا الأعضاء ''الجمهوريين'' و''الديمقراطيين'' في الكونجرس، من الأخذ بكل البدائل والحلول الممكنة للأزمة_ وتتأتي أهمية هذا التفكير المشترك من ناحيتين، أولاهما أن الإدارة قد تجد نفسها مرغمة في نهاية الأمر علي اتخاذ الخيار العسكري، وثانيتهما أن الإجابة المبكرة علي سؤال الخيارات المحتملة، هي التي تحدد مسار العمل والجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة سلمياً ودبلوماسياً، ولعل أحد دوافع العمل العسكري، ما تردد مراراً علي لسان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، عن نواياه حول محو إسرائيل من الوجود، وعن إعادة تهجير اليهود إلي أوروبا، إلي جانب المنتدي الذي عقده لإعادة النظر فيما لو كانت جرائم ''الهولوكوست'' قد حدثت بالفعل أم لا؟ وكما قال ليبرمان في لقائه التليفزيوني ''واجهوا الأمة'' الذي بث مؤخراً، فعندما يكرر شخص متشدد ما -مثلما فعل أسامة بن لادن في عقد التسعينيات- القول ''إنني أكرهكم أكرهكم، امنحوني الفرصة فحسب لأقتلكم وسوف أفعل''، فربما لا يتردد في الإقدام علي الفعل إذا ما واتته الفرص وفيما لو قرر الغرب خوض مغامرة احتواء خطر رئيس يحمل قنبلة نووية في يده، ويتوعد بمحو إسرائيل من الوجود، فإن علي الغرب أن يعي مغامرته هذه وأن يتحمل عواقبها ونتائجها، التي لا يمكن تبريرها فيما بعد، بفشله في إدراك عدم قابلية أحمدي نجاد للاحتواء أو استعداده للاستجابة للعمل الدبلوماسي.
وأضافت الصحيفة أنه من بين أقوي الأسباب التي تدفع باحتمال العمل العسكري إلي مقدمة الاحتمالات، ما يتردد علي ألسنة المراقبين والمتابعين لموقف المعارضة الداخلية لنظام أحمدي نجاد وبين كل الذي رصده المراقبون في هذا الصدد، فإنه لا توجد أدني أدلة تؤكد وجود معارضة لموقفه ورأيه النهائي حول نتائج التفاوض مع الغرب، أي عدم حاجة إيران لإبرام أية صفقة كانت مع الغرب والاتجاه العام السائد بين كافة القادة الإيرانيين، هو رفض العرض الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي في الصيف الماضي ويعني هذا أنه ليس هناك قائد أو فصيل إيراني يفضل اليوم تخلي بلاده عن برامج تخصيب اليورانيوم، تحت كل الظروف والأحوال، وينطبق هذا الحكم حتي علي المعارضة الديمقراطية للنظام الحالي برمته.
وبما أن هذا هو واقع الحال والحقيقة -علي حد قول الصحيفة- فقد أصبح لزاماً علي الولايات المتحدة أن تتابع المناورات المتوقعة داخل الأمم المتحدة وخارجها، وكذلك اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن كثب، وكل ما طرح في مفاوضات فيينا وموسكو وطهران، وأن تكون لها خطتها الواضحة لكيفية مواجهة الخطر الإيراني بكافة الاحتمالات الممكنة ولو كانت النية النهائية هي احتواء إيران، وليس توجيه ضربة عسكرية حاسمة لمنشآتها وبرامجها النووية، فمرحباً بهذه المفاوضات التكتيكية التأجيلية التي لا تفضي إلي شيء علي غرار ما حدث خلال العامين الماضيين، والميزة فيها لا تقتصر علي إبطاء إيران عن تطوير قنبلتها وترسانتها النووية فحسب، وإنما كسب الوقت في بناء تحالف دولي أوسع، ربما يستطيع لجم إيران وردعها عن الاستخدام الفعلي لأي سلاح نووي يجري تطويره، علي نحو مماثل لاستراتيجية الردع التي جري تبنيها خلال فترة طويلة، استغرقت حقبة الحرب الباردة الممتدة مع المعسكر الاشتراكي من قبل. وإن كان هذا هو البديل العملي، فإن من الأحري بذل ما يلزم من الجهود لتعزيز دور المعارضة الديمقراطية للنظام، خاصة إن كان لا يزال قائماً احتمال تقويض النظام القائم وهدمه من داخله.
لكن إذا كان موقف السيناتور ''جون ماكين'' هو الصحيح، فإن ذلك يلزم تكثيف وتحديد المدي الزمني للنتائج التي يمكن أن يفضي إليها العمل الدبلوماسي، وفي الوقت الذي يرجح فيه العمل الاستخباراتي عدم قدرة إيران علي تطوير قنبلتها النووية قبل أقل من خمس إلي عشر سنوات، فإنه لا يستبعد أن تتجاوز طهران ما يسميه البعض ب''نقطة اللاعودة'' بأسرع من ذلك الوقت بكثير_ وعندما تصل إيران تلك النقطة السابقة لتطوير القنبلة مباشرة، فعندها سيصعب جداً احتواؤها أو وقفها عسكرياً.
