أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية أن عام 2015 سيشهد عددًا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصرى وإدارة المالية العامة للدولة منها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإدارى للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطابق بدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى، حيث يجرى حاليًا مشاورات بين وزارتى المالية والتعاون الدولى والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية لاستفادة مصر من الدعم الفنى الذى تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة. وقال إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العامة المالى الحالى فى وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإدارى للحكومة، نظرًا لأهمية دورها فى تحسين كفاءة الإدارة العامة، وتقليل نسبة الأخطاء التى تنتج عن ضعف النظام الرقابى للدولة، وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإدارى للدولة، مما ينعكس على تفادى ارتكاب أية أخطاء. وأضاف أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإدارى للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما لافتًا إى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بتحليل دقيق للنظام الرقابى القائم حاليًا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإدارى للدولة إلى جانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالى، وعلى دور المراقب المالى والتفتيش المالى، إلى جانب إعادة النظر فى التنظيم الهيكلى لكل من الوحدات الموازية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام المراقبة الداخلية. وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضًا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة، الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى ومركز الدعم الفنى لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولى والاتحاد الأوروبى، لافتًا إلى أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات فى إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمى بجانب الجانب التشريعى لمحاربة الفساد الإدارى والمالى. وكشف وزير المالية عن جانب آخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع فى تنفيذها قريبًا حيث تعكف وزارة المالية حاليًا على استكمال منظومة ميكنة صرف رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليًا وجار تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة بالإضافة إلى إصدار بطاقات لباقى العاملين ليصل إجمالى إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالى الحالى. وقال الوزير إن وزارة المالية تنسق حاليًا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمى الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التى ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام. وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة فى التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلى من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأرحب الذى يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبنى الوسائل الحديثة التى تساير التقدم التكنولوجى فى عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكترونى إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة. وقال إن من أهم ملامح القانون الجديد الذى سيصدر فى صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك فى الحالات التى يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفنى الدقيق والكامل لمواصفات المطلوبة فى المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التى قد يتطلب تنفيذها حلولاً فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا التحول إلى تلقى الخدمات بديلاً عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائى الذى يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين، إلى جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمى الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيًا المناقصات الحكومية، أيضًا اعتماد مقاولى الباطن فى عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءًا من القانون، بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص فى سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية.
