أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أن عام 2015 سيشهد عددًا من الإجراءات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد المصري وإدارة المالية العامة للدولة، على رأسها وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال إن المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة، نظرًا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة، ووزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري للدولة. وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليًا بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم، للتاكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري، بجانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي ودور المراقب المالي، وإعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية، ومراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة. وأوضح أنه من ضمن الإجراءات أيضًا، استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط لتطوير استراتيجي للمالية العامة. وأشار أيضًا إلى استكمال منظومة ميكنة صرف رواتب العاملين بالجهاز، حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليًا، وجار تفعيل الجزء الآخر البالغ 1.4 مليون بطاقة لتدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي. وأكد أن المالية تنسق حاليًا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية، التي ستسهم عند اكتمال مراحلها في تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويًّا. ولفت إلى إضافة طريقتين جديتين للشراء، هما المناقصة علي مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الخدمات والمشاريع. وأضاف أن التعديلات تشمل أيضًا التحول إلى تلقي الخدمات بديلًا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة ، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يُطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين.