وناهد إمام وقع الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وصالح بن منيع الخليوى مدير عام الجمارك السعودية على اتفاقية للتعاون الجمركى لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية. ومواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية. وتشمل الاتفاقية 13 مادة، أهمها تبادل المعلومات والتحرى عن نشاط التهريب الجمركى والمهربين، وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة بين سلطات الجمارك بالبلدين فى غير الدعاوى القضائية والإدارية المتعلقة بالمخالفات الجمركية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية فى حدود اختصاصات مصلحتى الجمارك بالبلدين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها فى البلدين. وأضاف: وتطلب الاتفاقية من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركى على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم (المنافستو) والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة فى البلد المصدر، ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون فى مجال التدريب بما يساعد على رفع المهارات الجمركية وتطوير العمل الجمركى فى مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة؛ لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات بما سيسهم فى انسياب حركة التجارة البينية ووسائل النقل والركاب. وتسرى الاتفاقية الجديدة لمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك المصرية ومدير عام الجمارك السعودية؛ لمعالجة أى صعوبات تعترض تنفيذها بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما؛ تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات. من ناحية أخرى أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار قرارًا بتشكيل لجنة متابعة تنفيذ مشروعات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد برئاسة وعضوية عدد من ممثلى الإدارات بالوزارة. وتقوم اللجنة بمتابعة ورود كل المشروعات المتفق عليها من الوزارات المختلفة بما تتضمنه من المخططات الزمنية للتنفيذ على أن يتم متابعتها بصورة يومية تنفيذًا لمشروعات بالسرعة والكفاءة المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
