مع تزايد الصناعات وتطورها والأضرار الناتجة على البيئة والعاملين فيها بدأت الدول الصناعية تعيد النظر في نوعية المصانع المسموح ببقائها على أراضيها.. وقاموا بفرز وتصنيف المصانع لتحتفظ الدول المتقدمة بالصناعات النظيفة غير المؤذية للإنسان والبيئة بينما قامت بتصدير الصناعات الرديئة، المؤذية للبشر، الملوثة للبيئة، المنتجة للنفايات الخطرة، المستهلكة للطاقة " الإنسانية أو الطبيعية " فقد بدأ الغرب يقذف بها إلى الدول المتخلفة التي تفرح بتنمية قدراتها الصناعية وتوفير فرص العمل لأبنائها، ولا تلتفت إلى عواقبها المدمرة وقتها تبدأ بعض وسائل الاعلام المنافقة في دق طبول السعادة والفرح رافعة شعارات ومصطلحات خادعة مثل " النهضة – الانجازات – القضاء على البطالة " وغيرها من الكلمات الرنانة التي تكتوي بنارها المدن التي تصدر لها هذه الشركات " الموت " بينما تصدر المنتج النهائي للدول المتقدمة وتعد شركة " السويس للصلب " من اكبر الشركات التى تهدد حياه المواطنين فى السويس حيث بدات الشركة بمصنع واحد عام 1997 ثم تعددت المصانع والمساحات المحيطة حتى تضخمت الشركة وتحولت الى 7 مصانع مختلفة تم إنشائهما واحد تلو الأخر بشروط مخالفة للبيئة وبالقرب من الرقعة السكنية والمصانع الغذائية أخرهما مصنع الحديد ألإسفنجي الذى قام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بافتتاحه مع مصنع الدرفلة ليعطى له شرعية بعد تعدد التظاهرات والوقفات الاحتجاجية التى طالبت بغلق ما اطلق علية اهالى السويس " مصنع الموت " الذى قد تم منعه فى معظم دول العالم وحتى دول العالم الثالث منها للحفاظ على مستقبل البيئة وأولادهم فى بلادهم وتم إنشائه فى السويس بمصنع خردة تحومه الشبهات فضلا عن سحب التراخيص من المصنع والتى كانت ضمن قضية أحمد عز بالإضافة الى فساد التراخيص الممنوحة لشركات الصلب بالسويس بالأمر المباشر ويحقق المصنع ارباح تتعدى ال 70 مليون جنيه شهريا من عمليات تصدير المنتج النهائى للخارج حيث تنتج المصانع حديد التسليح وحديد البلت الخام والجير الحى والطوب والخبث ويطلق التجار على صاحب المصنع " عز 2 " لسيطرته على سوق الحديد والصلب بالداخل الخارج وكشف تقرير صادر من جامعة قناة السويس عن خطورة إنبعاثات مصنع الحديد الإسفنجى الذى أنشئ بالسويس للصلب أن العمليات الصناعية التى تتم داخل الأفران ينتج عنها غازات وأبخرة سامة وأكد التقرير أن التحاليل والقياسات البيئية فى المناطق المحيطة بالمصنع أثبتت وجود انبعاثات تحتوى على عناصر ثقيلة سامة ومسرطنة مثل الكادميوم والكروم سداسى التكافؤ " وهو من أخطر ملوثات الهواء والماء المسرطنة " كما أن 90 % من انبعاثاته شاردة وقاتلة وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على الحياة البشرية هناك كما كشف تقرير المستشار العلمى للمجلس المحلى للمحافظة بالسويس عن أن المصانع الجديدة والتوسعات المزمع إقامتها " الحديد الإسفنجى ومصنع الدرفلة وفرن القوس الكهربى " سوف تزيد من نشر المواد المسرطنة، مما يشكل خطورة على صحة المواطنين فضلا عن تلوث المناطق المحيطة خصوصا الصناعات الغذائية، وتلوث المناطق السكنية للعاملين بشركات النصر للأسمدة " السماد " وكهرباء عتاقة ومعهد علوم البحار، علاوة على تلوث منطقة الرياضات البحرية وبعض القرى السياحية وميناء صيد الأتكة وبرغم تعاقب المسئولين وقيام ثورة 25 يناير التى نادت بالتغيير والتصحيح إلا أنهم عجزوا جميعا عن إيقاف مصانع الموت وظلت شاهد عيان علي عصور الفساد فالأدخنة والنيران التي تخرج منه تملأ سماء منطقه عتاقة بشكل يومي نتيجة عدم تشغيل الفلاتر المخصصة لامتصاص هذه الأدخنة الأدخنة والغازات السامة الناتجة عن إعادة تصنيع الحديد مرة أخري والمداخن التي تعلو أفران الصلب تظل تخرج سمومها في سماء المنطقة لتصيب السكان بكوارث صحية. وهو ما اكده السكان واصحاب المصانع المجاورة مؤكدين تعرضهم يوميا للسموم من جراء الأدخنة المنبعثة والتى تعمل بوقود المازوت لصهر المعادن وتقدم المواطنين بالعديد من الشكاوى الى المسئولين بالسويس ولكن دون جدوى واقصى ما تم فعلة هو الموافقة على انشاء مدفن صحى للمصنع للسماح لهم بدفن النفايات الضارة فى باطن الارض مما يهدد بكارثة اخرى لتلوث الطبيعه الجغرافية لمنطقه عتاقة وتقدر التكاليف السنوية للخسائر البيئية بمليارات الجنيهات المصرية، نتيجة حصول هذه الصناعة على الطاقة المدعومة من المازوت والغاز الطبيعي وكذلك الأيدي العاملة الرخيصة والاضرار التى يصاب بها العاملين فيها علاوة على تكلفة فرصة العمل البديلة التي تصل بحساب دعم الطاقة فقط بمصنع السويس للصلب تصل إلى 10 مرات قدر مثيلاتها في صناعات أخرى
