نجحت الثورة في فضح تآمر النظام المخلوع وتفريطه في مصالح الوطن لصالح الأجانب، سواء بالترغيب والرشا أو بالترهيب والتدخل في شئوننا. ومن قضايا التفريط الهامة التي اقترفها هذا النظام قضية "الصناعات الرديئة"، التي حذرنا منها تكرارا دون أن يسمع إلينا أحد من المسئولين المفرطين.. وهي قضية غاية في الخطورة، وتحتاج إلى وقفة جماهيرية يشارك فيها العلماء والكتاب والمثقفون لحماية الوطن، في زمن التدليس والعولمة. فبانتشار الوعي البيئي وإدراك الشعوب الواعية لمخاطر التلوث الصناعي.. ومع تزايد الصناعات المعتمدة على التقنيات العالية المتقدمة التي لا تحتاج إلى الكثير من الأيادي العاملة؛ بدأت الدول الصناعية تعيد النظر في نوعية المصانع المسموح ببقائها على أراضيها.. وقاموا بفرز وتصنيف المصانع لتحتفظ الدول المتقدمة بالصناعات النظيفة غير المؤذية للإنسان والبيئة، والتي تحتاج إلى عمالة أقل وكفاءة أعلى، وتلك التي يمكن أن نطلق عليها "ما قل حجمه وارتفعت قيمته". أما الصناعات الرديئة، المؤذية للبشر، الملوثة للبيئة، المنتجة للنفايات الخطرة، المستهلكة للطاقة (الإنسانية أو الطبيعية).. فقد بدأ الغرب يقذف بها إلى الدول المتخلفة؛ التي تفرح بتنمية قدراتها الصناعية وتوفير فرص عمل لأبنائها، ولا تلتفت إلى عواقبها المدمرة. وعلى الرغم من أن فكرة التخلص من الصناعات الرديئة معروفة لدى الطرفين (الشمال الذي يسعى للتخلص منها مع ضمان استيراد منتجاتها، والجنوب الذي يحتفل بها ويفرح بفكرة التصدير للدول المتقدمة!) فإن الطرف الأقوى- الذي أدمن الابتزاز وسرقة موارد وخامات الدول المستضعفة- لا يلقي بهذه الصناعات الرديئة دون مقابل، أو بثمن بخس.. ولكنه يزينها ويروج لها، بل ويفرضها فرضا بأساليب الترغيب والترهيب، وشراء ذمم المسئولين، ونشر التقارير المزيفة، ومنح القروض التي تثقل كاهل الدول المستضعفة بالديون وفوائدها. ومع وصول "المصانع الرديئة" إلى الدول المتخلفة؛ تبدأ وسائل إعلامها المنافقة في دق طبول السعادة والفرح رافعة شعارات ومصطلحات خادعة مثل النقلة الحضارية الكبرى، واقتحام الصناعات المتطورة، وعصر النهضة والإنجازات غير المسبوقة.. وغير ذلك مما كنا نسمع مثله من وسائل إعلام النظام المخلوع والتي ما زالت متربعة على عرش الإعلام، ويعتبر خداعا للشعوب التي تكتوي بنار هذه النهضة الصناعية المغشوشة، والتي ربما لا تناسب هذه الدول من جميع الوجوه. · فكيف نتقي شر هذه الصناعات الرديئة؟ · وما هو السبيل لإحداث تنمية صناعية دون الوقوع في هذا الفخ؟ إن أول ما يجب الانتباه إليه هو ضرورة الحذر من التقارير والدراسات المزيفة التي تصدرها بيوت الخبرة الأجنبية التي يُظن- بعقدة الخواجة- أنها محايدة.. إذ غالبا ما توظف هذه البيوت لأغراض سياسية ولخدمة الحكومات الاستعمارية (الحديثة). وهذا يتطلب أن تكون لدينا بيوت الخبرة الوطنية المزودة بالإمكانات الحديثة والخبراء الأكفاء، ومصادر المعلومات اللازمة لإعداد الدراسات المتكاملة. والحقيقة أننا نملك كل ذلك، ولا تنقصنا إلا الإرادة الواعية التي يمكن أن توظف هذه الإمكانات المبعثرة وتمنحها الثقة، وتصنع منها منظومة متكاملة تخدم بعضها بعضا. وعندما تتوافر لدينا الدراسات الوطنية الموثوق بها والتقارير الصادقة غير المغرضة، فلن تكون هناك ثغرة ينفذ منها الدجالون والسماسرة من عملاء الغرب والشركات متعدية الحدود، الذين يروجون للصناعات الرديئة. ويترتب على سياسة الاعتماد على النفس وتوظيف الخبرات الوطنية أن تتأثر مشروعاتنا الصناعية بحضارتنا الأصيلة وقيمنا الإسلامية التي تمنعنا من تلويث البيئة أو استنزاف الموارد الطبيعية، أو تعريض الإنسان وغيره من المخلوقات للأخطار من أجل زيادة الإنتاج والمكاسب الأنانية التي لا تلقِ بالاً للأجيال القادمة. وتتطلب هذه السياسة الوطنية للنهضة الصناعية التي ننشدها أن تكون لدينا سياسة جديدة للبحث العلمي، سياسة توظف الإمكانات البشرية العظيمة التي نملكها لصالح خطة طموحة للتنمية، سياسة تضع في اعتبارها الخطط المستقبلية وتحدد دور كل باحث وكل مركز بحثي في تنفيذها.. سياسة تمنع توجيه ثمار جهود باحثينا لخدمة الغرب؛ الذي يعيد تصديرها لنا في صورة منتجات، بأغلى الأسعار. ولا يعني ما أسلفنا من حديث عن الصناعات الرديئة أننا نعترض (من حيث المبدأ) على إنشاء مصانع جديدة في مصر.. ولكننا نعترض على سطحية الدراسات التي لم تلق بالا للإنسان والبيئة، وعلى ترك هذه الأمور في أيدي الجاهلين من أهل الثقة مع استبعاد أهل الخبرة. يجب أن نمتنع عن إقامة أي مصنع يلوث بيئتنا مهما كان الثمن.. ويكفي ما يعانيه الإنسان المصري من مصانع الإسمنت التي أفسدت هواءنا وأضرت برِآتنا وصحتنا.. وساهمت في توفير الهواء النقي للدول التي قذفت بها إلينا.. ونحن للأسف فرحون كالبلهاء "بتصدير الإسمنت للدول المتقدمة"!. همسة: · من الذي يقود عملية إفساد الذوق العام بالترويج لاستخدام اللغة العامية في وسائل الإعلام وشركات الاتصالات وغيرها لدرجة استخدامها في الكتابة؟!.. إن اللغة التي يهجرها أصحابها تموت من قلة الاستخدام، والأمم التي تخطط للنهوض بمجتمعها تهتم بلغتها وتحرص على التعليم بها؛ حتى وإن كانت لغة ميتة مثلما فعل الصهاينة. · هل يصل الانهيار العام الذي تعاني منه البلاد حتى إلى اللغة الأم، لغة القرآن الكريم؟!.. ماذا يتبقى لنا بعد ذلك؟!. إن الأمم الناهضة تحمي لغتها بالقانون وتعمل على إحيائها وإثرائها.. والأمم المتخلفة هي التي لا تأبه بدفن لغتها. · إن الترويج للعامية- خصوصا في الكتابة- سوف يحول مصر إلى مالطة أخرى.. فعندما كتب المالطيون لغتهم العربية بحروف لاتينية تحولت لغتهم إلى مسخ غير مفهوم، فلم يبقوا عربا ولم يتحولوا إلى أوربيين!. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
