وقع الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وصالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك السعودية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين مصر والسعودية، خاصة أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول لمصر عربيًا. وصرح مجدي عبد العزيز، بأن الاتفاقية تستهدف أيضًا تطوير أوجه التعاون بين مصلحتي الجمارك بالبلدين الشقيقين، إلى جانب العمل على مواجهة حالات التهرب والمخالفات الجمركية التي تضر بالمصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمصر والسعودية. وقال: إن الاتفاقية تشمل على 13 مادة، أهمها تبادل المعلومات والتحري عن نشاط التهريب الجمركي والمهربين، وكل ما يتعلق بجميع صور التهرب الجمركي، على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة بين سلطات الجمارك بالبلدين في غير الدعاوى القضائية والإدارية المتعلقة بالمخالفات الجمركية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين، على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الدولة الأخرى، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الجمركية المعمول بها في البلدين. وأضاف عبد العزيز، أن الاتفاقية تطلب من سلطات الجمارك تقديم عدد من المستندات لتسهيل الإفراج الجمركي على السلع والبضائع المتبادلة، تشمل بيان الحمولة أو ما يعرف باسم (المنافستو) والفواتير التجارية وقوائم التعبئة عند الاقتضاء، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية صادرة ومصدق عليها من الجهة المختصة في البلد المصدر، ومثبت بها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول به بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأضاف عبد العزيز أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم مع مصلحة الجمارك السعودية، تضمنت تشكيل نقاط اتصال بين البلدين لمواجهة المعوقات دخول الشاحنات المصرية السعودية من وإلى البلدين للبلدين. وأشار إلى أن ذلك يأتى في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها لتدعيم حركة التجارة بين مصر والسعودية، ويتم من خلال الاتفاق الجديد تقديم المزيد من التسهيلات الجمركية بين البلدين.
