انطلاقا من أهمية تدعيم العلاقات المصرية الايطالية،وفتح آفاق جديدة للحوار والتعاون الأورومتوسطى .. تشارك مصر اليوم الاثنين فى الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار الأورومتوسطى الذي يعقد سنويا في المدينة الايطالية ميلانو ،التى تشهد حاليا نشاطا مكثفا للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، علي رأس وفد وزاري يضم السيدة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والسيد زهير جرانة وزير السياحة . وقد ألقي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اليوم كلمة الافتتاح للدورة الخامسة حيث تناول تقويم مصر لملف التعاون الأوروبي المتوسطي ، ومستقبل علاقات أوربا بدول حوض البحر المتوسط بالاضافة لعرض المبادرات والفرص التي من شأنها دفع وتطوير العلاقات في منطقة البحر المتوسط فضلا عن القاء الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في مصر خاصة في ضوء التيسيرات والتسهيلات التي منحتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وأثرها في إيجاد مناخ جاذب للاستثمار.
كما أعلن الدكتور أحمد نظيف أمام المؤتمر الأورومتوسطي رؤية مصر لتعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط ، وبدء مفاوضات تحرير السلع الزراعية والخدمات بين دول المنطقة مؤكداً استمرار الحكومة فى خطتها لتحسين الخدمات بما يحقق التنمية للمجتمع المصرى مضيفا أن ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية أدى الى زيادة نسبة النمو واستمرارها فى الاتجاه التصاعدي.. ودعا المستثمرين الايطاليين الى الاستثمار في مصر للاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المصرية الايطالية باعتبارها أحد أسس التعاون الاورومتوسطى ومثال يحتذى به فى العلاقات الثنائية بين شمال وجنوب المتوسط مبيناً أن حجم التبادل التجارى فى تزايد مستمر ويقترب الأن من 4 مليارات يورو لافتا الانتباه إلى التفاهم بين قيادتي البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التقدم الملموس على الصعيد الاقتصادي حيث تعد ايطاليا أكبر شريك تجارى لمصر فى أوروبا ، ومن كبرى المستثمرين بمجالات متعددة منها الطاقة والبنوك والخدمات..كما تعد مصر مستثمرا كبيرا فى ايطاليا.
وحدد الدكتور نظيف فى كلمته اليوم بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الخامسة رؤية مصر فى ثلاثة اتجاهات هى أن إتفاقيات المشاركة منذ دخولها حيز النفاذ إنعكست بإيجابية على دول المتوسط ومنها مصر معربا عن تطلع مصر لتطوير هذه العلاقة لتشمل تجارة الخدمات. وأعلن رئيس الوزراء إن هناك مفاوضات تجرى حاليا لتوسيع حصص مصر من صادرات السلع الزراعية ،وان مصر تتطلع أيضا الى مزيد من التطوير فى إطار إتفاقية الجوار والتى من متطلباتها زيادة التجارة والاستثمار وتجارة الخدمات، وأضاف أن هناك أيضا إقامة البنية الأساسية اللازمة لذلك تركز مصر وتعمل بجدية لتطوير قطاعى النقل والخدمات المالية وهناك إستراتيجية للنقل بما فيها النقل الداخلى ومع العالم الخارجى هذا بالإضافة إلى تطوير قطاع الخدمات المصرفية.
وذكر رئيس مجلس الوزراء فى كلمته أن الاتجاه الثانى يتعلق بالقضايا المستقبلية فى البحر المتوسط خاصة الطاقة حيث تقع منطقة الشرق الاوسط الغنية بالنفط جنوب البحر المتوسط.. وتعد الطاقة إحدى القضايا الاساسية فى القرن الحالى.. مشيراً إلى جهود مصر فى هذا الصدد حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة لوضع استراتيجية للمستقبل لاستخدام بدائل جديدة للطاقة إضافة إلى استراتيجيات الاستخدام الامثل. تناول فى كلمته المحدد الثالث المتعلق بقضية إتجاهات السكان واختلافها بين شمال وجنوب المتوسط حيث يعانى الشمال من نقص فى السكان بينما يعانى الجنوب من الزيادة السكانية مطالبا بالتفكير بأفضل السبل للتعامل مع هذه الظاهرة .. وأوضح أن مصر تتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية من خلال السعى نحو زيادة خدمات الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الأساسية.
