رفضت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أي تعديلات تخص قطاع الصناعات الغذائية في اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين مصر وتركيا. وقال محمد شكري، رئيس الغرفة: إن كاهل الصناعة المصرية، خصوصًا قطاع الصناعات الغذائية، مكبل بالعديد من التحديات المحلية التي تعوق تنافسيته مع المنتج المستورد، مثل ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج، والتهريب والدعم الذي تتمتع به السلع المستوردة من منشأها، بالإضافة إلى وجود الاقتصاد غير الرسمي، هذا إلى جانب عدم استفادة مصر بصورة مناسبة من الاتفاقية منذ توقيعها عام 2007. ويتضح ذلك من الميزان التجاري الذي يميل بشدة لصالح الجانب التركي، وأي تعديل على الاتفاقية في ظل الوضع الحالي سوف يؤدي إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري. وذكر شكري في تصريحات له اليوم الاثنين رفض قطاع الدواجن الانضمام إلى قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الاتفاقية، نظرًا للتأثير السلبي على العمالة في القطاع، حيث يصل عدد العمالة إلى نحو مليوني عامل، وتقدر حجم استثمارات هذا القطاع بحوالي 25 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تكلفة الإنتاج حاليًا تفوق سعر البيع نظرًا لارتفاع أسعار مدخلات تلك الصناعة من أعلاف ودواء وخلافه، واعتمادها على الاستيراد من الخارج، فضلا عن توقف التصدير لهذا القطاع منذ عام 2006 نظرًا لظهور مرض إنفلونزا الطيور، وتصنيف مصر وبائيًا. وفقا لبوابة الأهرام. كما أشار إلى رفض قطاع السكر والحلوى والشيكولاتة إدراج منتجات السكر ضمن قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الاتفاقية نظرًا لوجود فائض في إنتاج السكر فضلا عن ارتفاع حجم الدعم اللوجيستي المقدم من الحكومة التركية للمنتجات المصنعة لديهم، وكذلك انخفاض أسعار المنتجات التركية بالمقارنة مع المصرية نظرًا للجوء الشركات المصدرة لتقديم فواتير مخفضة للجمارك المصرية، والتي لا تعبر عن القيم الحقيقية، وكذلك رفض قطاع الزيوت إدراج منتجاته ضمن قائمة المنتجات التي تخضع للتحرير في الاتفاقية نظرًا لزيادة المخزون في الشركات الاستثمارية نتيجة لارتفاع نسبة الكميات التموينية في السوق. ولفت إلى أن قائمة القطاعات الرافضة لخضوع منتجاتها للتحرير في الاتفاقية تضمنت قطاع الخضراوات والفاكهة، الذي رفض طلب الجانب التركي بشأن إدراج حصة مفتوحة من من منتجات الخضراوات المجمدة ضمن القائمة مطالبًا بوضع حصة محددة لا تتجاوز 2000 طن في حالة السماح بالتبادل، وكذلك قطاع العصائر، موضحًا أن منتجات العصائر المصرية تتمتع بميزة نسبية من حيث توافر الفاكهة، لكنها تقوم باستيراد منتجات تعبئة وتغليف تخضع لضريبة مبيعات وجمارك.
