أجمع الصناع علي أن جميع الاتفاقيات التجارية الدولية التي وقعت مصر عليها مع دول العالم لن تؤت ثمارها دون إعادة ترتيب المطبخ الداخلي بتذليل عقبات الصناعة; لنتمكن من استغلالها بصورة صحيحة. وأكدوا أنه بدون إدارة قوية اقتصادية للمرحلة المقبلة ستسوء الأوضاع بدرجة خطيرة مشيرين إلي أن إجراء تعديل في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا للتوسع في اوجه الاستفادة حق مشروع لهم لكن يحتاج إلي أن تسبقه إعادة ترتيب أوراق البيت الداخلي. قال مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة: إن تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية لا يسمح للدولة بالاستفادة من أي اتفاقيات دولية سواء مع تركيا أو دول الاتحاد الأوروبي. أضاف أن الاقتصاد يفتقر للإدارة القوية وهو ما ظهر من خلال اقتراب وارداتنا من حاجز60 مليار دولار مما يستلزم من المسئولين ترشيد الفاتورة الاستيرادية ودعم الصناعة المحلية مما ينعكس علي الصادرات بصورة كبيرة. ووصف طلبه المسئولين المصريين بالأساتذة في توقيع الاتفاقيات دون استغلالها بصورة تنعكس علي الأوضاع المحلية كباقي دول العالم مما يجعلها تذهب للطرف الآخر دون عناء منه وبالتالي تحولنا لسوق للمنتجات التركية. وأكد أن البيت في حاجة لإعادة ترتيبه بما يتماشي مع متطلبات المرحلة المقبلة لافتا إلي إجراء توسعات في اتفاقية التجارة الحرة بيننا وبين تركيا يعد خطوة منطقية لهم في إطار توسعاتهم لأنهم لم يقوموا بإعاقة الاستفادة المصرية منها. وأوضح أن الاتفاقيات تمنح الدول فرصة لنقل قطاعات صناعية معينة لدول اخري, مشيرا إلي أن إنتاج تركيا في قطاع النسيج يبلغ20 مليار دولار يتم تصدير75% منه وهو القطاع الذي تسعي تركيا لنقله خارج الدولة لارتفاع سعر الأيدي العاملة ولكن مصر ليست علي الخريطة لأن مناخها الحالي طارد للاستثمارات. أضاف أنها تسعي للعمل علي الحفاظ علي الصناعات ذات القيمة المضافة كتكنولوجيا الاتصالات وغيرها الأمر الذي يستدعي المصارحة مع النفس أولا قبل تحميل الطرف الآخر الذنب. من جانبه قال محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: إن الغرفة طلبت من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية التروي في إجراء تعديلات في الاتفاقية لأن الوضع الراهن تحتاج فيه الصناعة المحلية إلي الرعاية. وأوضح أن الميزان التجاري بين مصر وتركيا في مصلحتهم فقط نتيجة دعمهم للصناعة والصادرات بصورة قوية وهو ما تفتقده الصناعة والصادرات المصرية. وأشار إلي أن الغرفة ستجتمع بمسئولي الوزارة لبحث السبل الكافية التي تضمن وضع مصر وتركيا علي قدم وساق في النتائج خلال المرحلة المقبلة.
