تستعد مصر والسعودية للتوقيع، قريبًا علي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل نسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخري لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية. وصرح محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، بأن الاتفاقية تمت مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية. وقال: إن الاتفاقية تشتمل علي 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلي أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ علي ان تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأضاف أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان علي منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة ايضا تسهيل عمل سائقيها ومساعديهم وفقًا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري علي الطرق ركاب وبضائع والموقعة عام 1990. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والادارية لتسهيل الاجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين. وقال: إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي علي الا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والادارية بجانب تبادل المساعدة الادارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين علي ألا تمتد هذه المساعدة إلي المطالبات الخاصة بالقبض علي اشخاص او تحصيل رسوم او ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الآخر. وكشف عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة اية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقًا للتعاون وسعيًا لحل ما قد ينشأ من عقبات. وأوضح الصلحاوي أن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد أصدرت منشورًا مؤخرًا لإعفاء جميع وسائل النقل من اي رسوم او ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلي أنه تم تسليم السلطات السعودية بنسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الاعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
