استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، تقريرًا حول آخر مستجدات الاستثمار في تحقيق التوافق البيئي في الصناعة، مؤكدة أن دعم الصناعة في مجال التوافق البيئي يعد من أقدم مجالات الاستثمار البيئي في مصر. وبدأت وزارة البيئة برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمرحلته الأولى منذ عام 1997، وامتد ل 3 مراحل متتالية بإجمالي استثمارات بلغت 300 مليون يورو، بهدف دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وخفض التلوث الناتج، بما يساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي وزيادة التنافسية العالمية للمنتج المصري، خاصة مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على معايير الاستدامة البيئية والبصمة الكربونية في الإنتاج. وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن عدد الشركات المدرجة بقائمة المشروعات حتى نهاية العام الماضي بلغ 22 منشأة صناعية لعدد 30 مشروعًا فرعيًا بإجمالي استثمارات تبلغ 192,19 مليون يورو، وتشمل صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، والألومنيوم، والكيماويات، والنسبج، والزجاج، والصناعات الغذائية، حيث تصل مساهمة البرنامج إلى حوالي 131،34 مليون يورو، بالإضافة إلى 36 مشروعًا فرعيًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة (SME) بإجمالي استثمارات 19،681 مليون يورو. وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه يتم الإعداد لبدء تنفيذ المرحلة الرابعة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي بنهاية 2023 ولمدة 5 سنوات بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 250 مليون يورو. جدير بالذكر، أن البرنامج يقدم للمنشآت الصناعية الدعم الفني بالإضافة إلى حزم تمويلية ميسرة (قرض ميسر + منحة 20% من قيمة المشروع)، وتؤدي المنحة التي تحصل عليها المنشآت المشاركة بالبرنامج إلى تقليل سعر الفائدة على القرض 2.5% أو أقل. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة (إزالة الكربون)، بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والبترول، يعد من المجالات الواعدة للاستثمار البيئي وبناء شراكات مع العديد من الدول ومنها فرنسا والاتحاد الأوروبي.
