بلغت تقديرات شراء السلع والخدمات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015- 2016 نحو 41.4 مليار جنيه بنسبة نمو 36% عن متوقع العام الماضي والذي يقدر بنحو 30.5 مليار جنيه. وأوضح البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015- 2016، الذي أصدرته وزارة المالية، الخميس، أن اعتمادات هذا الباب تتضمن تمويل مخصصات إضافية للتعليم والصحة والبحث العلمي، كما تشمل الاعتمادات متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك مستلزمات الأدوية والأغذية والخامات الأخرى للمستشفيات والمدارس، كما تحتوي على نفقات الصيانة والمقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية وأيضا اعتمادات المياه والكهرباء وتكاليف طبع الكتاب المدرسي. وأشار إلى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بتحليل ودراسة المقترحات التي تقدمت بها الوزارات والمحافظات بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، حيث تم بالفعل إعداد مقترحات بالتعديلات والتي تهدف إلى إرساء مبادىء الثقة في التعامل بين جميع الأطراف، وبما يحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلي فكرة تحقيق المصلحة العامة بمفهومها الأوسع الذي يشمل مصلحة المواطن، وكافة فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة. كما يدعم سياسة اللامركزية ويتبنى الاعتماد على وسائل حديثة تساير التقدم التكنولوجي في التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني ويشجع تطبيق الحلول الابتكارية في التعاقد على الاعمال الاستشارية بمنهجية مناسبة وينشر المفاهيم والمعايير المجتمعية الحديثة كالحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة، وستساهم هذه التعديلات في مزيد من الكفاءة والإحكام على مصروفات شراء السلع والخدمات في السنوات القادمة.
