قدم الإعلامي مدحت شلبي، اقتراحًا لحل أزمة حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع االمغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن نادي بيراميدز. وقال مدحت شلبي، خلال برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يُقدمه عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «أنا بقول اقتراح في أزمة الشحات والشيبي، لو في جلسة عرفية وجبوني محكم فيها، هحكم على حسين الشحات، يدفع من ماله الخاص تعويض ل الشيبي، عما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، نصف مليون جنيه». وأضاف: «بعدما يدفع الشحات، 500 ألف جنيه ل الشيبي، اللاعب المغربيي عن القضية، وتظل العلاقات طيبة بين الأهلي وبيراميدز، هذا مجرد اقتراح». نص أقوال الشيبي في جلسته أمام لجنة الانضباط امتثل الدولي المغربي محمد الشيبي مدافع نادي بيراميدز، اليوم، لطلب عقد جلسة معه من جانب لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، في الشكوى المقدمة ضده من جانب الأهلي واللاعب حسين الشحات بحجة مخالفته اللوائح واللجوء للقضاء المصري من أجل الحصول على حقه. وكشفت مصدر باتحاد الكرة ل «المصري اليوم»، عنأن الشيبي حضر الجلسة بشخصه وكذلك بصحبة محاميه المستشار هاني بكري، الذي تقدم للمستشار رئيس لجنة الانضباط بالعديد من المستندات والدفوع والتي تؤكد عدم مخالفة الشيبي للوائح الفيفا وأنه من الطبيعي اللجوء للنيابة العامة المصرية التي ارتأت تحويل الموضوع للقضاء المصري العادل في هذا الشأن الذي يخرج من كونه أمرا رياضيا لاعتداء تعرض له بعد نهاية المباراة الرسمية. المصدر شدد على أن اللاعب خلال الجلسة تحدث عن أنه سبق وتعرض للاعتداء أثناء مباراة السوبر المصري في الإمارات من جانب 3 لاعبين من لاعبي الأهلي من بينهم حسين الشحات ومع ذلك لم يتخذ نفس الخطوة لأن ما حدث كان أثناء المباراة ويندرج تحت بند السلوك غير الرياضي، أما ما حدث بعد مباراة استاد الدفاع الجوي فهو اعتداء بالضرب والسب والتهديد خاصة وأن كلا اللاعبين لم يكن بينهما أي شيء خلال اللقاء نفسه، وتوجه إليه اللاعب الشحات بعد نهاية اللقاء على دكة البدلاء وتعدى عليه والواقعة مصورة بالكامل. شدد المصدر على أن الشيبي قال في التحقيق إنه انتظر للحصول على حقه من جانب اتحاد الكرة ولجنة المسابقات في الاعتداء عليه ولكن لم ينصفه القرار مثلما تجاهلت واقعة التعدي عليه في الإمارات كذلك، وبالتالي لجأ للطريقة القانونية المتاحة أمامه للحصول على حقه كمواطن مغربي يثق في القانون المصري وإنصافه وعدالته، والنيابة هي من حولت الدعوى إلى القضاء وهذا هو اختصاصها في النهاية، ومؤكدا على ثقته في القضاء المصري وأن يحصل على حقه المهدر.
