قال وزير المالية هاني قدري دميان إن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات الهامة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وإدارة المالية العامة للدولة. وأضاف في بيان للوزارة الأربعاء 31 ديسمبر، أن الإجراءات تتضمن وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري مما ينعكس على تفادي ارتكاب أية أخطاء. وأكد انه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري على مستوى الجمهورية. وأعلن قدري عن مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على المطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية. وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي. وكشف وزير المالية عن جانب أخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة، مشيرا إلى تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة بالإضافة إلى إصدار بطاقات للعاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي. وقال قدري إن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام. وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع، ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة. وقال إن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة. ولفت إلى أن التعديلات تشمل التحول إلى تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين إلى جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، ايضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال ، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءًا من القانون بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية. من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن 2014 شهد العديد من الاجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل: 101مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال. 13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء. 375 مليون جنيه لدعم شركات المياه. 536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الإنتاج الحربي. مليار و 320 مليون جنيه لقطاع الإذاعة والتلفزيون و 275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة مشاكل الصحف. 276.6 مليون جنيه دعم الغزول. 67.9 مليون جنيه دعم إشتراكات الطلبة للسكة الحديد. 324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير اقتصادية للسكة الحديد. 62.2 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة. 87مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسي. 120 مليون جنيه تأمين صحي على طلاب المدارس. 200 مليون جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الإجتماعي. 14.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية. إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات الالكترونية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتدة. إطلاق موازنة المواطن للعام المالي 2014/2015 . حساب خاص بالبنك المركزي لتجنيب جزء من الموارد العامة طوال السنوات الخمس المقبلة لرد قيمة شهادات استثمار قناة السويس. نظام مبسط لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدمج ضريبيتي المبيعات والدخل وبأقل عبء إداري. التنسيق مع وزارات البترول والسياحة والطيران والنقل والاستثمار للاتفاق على معايير تقييم الأصول العقارية التابعة لها. ربط الكتروني مع الرقابة على الواردات والتنمية الصناعية والاستثمار وهيئات الموانئ لمواجهة التهريب. بدء تطوير وميكنة دار المحفوظات للحفاظ على ذاكرة مصر. إطلاق مبادرة "بنك الأفكار" لتلقي اقتراحات وأفكار الشباب العاملين بالوزارة ووضع آلية للاستفادة منها. استضافة المالية لمعارض الصناعات اليدوية والحرفية بصفة دورية. توقيع اتفاق مع الداخلية لاستخدام بيانات المركبات المسجلة بالمروربعد تأمينها بمعرفة الجهات المختصة لسرعة إصدار الكروت الذكية للمنتجات البترولية "بنزين وسولار". مؤسسة فيتش ترفع درجة تصنيفها الإئتمانى لمصر للمرة الأولى، وتتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام. التنسيق مع بنك الإسكندرية لإلغاء فوائد تأخير 3 اقساط لأصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض ودراسة حالات العملاء. الإفراج الجمركي الفوري عن المعدات المستخدمة في عمليات حفر قناة السويس الجديدة. قال وزير المالية هاني قدري دميان إن عام 2015 سيشهد عددا من الإجراءات الهامة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وإدارة المالية العامة للدولة. وأضاف في بيان للوزارة الأربعاء 31 ديسمبر، أن الإجراءات تتضمن وضع برنامج للرقابة الداخلية بالجهاز الإداري للدولة على غرار نظام الرقابة الداخلية على الإنفاق العام المطبق بدول منظمة التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن المالية شرعت منذ بداية العام المالي الحالي في وضع أطر تطبيق نظام المراجعة الداخلية بالنظام الإداري للحكومة نظرا لأهمية دورها في تحسين كفاءة الإدارة العامة وتقليل نسبة الأخطاء التي تنتج عن ضعف النظام الرقابي للدولة وتحسين وزيادة فعالية الإنفاق العام بالجهاز الإداري مما ينعكس على تفادي ارتكاب أية أخطاء. وأكد انه تم اختيار وحدتين حسابيتين بالجهاز الإداري للدولة كنموذجين لتطبيق نهج المراجعة الداخلية