واستعرض رئيس الوزراء فى كلمته ما يجرى فى مصر من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حيث تتطلع مصر على صعيد الاصلاحات السياسية الى زيادة المشاركة الشعبية وزيادة مشاركة المرأة وتفعيل قدرة المجالس النيابية على الرقابة ، وأشار الى ما تحقق من نقلة نوعية فى هذا الصدد وزيادة حرية التعبير .وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية التعاون الاورومتوسطى بما يحقق ما تتطلع اليه شعوب المنطقة من تقدم وتنمية
ومن جانبه، أكد رومانو برودى رئيس الوزراء الايطالى أن مصر تشكل محورا شديد الأهمية فى التعاون الاورومتوسطى السياسى والاقتصادى مشيرا الى التعاون المصرى الايطالى فى هذا الصدد حيث تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين. وأضاف برودى ان منطقة المتوسط تشكل مصدرا للتوتر نتيجة للنزاعات التى تشهدها خاصة الصراع الاسرائيلى الفلسطينى والنزاع فى لبنان والعراق والصحراء الغربية إضافة إلى ضغوط الهجرة والهوة الكبيرة فى مستويات التنمية بين شمال وجنوب المتوسط، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية خاصة أن منطقة جنوب المتوسط يقطنها نحو خمسمائة مليون مستهلك وبها 70% من موارد النفط فى العالم و80% من الغاز وهناك سيولة مالية تأتى من دول الخليج بصفة خاصة ،تبلغ نحو220 مليار يورو سنويا.. واشار برودى الى أنه على الرغم من تحقيق تحسن نسبى فى النمو الاقتصادى الا أن هناك مشكلة كبيرة نواجهها تتمثل فى البطالة وفى هذا الصدد علينا توفيرمائة مليون فرصة عمل خلال السنوات القادمة اضافة الى مائة مليون فرصة عمل تم توفيرها من قبل. وتحدث عن دور الشركات المتوسطة والصغيرة فى توفير المزيد من فرص العمل.. ودعا رئيس الوزراء الايطالى الى إنشاء مصرف للدول الاورومتوسطية يساعد فى تحقيق التنمية فى دول المنطقة بالتساوى. وطالب بانشاء جامعات تكنولوجية والوصول الى حل لمسألة الهجرة.
وقد اشتمل جدول أعمال الدكتور" نظيف" على اجراء عدة مباحثات ثنائية مع الجانب الايطالى برئاسة السيد رومانو برودى رئيس وزراء ايطاليا لمتابعة ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على نتائج زيارة برودى الاخيرة لمصر والتى التقى خلالها بالرئيس حسنى مبارك والدكتور أحمد نظيف . ومن هذه المباحثات الثنائية ..عقد لقاء للدكتور نظيف مع ايما بونينو وزيرة السياسات الأوروبية المختصة بالتجارة الدولية والوزراء المشاركين من دول جنوب المتوسط حيث يتم استعراض فرص زيادة الاستثمارات الايطالية في مصر، ودعم العلاقات التجارية بين البلدين، واجتماع الدكتور نظيف برئيس وكالة "بروموس" المعنية بالعلاقات الخارجية لغرفة تجارة ميلانو ،وآخر مع رئيس الوزراء الايطالي رومانوبرودي بحضور وزيرة السياسات الأوروبية المتخصصة بالتجارة الدولية وستيفانو سانتيو المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الايطالي، وسيلفيو سيركان المتحدث باسم رئاسة الوزراء.
