وقع مذ قليل، الدكتور مجدي عبد العزيز - رئيس مصلحة الجمارك - وصالح بن منيع الخليوي مدير عام الجمارك السعودية، على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية، خاصة أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول لمصر عربيا. وصرح مجدي عبد العزيز، بأن الاتفاقية تستهدف أيضا تطوير أوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك بالبلدين الشقيقين، إلى جانب العمل على مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية. وقال إن الاتفاقية تشمل على 13 مادة، أهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين، وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة بين سلطات الجمارك بالبلدين في غير الدعاوى القضائية والإدارية المتعلقة بالمخالفات الجمركية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها في البلدين. وأضاف عبد العزيز، أن الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركي على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم (المنافستو) والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر، ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأوضح أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية، تؤكد صحة المنشأ والشهادات الصحية الخاصة بالبضائع الحيوانية والنباتية، وأي مستندات أخرى تطلبها الجهات ذات العلاقة بالتبادل التجاري. وقال إن الاتفاقية تشترط أيضا وضع دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة وبحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة بنظام الترانزيت سواء الفارغة أو المحملة، بجانب تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990، مع حظر عبور البضائع الممنوع دخولها إلى أراضي أي من البلدين بموجب الأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين لأسباب دينية أو أمنية أو صحية أو بيئية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركي في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة؛ لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم في انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب. وقال إن الاتفاقية الجديدة تسري لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية؛ لمعالجة أي صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما؛ تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
