افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1)، وقام بجولة تفقدية داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، واستمع إلى شرح مفصل حول استخدام البنية الأساسية للمركز وامكانيات الشبكات المختلفة. الرئيس السيسي يفتتح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية
أكد الرئيس السيسي، أهمية الحفاظ على دور مصر كنقطة رئيسية لنقل البيانات في العالم، موضحًا أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الدولارات من أجل تجهيز بنية أساسية متكاملة في هذا الشأن، وأن افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية يجهز مصر لكي تأخذ مكانها في عالم يتقدم بشكل كبير ومتسارع. وقال الرئيس السيسي، إن فكرة إنشاء المركز تعتمد على الموقع الجيد لمصر، مضيفًا:" لا بد أن نستفيد منه على ضوء مرور 90 % من الكابلات البحرية الموجودة بالعالم بمصر بوصفها محورا رئيسيا لنقل البيانات والاتصالات بالعالم..لدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، وستواصل العمل في هذا الاتجاه". وأوضح الرئيس السيسي، بأنه من الضروري أن يتم العمل على تجهيز بنية أساسية متكاملة للحفاظ على مصر كنقطة رئيسة لنقل البيانات بين الشرق والغرب، حيث تم إنفاق مليارات الدولارات في هذا المجال، رغم حالة الغلاء التي نعاني منها، بهدف المشاركة في المستقبل الذي يتقدم فيه العالم بشكل كبير، منوهًا بأنه يتم تجهيز مصر لانطلاقة حقيقية بمنتهى السرعة في هذا المجال. وأشار الرئيس السيسي، إلى أن الحكومة سعت لإنشاء وتجهيز بنية أساسية تدعم خطط الحكومة لتطوير هذا المجال والاستفادة منه، كما أنفقت مصر مليارات الدولارات لتجهيز بينة أساسية تساعد الدولة على انطلاقة حقيقية في مجال الرقمنة بسرعة تتناسب مع التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال؛ وفي الماضى كانت مصر تحفظ بياناتها في الخارج بمبالغ طائلة لكن الآن استطاعت الحكومة توطين بياناتها على أراضيها. و أكد الرئيس السيسي، أن مصر بدأت في مجال تطوير البيانات والريادة فيه منذ عام 2018 بالتوازي مع بناء العاصمة الإدارية، لافتًا إلى طبيعة عمل الحكومة في الماضي، حيث كان لكل وزارة سيرفر" بيانات خاص بها دون التأكد من مدى تأمينه ومدى قدرته على التفاعل مع باقي الوزارات. وقال السيسي، إن المركز الرئيسي للبيانات سيكون شاملًا لكل الوزارات وبه كل البيانات الخاصة بها ولا يستطيع أحد الدخول على هذه الشبكة نظرا لتأمينها بشكل كامل، والصالات التي تحوي السيرفرات ومراكز البيانات والتي تم عرضها خلال حفل الافتتاح، لا يمكن لأحد دخولها نهائيا حتى الأشخاص القائمين على إدارتها لا يستطيعون الدخول لها"، قائلًا إن الحكومة سعت لأن يكون المركز الرئيسي للبيانات الخاص بها على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية؛ مشيرًا إلى أنه اطّلع على تخطيط مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وطبقًا للمعايير المناسبة تم التأكيد على ضرورة أن تكون هذه المدينة رقمية، ودخلت الشركة المتخصصة في هذا المجال وطلبت تعديلات على التصور الهندسي للمدينة. كما وأشار، إلى بذل الحكومة جهودًا كبيرة، وأنه لو تم تطوير البرامج الحكومية بشكل مستمر سيكون الأداء أكثر تقدما وأكثر تطورا وأكثر جودة. وقال إن مصر بها 106 ملايين مواطن، ومن المفترض أن تكون أرقام العنصر البشري الذي يعمل في مجال الرقمنة أرقامًا غير التى تم عرضها، مؤكدا ضرورة توافر كوادر بشرية متقدمة على الأقل في مجال التعهيد. وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة قيام الأسر المصرية بدفع أبنائهم خلال فترات الدراسة بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعليمهم هذه المجالات وذلك بهدف زيادة فرص مصر لتصبح دولة غنية، مؤكدًا