و يناقش الجانبان خلال هذه اللقاءات سبل زيادة حجم التبادل التجارى بينهما خاصة فى مجال المنتجات الزراعية من خلال متابعة انشاء الممر الاخضر بين مصر وايطاليا و الذي يعد بوابة ومسار لعبور الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية إلي ايطاليا ودول الاتحاد الأوروبي مما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية في أسواق أوروبا .علاوة على تشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات بين البلدين بالإضافة إلى متابعة ملف مبادلة الديون للتنمية والتى تم توقيع الشريحة الثانية منها مؤخرا. كما يبحث الجانبان في جلسة موسعة التوسع في عمليات البحث والتنقيب عن البترول والغاز والثروة المعدنية بالأراضي المصرية ومنح مزايا للشركات الإيطالية في هذا الشأن إلي جانب إقامة مشروعات لتصنيع وتجميع معدات السيارات ، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلي الأسواق الإيطالية والأوروبية.
ومن المنتظر أيضا أن يعقد الدكتور أحمد نظيف أربع حلقات نقاش موسعة خلال زيارته لايطاليا فى أربعة مجالات هامة حيث يعقد اللقاء الاول مع مجلس رجال الأعمال المصرى الايطالي بحضور السيد رومانو برودى رئيس الوزراء الايطالى لبحث منح تسهيلات واسعة للقطاع الخاص في البلدين لإقامة المشروعات المشتركة في مجالات تصنيع الأدوية والملابس الجاهزة والمواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات، والأثاث والتشييد والبناء. كما يتم بحث إقامة معرض دولي للأغذية في مصر ،يعد الأول من نوعه في المنطقة بمشاركة إيطالية واسبانية وفرنسية. ويعقد اللقاء الثانى مع كبار المستثمرين المصريين والايطاليين فى مجال الصناعة خاصة مجال النسيج لمناقشة الجوانب العملية لإنشاء المنطقة الصناعية الايطالية المتخصصة فى منطقة برج العرب ، واستكمال المشروعات التي تنفذها10 شركات إيطالية كبري في قطاعات الملابس والمنسوجات بمدينة برج العرب . ..ويتضمن الاجتماع الثالث مع رجال الأعمال 30 من رؤساء الشركات المتوسطة الحجم من الجانب الايطالى ونظرائهم من الجانب المصرى ..بينما يعقد اللقاء الرابع مع رؤساء الشركات الكبرى العاملة فى مجال السياحة ايطاليا سعيا لتنشيط وجذب أكبر عدد من السياح الايطاليين إلى مصر حيث إن ايطاليا تعد من أكبر موردي السياحة الى مصر وتتطلع الى زيادتها بشكل أكبر فى المستقبل. الى جانب عقد لقاءات ثنائية مع ممثلى الشركات الكبرى التى توجه استثمارات ضخمة فى السوق المصرية فى مجالات الاسمنت والبنوك والطاقة.
تطور العلاقات المصرية الايطالية :
تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وايطاليا تطورا كبيرا حيث من المنتظر أن تصبح ايطاليا الشريك الاستثماري الأول لمصر بين الدول الأوروبية بعد أن أصبحت الشريك التجاري الأول بأوربا ،وقد تم توقيع إتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومؤسسة "برموس "الايطالية فى منتصف مايو 2006 وتهدف هذه الاتفاقية الي تفعيل التكامل بين مصر وايطاليا في مجال الانشطة الترويجية المختلفة وزيادة الاستثمارات الايطالية المباشرة في مصر، وكذلك ترتيب لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال المصريين ونظرائهم الايطاليين بهدف إقامة مشروعات مشتركة في مصر وذلك بالإضافة الي التعاون في مجال تنمية مجمعات الصناعات العنقودية( المغذية للصناعات الاساسية) والتي تعتبر ايطاليا من اكبر الدول الرائدة فيها بالاضافة الي الاستفادة من الخبرة المصرية في المناطق الحرة والمناطق الصناعية المؤهلة.