أما صحيفة التايمز البريطانية فتقول: إن فكرة شن حرب علي إيران غير مقبولة من قبل الكثيرين، لأنها ستشعل حريقاً هائلاً لن يستطيع أحد إطفاءه، إن فكرة شن عمليات محدودة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية، أو حتي لإسقاط النظام كما حدث في أفغانستان، فكرة قائمة علي الأوهام، لأن التجربة أثبتت أن الكثير من الحروب التي خاضتها الولايات المتحدة وكانت تظن أنها محدودة، تحولت إلي حروب طويلة فيما بعد، علاوة علي ذلك، فإن العمليات العسكرية في رأي الصحيفة لن تحل شيئاً؛ فمن غير الممكن التأكد من تدمير جميع المنشآت النووية، ولأن العملية العسكرية ستؤدي إلي التفاف الشعب الإيراني حول قيادته، وإلي اكتسابه لتعاطف العالم الإسلامي، وزيادة احتمالات شن عمليات إرهابية انتقامية، ولكن ذلك لا يعني، حسب الصحيفة، أن يتم ترك الخطر النووي الإيراني دون اتخاذ إجراء ما، وتري أن الإجراءات الاقتصادية والمقاطعة ستكون هي الإجراء المطلوب، وتختلف الصحيفة مع من يقولون إن هذه الإجراءات لن تؤثر علي إيران؛ فالحقيقة أنها ستؤثر عليها بالفعل، لأن إيران تقوم بتصدير بترولها للغرب وتحصل علي أموالها من شركات النفط الغربية، علاوة علي أن الغرب هو الذي يمتلك التكنولوجيا التي تحتاجها إيران في كافة المجالات، وبالتالي، فإن تلك العقوبات في رأيها ستضر النظام الإيراني المتعصب، كما أضرت بنظام كوريا الشمالية من قبل.
وأعلنت إيران أنها ستوقف عمليات التفتيش المفاجئ علي منشآتها النووية وستستأنف أنشطة تخصيب اليورانيوم، ولكن لماذا تحتاج إيران إلي منشأة لتخصيب اليورانيوم؟
فيري خبراء ومحللون إن هناك سببين لإنتاج اليورانيوم المخصّب ، أولهما لإنتاج الوقود المتدني التخصيب للمفاعلات النووية ، والثاني لتخصيب المادة الانشطارية للأسلحة النووية كما أن المفاعلات النووية التي قدّمتها روسيا إلي إيران مزودة بوقود روسي الصنع ، وبالتالي لا حاجة ليورانيوم مخصّب لتشغيل تلك المفاعلات ، وقد أكدت إيران أنها تقوم بمتابعة برنامج نووي لتوليد الطاقة, وتعتبرالمصادر الأرجح لتوفير هذه الاحتياجات لطهران هي روسيا والصين ، غير أن روسيا وافقت علي حصر اهتماماتها النووية في إيران علي إنشاء وحدات لتوليد الطاقة الكهربية النووية ، فيما لم تستكمل طهران والصين الاتفاقات بينهما لتقنين نوع التعامل في المجال النووي .
ومن الاحتمالات الأخري للحصول علي مصادر الطاقة النووية لإيران هي الاتفاق مع إحدي الدول التي استطاعت تطوير برامج نووية ؛ مثل باكستان أو كوريا الشمالية، كما يمكن أن تكون بعض المعدات التي تم الحصول عليها من خلال تعاقدها مع الدول الغربية قد تم التلاعب بها للاستفادة منها في المجالين المدني وغير المدني.
وتكمن الخطورة في امتلاك إيران للسلاح النووي من وجهة نظر واشنطن في أن مجرد بدء إيران في برنامج لتطوير أسلحة نووية أو الاعتقاد بذلك ، لهو أمر كافٍ لحث دول أخري للسعي لتطوير أسلحة نووية أو أسلحة دمار شامل لتقف معها في ميزان القوي والردع، وربما تكون إيران نفسها قد بدأت برنامجها النووي لتحييد برامج مماثلة مثل امتلاك إسرائيل لترسانة نووية كاملة منذ أكثر من 10سنوات.
كما أن استمرار بقاء إسرائيل خارج اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، وامتلاكها هذا الكم الهائل من السلاح النووي دون الخضوع لرقابة يهدّد باشتعال صراع بين الدول المجاورة ، وعلي رأسهم إيران ، بما يحتم عليها السعي لتطوير برنامج نووي عسكري للوقوف أمام تزايد قوة إسرائيل نوويا ، خاصة بعد التلميح الإسرائيلي بضرب إيران إذا ثبت تورطها في إنشاء سلاح نووي ووقوف الولايات المتحدة بجانبها في هذا الشأن.
وبدأت إيران خلال عقد التسعينيات في تطوير برنامجها النووي بهدف مضاعفة الإنتاج الكهربائي لأغراض الصناعة المدنية وغيرها من الصناعات في المستقبل ، وللتأكيد علي التوجه السلمي قامت إيران بالتوقيع علي المعاهدة الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ، ثم ظلت تتعاون مع وكالة الطاقة النووية بفتح منشآتها النووية لعمليات التفتيش الدورية التي تقوم بها الوكالة، فيما أظهر الرئيس الأمريكي جورج بوش خشية علي "إسرائيل" من البرنامج النووي الإيراني، وفي هذا الإطار صنّف طهران بأنها "خطر علي العالم"، معتبرا أنه من الطبيعي تحويل ملفها إلي مجلس الأمن، لكنه أشار إلي الرغبة في تسوية المسألة دبلوماسيا، في وقت شدد الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد علي تمسك إيران ببرنامجها النووي السلمي وعدم التراجع عنه.
وأوضحت إيران أن الدول العربية لا بد أن تثير أيضا الملف النووي الإسرائيلي كما يثير الغرب الملف النووي الإيراني وتكون هناك مصداقية في الطرح السياسي عند الحديث عن الأسلحة النووية, بحيث لا ينبغي أن تكون إسرائيل خارج هذا النقاش والتصريحات التي تنطلق الآن.
وشددت إيران علي أن الملف النووي الخاص بها ينبغي أن يعالج في إطار تواصل الحوار بعيدا عن لغة التهديد التي أثبتت فشلها مع أحداث سابقة.