أن الوظائف في هذا المجال تدر عائدًا كبيرًا على العاملين بها. وأشار الرئيس السيسي إلى وجود دول تعداد سكانها لا يتعدى 10 ملايين نسمة ويعمل لديها أكثر من نصف مليون شخص في مجال التعهيد، أي أن كل فرد منهم يصدر نحو 100 ألف دولار، بإجمالي 70 مليار دولار خلال العام الواحد، وذلك فى إطار إيضاح من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن مصر تستهدف خلال عام 2026 الوصول إلى 9 مليارات دولار من مجالات "التعهيد" فقط وهو رقم قابل للزيادة حال زيادة الكوادر المدربة حيث أن هناك ما يتراوح ما بين 150 - 180 ألف شاب وشابة يعملون في مجال التعهيد، 60% منهم في المستوى الأول، و25% في المستوى الثاني، و15% في المستوى الثالث الأكثر قيمة. وأكد الرئيس السيسى، أن الدولة تهدف لتوجيه الجميع سواء الحكومة أو وزارة التربية والتعليم والإعلام والمثقفين بضرورة الاستثمار في الإنسان، لأن مصر ليس لديها موارد سوى الإنسان ويجب الاهتمام بتعليمه، كما أن الدولة وفرت الجامعات والكليات والعديد من البرامج وتستهدف الوصول إلى أرقام طموحة للخروج مما نحن فيه. ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين، إلى ضرورة تعليم أبنائهم فنون البرمجة وعلوم البيانات لأهميتها في مستقبل العالم، مضيفا أن المستقبل للبرمجة وعلوم البيانات؛ موضحًا أن مصر في بداية دخولها لهذا المجال لم تجد سوى العشرات فقط من المؤهلين لدراسة البرمجة، مؤكدا استعداد الدولة لإنفاق من 30 إلى 60 ألف دولار للفرد الواحد لتعليمه فنون البرمجة حتى تستفيد البلاد منه، وأن هذا المجال قادر على مساعدة مصر في تجاوز أي أوضاع اقتصادية صعبة.
وأضاف الرئيس السيسي: "نحتاج إلى ما يتراوح ما بين 100 مليار - 300 مليار دولار لأن حجم إنفاق دولة كبيرة جدا مثل مصر ومتطلباتها كثيرة ولن تستطيع إنتاج كل ما يحتاجه الناس". وأكد الرئيس السيسي ضرورة أن يتم الاهتمام بكل إنسان وكل مدير مدرسة وكل عميد كلية وأن يتم التركيز على برامج التعهيد مع الشباب والشابات لكي يتم استكشاف مدى استعدادهم لمثل هذه البرامج، منوها إلى أن معدلات برامج التعهيد الحالية ليست كافية في ضوء معدلات النمو السكاني الكبيرة. أشار الرئيس السيسي إلى أن الدول الصغيرة تعمل في المستوى الثالث من الوظائف التكنولوجية الحديثة، حيث يعمل أكثر من نصف مليون شخص في هذا المجال، وتحقق إيرادات تصل إلى 750 ألف دولار. وهذا يعني أن هناك ما يقرب من 700 ألف إلى 500 ألف شخص يعملون في هذا المجال، ويحقق كل شخص منهم متوسط دخل قدره 100 ألف دولار، مما يؤدي إلى إجمالي إيرادات قدره 70 مليار دولار. هذا يبرز أهمية العقل والقدرة التحليلية في هذا المجال، حيث لا يكون الاهتمام بالصناعة والأجهزة ضروريًا، بل يكفي أن يكون هناك القدرة على التفكير واستخدام الحواسيب. وأضاف الرئيس السيسي أن هناك دول أخرى تحتوي على عدد سكان يصل إلى 3 ملايين وتعمل في المستوى الثاني من الوظائف التكنولوجية. وفي مصر، نحن نعمل في المستوى الأول. وهنا يطرح سؤالًا حول ما تحققناه وما هو عددنا؟ وبالتالي، يتعين علينا التشاور والتعاون مع الحكومة وقطاع التعليم والإعلام والمفكرين والمثقفين للاستفادة من الصحراء الشاسعة التي تشكل 95٪ من المساحة الكلية للبلاد. يجب أن نتساءل ما الذي نرغب في تعلمه وتطويره، وإنشاء جامعات وكليات وبرامج ضخمة لتحقيق الأهداف الطموحة التي تتجاوز التوقعات الحالية. وأكد الرئيس السيسي أنه يهدف إلى الحصول على استثمارات تصل إلى 100 و200 و300 مليار دولار، على الرغم من صعوبة تلبية جميع الاحتياجات والطلبات الضخمة لمصر. وهو يشدد على أهمية أن يكون لدى كل شخص، سواء كان مدير مدرسة أو عميد كلية، رؤية مستقبلية تتطلب الاستثمار في العقول الشابة والتعاون معهم لتحقيق معدلات النمو التي تفوق معدل النمو السكاني.