وقام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة خلال زيارته لمدينة ميلانو الايطالية العام الماضى بتوثيق العلاقات مع قطاع الأعمال والمسئولين الايطاليين في عدة مجالات أهمها نقل التكنولوجيا الايطالية الي صناعة الاثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة لزيادة قدرتها التنافسية وفرصتها في التصدير. كما وقع وزير التجارة رشيد محمد رشيد مع الوفد الايطالي على مذكرة تفاهم خاصة بإنشاء خط تمويل التجارة بين البلدين ،تهدف إلى ضمان مواجهة مخاطر التجارة وذلك على مرحلتين حيث تصل قيمة المرحلة الأولى إلى 50 مليون يورو ويتم خلالها تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر وخاصة فى قطاعات التكنولوجيا والمرحلة الثانية بقيمة 50 مليون لتمويل الصادرات المصرية إلى إيطاليا.
وقد اتفقت مصر وايطاليا خلال جلسة المباحثات الموسعة برئاسة رئيسى وزراء البلدين التي عقدت بمقر مجلس الوزراء فىنوفمبر2006 علي دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة خاصة في زيادة الاستثمارات الايطالية التي تنفذها الشركات الايطالية بالسوق المصرية وكذلك الشركات المصرية في ايطاليا.
وتم الافتتاح الرسمي صباح 20 / 11 / 2006 لنشاط بنك الإسكندرية الذي اشترته مجموعة "سان بولو ايمي "الايطالية التي ظفرت بحصة الأغلبية في الأسهم ويعد هذا المشروع خطوة ايجابية لبناء علاقات استثمار وتجارة وعمل مستقبلية بين مصر وايطاليا في وقت تنفذ فيه الحكومة المصرية خطوات جادة في مجال الاقتصاد والتطور المصرفي. وأكد نظيف أن مصر لاتعول على المشاركة مع ايطاليا من أجل بيع بنك فقط ،ولكن من أجل الحصول على التقنيات والإدارة الحديثة في مختلف مجالات الخدمات والإنتاج .. مشيرا الى أن بنك الإسكندرية لن يخدم الاستثمار والتطوير في مصر فقط ولكن في المنطقة برمتها. بينما أشار برودي إلي ان بنك الإسكندرية سيسهم في دفع المشروعات التي يقيمها القطاع الخاص الايطالي في مصر وتمويل عدد من المشروعات الصغيرة التي يقيمها المستثمرون الايطاليون في مصر. وأعرب عن اعتقاده بان بنك الإسكندرية سيكون قاعدة لنمو الاستثمارات الايطالية فى مصر وفى حوض البحر المتوسط وأوروبا وكذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وادخال خدمات مصرفية جديدة فى السوق المصرية مما يساعد على زيادة النشاط وتوفير مزيد من فرص العمل .
وقد أسهم الجانب الايطالي في إعداد الشباب المصري لسوق العمل الجديدة محليا وخارجيا عن طريق دعم المدارس الفنية والارتقاء بمهارات التلاميذ صغار السن لدخول سوق العمل الفنية التي تحتاجها مصر ودول أوروبا مستقبلا. بل إن هناك اتفاقية موقعه بين البلدين تقضي بتدريب وتأهيل7 آلاف من الشباب المصري للعمل بالشركات في ايطاليا .
وتعتبر ايطاليا ثاني اكبر شريك تجاري لمصر في العالم بعد الولاياتالمتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.6 مليار يورو حتى أبريل 2006، من بينها 2.2 مليار يورو صادرات مصرية لايطاليا تسجل زيادة سنوية قدرها 15 % ، كما ان ايطاليا أصبحت أحد أهم المنافذ البحرية للصادرات المصرية للأسواق الأوروبية.