بهما، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم بتحليل دقيق للنظام الرقابي القائم حاليا للتأكد من مدى كفاءة توزيع المراقبين الماليين التابعين للوزارة على وحدات الجهاز الإداري للدولة إلى جانب قياس مدى تأثير عمليات ميكنة إدارة المالية العامة للحكومة على نظام المراقبة المالية الحالي وعلى دور المراقب المالي والتفتيش المالي، إلى جانب إعادة النظر في التنظيم الهيكلي لكل من الوحدات الموازنية والمحاسبية المنتشرة بالجهاز الإداري على مستوى الجمهورية. وأعلن قدري عن مراجعة اللوائح والتشريعات الحاكمة والمنظمة لأدوات الرقابة المالية المختلفة للتعرف على المطلوب سواء بالإضافة أو التعديل لإدراج نظام الرقابة الداخلية. وأوضح الوزير أن من الإجراءات أيضا استكمال مشروع تطوير منظومة المالية العامة والذي يجرى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي ومركز الدعم الفني لمنطقة الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي والإتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الأطراف الثلاثة ستساعد مصر على تطوير استراتيجية للمالية العامة بما يتماشى مع ما تطبقه كبرى دول العالم من نظم وإجراءات في إطار جهود الحكومة المصرية لوضع أساس تنظيمي بجانب الجانب التشريعي لمحاربة الفساد الإداري والمالي. وكشف وزير المالية عن جانب أخر من حزمة الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها قريبا حيث تعكف وزارة المالية حاليا على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حيث تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية تعمل منها 1.5 مليون بطاقة، مشيرا إلى تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة بالإضافة إلى إصدار بطاقات للعاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي. وقال قدري إن وزارة المالية تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام. وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، ويعلي من مبادئ المصلحة العامة بمفهومها الذي يشمل مصلحة الوطن وكل فئات المجتمع، ومنها مجتمع الأعمال والحكومة ويدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني إلى جانب الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة. وقال إن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة. ولفت إلى أن التعديلات تشمل التحول إلى تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين إلى جانب التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية، ايضا ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال ، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءًا من القانون بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية. من ناحية أخرى أشار الوزير إلى أن 2014 شهد العديد من الاجراءات والجهود لتوفير التمويل المطلوب لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين مثل: 101مليون جنيه دعم أدوية وألبان أطفال. 13.490 مليار جنيه لسداد قيمة المواد البترولية الموردة لشركات الكهرباء. 375 مليون جنيه لدعم شركات المياه. 536.3 مليون جنيه لدعم شبكات الإنتاج الحربي. مليار و 320 مليون جنيه لقطاع الإذاعة والتلفزيون و 275 مليون جنيه للمجلس الأعلى للصحافة لمواجهة مشاكل الصحف. 276.6 مليون جنيه دعم الغزول. 67.9 مليون جنيه دعم إشتراكات الطلبة للسكة الحديد. 324.4 مليون جنيه دعم الخطوط الغير اقتصادية للسكة الحديد. 62.2 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة. 87مليون جنيه لدعم التأمين الصحى للأطفال دون السن المدرسي. 120 مليون جنيه تأمين صحي على طلاب المدارس. 200 مليون جنيه لدعم برنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الإجتماعي. 14.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية. إلزام الممولين بسداد مستحقات الضرائب من خلال التحويلات الالكترونية للقضاء على ظاهرة الشيكات المرتدة. إطلاق موازنة المواطن للعام المالي 2014/2015 . حساب خاص بالبنك المركزي لتجنيب جزء من الموارد العامة طوال السنوات الخمس المقبلة لرد قيمة شهادات استثمار قناة السويس. نظام مبسط لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة يدمج ضريبيتي المبيعات والدخل وبأقل عبء إداري. التنسيق مع وزارات البترول والسياحة والطيران والنقل والاستثمار للاتفاق على معايير تقييم الأصول العقارية التابعة لها. ربط الكتروني مع الرقابة على الواردات والتنمية الصناعية والاستثمار وهيئات الموانئ لمواجهة التهريب. بدء تطوير وميكنة دار المحفوظات للحفاظ على ذاكرة مصر. إطلاق مبادرة "بنك الأفكار" لتلقي اقتراحات وأفكار الشباب العاملين بالوزارة ووضع آلية للاستفادة منها. استضافة المالية لمعارض الصناعات اليدوية والحرفية بصفة دورية. توقيع اتفاق مع الداخلية لاستخدام بيانات المركبات المسجلة بالمروربعد تأمينها بمعرفة الجهات المختصة لسرعة إصدار الكروت الذكية للمنتجات البترولية "بنزين وسولار". مؤسسة فيتش ترفع درجة تصنيفها الإئتمانى لمصر للمرة الأولى، وتتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام. التنسيق مع بنك الإسكندرية لإلغاء فوائد تأخير 3 اقساط لأصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد القروض ودراسة حالات العملاء. الإفراج الجمركي الفوري عن المعدات المستخدمة في عمليات حفر قناة السويس الجديدة.
