قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة. وأشار دميان إلى أن من بين تلك الإجراءات، وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى، حيث تجري حاليا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة. وأضاف - في بيان ،الأربعاء 31 ديسمبر، أن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس علي تفادي ارتكاب أية أخطاء. كما أشار إلى أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي، وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء، بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية. وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير إستراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي. وقال قدري إن الوزارة تعكف حاليا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف الكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا وجاري تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي. وأضاف أن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكاريه متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام. وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأرحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة، ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني، إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة. وقال قدري إن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة. قال وزير المالية هاني قدري دميان، إن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة. وأشار دميان إلى أن من بين تلك الإجراءات، وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى، حيث تجري حاليا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية لاستفادة مصر من الدعم الفني الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة. وأضاف - في بيان ،الأربعاء 31 ديسمبر، أن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس علي تفادي ارتكاب أية أخطاء. كما أشار إلى أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي، وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء، بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية. وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير إستراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي. وقال قدري إن الوزارة تعكف حاليا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف الكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليا وجاري تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة، بالإضافة إلى إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي. وأضاف أن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكاريه متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام. وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأرحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة، ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الالكتروني، إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة. وقال قدري إن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات علي قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة.
