تمسك مستثمرون من قطاعات صناعية عديدة برفض أي اتجاه حكومي لتوسيع اتفاق التجارة الحرة مع تركيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الاتفاق لم يخدم الصادرات المصرية في السوق التركية منذ توقيعه معها بل علي العكس ارتفعت صادراتها فقط إلي مصر، مما أحدث فجوة في الميزان التجاري لصالحهم داعين إلي زيادة الاستثمارات "طويلة الأجل" وليست التجارة البينية. وقد شهدت العلاقات الاقتصادية مع تركيا نموا عاما بعد آخر فبعد أن كان حجم التجارة البينية لا يتجاوز 800 مليون دولار عام ،2005 قفز العام الماضي بنسبة 400% ليتخطي حاجز الثلاثة مليارات، مما يتطلب وضع آليات جديدة لتسهيل نمو الصادرات المصرية للسوق التركية لإعادة التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.. وقد تم الاتفاق علي توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين مصر وتركيا وعددها 27 اتفاقية سيتم توقيع هذه الاتفاقيات بين الوزراء المعنيين والتي تمثل قطاعات مختلفة في التعاون المشترك بين البلدين مثل القطاع المالي والصناعي والزراعي وقطاع الخدمات والطيران المدني والنقل وقطاع التقنيات الحديثة والأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأولية وغيرها. ويشارك الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ورجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا في افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري التركي بمشاركة نحو 200 رجل أعمال تركي يرافقون أردوغان لاستكشاف فرص الاستثمار الجديدة بمصر. والجدير بالذكر أن مجلس الأعمال المصري التركي سوف يقدم لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان عدة اقتراحات للجانب المصري. رفض التعديلات من جانبها رفضت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أي تعديلات تخص قطاع الصناعات الغذائية في اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين مصر وتركيا. وقال محمد شكري، رئيس الغرفة: إن كاهل الصناعة المصرية، خصوصا قطاع الصناعات الغذائية، مكبل بالعديد من التحديات المحلية التي تعوق تنافسيته مع المنتج المستورد، مثل ضريبة المبيعات علي مستلزمات الإنتاج، والتهريب والدعم الذي تتمتع به السلع المستوردة من منشأها، بالإضافة إلي وجود الاقتصاد غير الرسمي، هذا إلي جانب عدم استفادة مصر بصورة مناسبة من الاتفاقية منذ توقيعها عام 2007.. ويتضح ذلك من الميزان التجاري الذي يميل بشدة لصالح الجانب التركي، "في السبعة أشهر الأولي من عام 2012 بلغت الصادرت المصرية إلي تركيا 760 مليون دولار في حين بلغت الصادرات التركية إلي مصر 2 مليار و150 مليون دولار" وأي تعديل علي الاتفاقية في ظل الوضع الحالي سوف يؤدي إلي اتساع الفجوة في الميزان التجاري. وأضاف شكري: رفض قطاع الدواجن الانضمام إلي قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الاتفاقية، نظرا للتأثير السلبي علي العمالة في القطاع، حيث يصل عدد العمالة إلي نحو مليوني عامل، ويقدر حجم استثمارات هذا القطاع بحوالي 25 مليار جنيه.. وأشار إلي أن تكلفة الإنتاج حاليا تفوق سعر البيع نظرا لارتفاع أسعار مدخلات تلك الصناعة من أعلاف ودواء وخلافه، واعتمادها علي الاستيراد من الخارج، فضلا عن توقف التصدير لهذا القطاع منذ عام 2006 نظرا لظهور مرض انفلونزا الطيور، وتصنيف مصر وبائيا. كما أشار إلي رفض قطاع السكر والحلوي والشيكولاته إدراج منتجات السكر ضمن قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الاتفاقية نظرا لوجود فائض في إنتاج السكر فضلا عن ارتفاع حجم الدعم اللوجيستي المقدم من الحكومة التركية للمنتجات المصنعة لديهم، وكذلك انخفاض أسعار المنتجات التركية بالمقارنة مع المصرية نظرا للجوء الشركات المصدرة لتقديم فواتير مخفضة للجمارك المصرية، والتي لا تعبر عن القيم الحقيقية، وكذلك رفض قطاع الزيوت إدراج منتجاته ضمن قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الاتفاقية نظرا لزيادة المخزون في الشركات الاستثمارية نتيجة لارتفاع نسبة الكميات التموينية في السوق.