كذلك تعد ايطاليا من اكبر الدول المشاركة في المشروعات الاستثمارية بمصر حيث ببلغ عدد المشروعات المصرية الايطالية المشتركة نحو199 مشروعا، ويبلغ إجمالي رؤوس اموالها حوالى 1.1 مليار جنيه مصري بنظام الاستثمار الداخلي. بينما تبلغ رؤوس أموال المشروعات المنشأة بنظام المناطق الحرة نحو69 مليون دولار أمريكي. كما إرتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة68% خلال السنوات الخمس الماضية ولتدعيم سبل هذا التعاون تجري تنمية مكتب الاستثمار الايطالي بالقاهرة لمتابعة الاستثمارات الايطالية. كما تم انشاء إدارة للتيسيرات والترويج لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين الايطاليين.
و هناك مؤشرات كثيرة تدل علي بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية الشاملة بين مصر وايطاليا ليس فقط علي صعيد التبادل التجاري والذي تطور بشكل غير متوقع خلال العام الماضي, حيث سجل الميزان التجاري فائضا لمصلحة مصر بلغ636 مليون يورو وبلغت صادراتنا من السلع غير البترولية أكثر من932 مليون يورو، بالإضافة إلي مساهمة ايطاليا في تطوير وتغيير ثقافة العمل في مصر لتقوم علي مفهوم التدريب المتخصص وتوفير قاعدة من العمالة المدربة ذات الكفاءة العالية باعتبارها من أهم عناصر المنافسة وقد بحث رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف 6مايو 2007 مع وفد اقتصادي ايطالي ضم أعضاء الغرفة التجارية بميلانو وعدة بنوك ايطالية اخرى وسائل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وايطاليا فى كافة المجالات خاصة التجارية والاقتصادية.
المشاركة المصرية الأوربية :
تعكس اتفاقية التعاون بين الإتحاد الأوروبى ومصر نتائج عملية برشلونة حيث أنها تحتوى على بنود تتعلق بالفصول الثلاثة التى تقوم عليها الشراكة اليورو-متوسطية.وقد دخلت اتفاقية المشاركة بين مصر/الإتحاد الأوروبى حيز التنفيذ اعتباراً من يونيو 2004، وذلك بعد التصديق عليها من مجلس الشعب المصرى والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وتعكس اتفاقية الشراكة نهج عملية برشلونة، حيث تضم أحكاما تتعلق بثلاث من ركائز الشراكة الأورو-متوسطية، وهى على وجه التحديد: الحوار السياسي، والتكامل التجارى والاقتصادى، والتعاون الاجتماعي والثقافى. وتتناول أهدافها العامة وضع إطار مناسب للتعاون والشراكة في السياق الإقليمي الأكثر اتساعاً، والبناء على التعاون البارز بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المساعدات الإنمائية.
وينصب جوهر اتفاقية المشاركة على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الإتحاد الأوروبى ومصر، وهو ما ينطوي على تحرير متبادل للتعريفة الجمركية الخاصة بالسلع الصناعية والزراعية. فبالنسبة للسلع الصناعية، فقد ردت مصر بالمثل على المعاملة التفضيلية التي حظيت بها من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون لعام 1977، وذلك بإلغاء الرسوم المفروضة على السلع الصناعية على مدى فترة انتقالية تصل الى 15 سنة من تاريخ دخول اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ. أما بالنسبة للسلع الزراعية، فقد حسن الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ من الامتيازات الممنوحة للصادرات الزراعية المصرية، وذلك بزيادة حصص التعريفات الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية الرئيسية.
وتمثل تجارة مصر مع الإتحاد الأوروبي بعد توسيعه نحو 40 % من إجمالي تجارة مصر مع العالم. وقد كللت أول سنة لاتفاقية المشاركة بالنجاح: فقد شهد عام 2004 رقماً قياسياً للتجارة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ اجماليها 11.1 مليار يورو (مقارنة بمتوسط قدره 10 مليار يورو منذ عام 2000)، منها 4 مليارات يورو تخص صادرات مصرية للاتحاد الأوروبي (بزيادة قدرها 19.6 %) و 7.1 مليارات يورو تخص صادرات الإتحاد الأوروبي إلى مصر (بزيادة قدرها 21.1 %).
