وقعت مصر اليوم الأربعاء مع السعودية اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين. ووقع الاتفاقية مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والسيد صالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية. وقال عبد العزيز، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن هذه الاتفاقية تستهدف تطوير أوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك بالبلدين إلى جانب العمل علي مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية. ومن المقرر أن تسري الاتفاقية لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة. وأوضح أن الاتفاقية تشمل علي 13 مادة، أهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين "علي ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض علي أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى". وأضاف أن الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركي علي السلع والبضائع المتبادلة، من بينها بيان الحمولة أو ما يعرف باسم المنافستو،والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر. كما تشترط الاتفاقية أيضا وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع علي البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة. وقال عبدالعزيز إنه تم الإتفاق على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية.
