صرح وزير المالية، هاني قدري، بأن وزارته تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية. وأضاف قدري ، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات الجديدة ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام. وأشار وزير المالية إلى أن الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية، بهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف، محققا معايير الإنفاق الكفء للمال العام، إضافة إلى أنه يدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني مع الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة.