أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، أن عام 2015 سيشهد عددًا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة، ومنها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تضم معظم الدول الأوروبية الكبرى حيث يجرى حاليا مشاورات بين وزارتي المالية والتعاون الدولي والقائمين على تنفيذ برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية لاستفادة مصر من الدعم الفني، الذي تقدمه آلية دعم الحكم وتحسين الإدارة العامة التابعة للمنظمة. وقال قدري، في بيان له، إن وزارة المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة، نظرًا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة مما ينعكس على تفادي ارتكاب أية أخطاء. وأضاف، أنه تم اختيار وحدتين حسابيتين في الجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما لافتًا إلى أن وزارة المالية تقوم حاليًا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب قياس مدي تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي، وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية إضافة إلى مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على ما هو مطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية. وأوضح الوزير، أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي. وكشف وزير المالية، عن جانب آخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبًا حيث تعكف وزارة المالية حاليًا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليًا، وجاري تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة إضافة إلى إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي. وقال، إن وزارة المالية تنسق حاليًا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام. وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الأرحب الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة. وأوضح، أن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع، التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا التحول إلى تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين، إلى جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيًا من المناقصات الحكومية، أيضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءا من القانون بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية. ومن ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن عام 2014 شهد العديد من الإجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل: 101مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال 13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء 375 مليون جنيه لدعم شركات المياه 536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الإنتاج الحربي مليار و320 مليون جنيه لقطاع الإذاعة والتلفزيون و275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة، لمواجهة مشاكل الصحف 276.6 مليون جنيه دعم الغزول 67.9 مليون جنيه دعم اشتراكات الطلبة للسكة الحديد 324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير اقتصادية للسكة الحديد 62.2 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة 87مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي 120 مليون جنيه تأمين صحى على طلاب المدارس 200 مليون جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي 14.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات الإلكترونية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتدة اطلاق موازنة المواطن للعام المالي 2014/2015 . حساب خاص بالبنك المركزي لتجنيب جزء من الموارد العامة طوال السنوات الخمس المقبلة لرد قيمة شهادات استثمار قناة السويس نظام مبسط لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدمج ضريبيتي المبيعات والدخل وبأقل عبئ إداري التنسيق مع وزارات البترول والسياحة والطيران والنقل والاستثمار للاتفاق على معايير تقييم الأصول العقارية التابعة لها ربط إلكتروني مع الرقابة على الواردات والتنمية الصناعية والاستثمار وهيئات الموانئ لمواجهة التهريب بدء تطوير وميكنة دار المحفوظات للحفاظ علي ذاكرة مصر اطلاق مبادرة "بنك الأفكار" لتلقي اقتراحات وأفكار الشباب العاملين بالوزارة ووضع آلية للاستفادة منها استضافة المالية لمعارض الصناعات اليدوية والحرفية بصفة دورية توقيع اتفاق مع الداخلية لاستخدام بيانات المركبات المسجلة بالمرور بعد تأمينها بمعرفة الجهات المختصة لسرعة اصدار الكروت الذكية للمنتجات البترولية (بنزين/سولار) مؤسسة فيتش ترفع درجة تصنيفها الائتماني لمصر للمرة الأولى، وتتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام التنسيق مع بنك الإسكندرية لإلغاء فوائد تأخير 3 أقساط لأصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض ودراسة حالات العملاء الأفراج الجمركي الفوري عن المعدات المستخدمة في عمليات حفر قناة السويس الجديدة.