ومنذ دخول الأحكام المتعلقة بالتجارة من اتفاقية المشاركة حيز التنفيذ فى يناير 2004، والمنتجات الصناعية المصرية يمكنها التمتع بإعفاء جمركي عند دخولها للاتحاد الأوروبي (بما فيها المنسوجات)، بينما تحصل المنتجات الصناعية الأوروبية على نفاذ تدريجي فقط للسوق المصرية . وقد بدأ الإعفاء الجمركي من قبل مصر لاول قائمة من السلع الصناعية الأوروبية في 1/1/2004 بتخفيض جمركي قدره 25 % على بعض المواد الخام والآلات والمعدات الصناعية وتعد الرمال الطبيعية ، والكيماويات العضوية، والأسمدة المعدنية أو الكيماوية والآلات الزراعية أو آلات الطباعة مجرد أمثلة فقط على بعض المنتجات الصناعية التى استفادت من المعاملة التفضيلية منذ يناير 2004.
وبالنسبة للمنتجات الزراعية ،هناك قوائم من المنتجات على كلا الجانبين تكفل لها اتفاقية المشاركة نفاذا تفضيليا منذ 1/1/2004، وتتمتع أغلبية المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة المصرية المدرجة على القائمة بتخفيض جمركي قدره 100 % ،ويشمل ذلك منتجات مثل البطاطس ، الخوخ ، الطماطم، الليمون، اليوسفي، أو البطيخ ، معجون الكاكاو، المياه المعدنية، الأنواع المختلفة من الشوربة،... و تتمتع المنتجات الزراعية الأوروبية المصدرة لمصر بتخفيض جمركي يتراوح ما بين 25 % و 100 % في بعض الحالات فى حدود حصص التعريفة، وتشمل مسحوق اللبن، وفول الصويا أو بذور عباد الشمس، ثمار الكريز، التفاح ، وهذا على سبيل الأمثلة فقط.
وهكذا فقد شهد أول عام من تطبيق اتفاقية المشاركة بين الإتحاد الأوروبي/مصر- فى رأى بعض خبراء الاقتصاد - أثراً إيجابيا واضحا على العلاقات التجارية الثنائية، مع تزايد أعداد الشركات المصرية والأوروبية التي تمارس التجارة والتي تتطلع لاقتناص فرص في السوق. وعلى الرغم من عدم إمكانية قياس أثر اتفاقية المشاركة بصورة واضحة تماما فى كل الأوقات ، فإن هناك بعضاً من السلع التي يمكن أن نلمس بوضوح أثر اتفاقية المشاركة عليها..فقد أظهرت أرقام التجارة لعام 2004 زيادة هامة في الصادرات الزراعية المصرية (45%)، مع زيادات فوق المتوسط لبعض المنتجات مثل الخوخ (48%)، البطيخ ، البرتقال (83%)، الخضروات المجمدة (46%)، والبطاطس (19 %). وتعزي هذه الأرقام الإيجابية إلى استفادة هذه المنتجات الآن من زيادة حصص التعريفة والتخفيضات الجمركية بموجب اتفاقية المشاركة. وبالنسبة للمنتجات الأوروبية، فقد لوحظ زيادات كبيرة في المنتجات التي تستفيد من الرسوم الجمركية التفضيلية منذ دخول اتفاقية المشاركة مرحلة التطبيق مثل المعادن (28%)، الآلات (19%)، وتلك بعض الأمثلة فقط.
وبحلول عام 2010، سيتم تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأورو–متوسطية ببعدها الشمالي–الجنوبي من خلال عقد اتفاقيات شراكة بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دول البحر المتوسط، وكذا ببعدها الجنوبي/الجنوبي من خلال إقامة مناطق تجارة حرة ثنائية أو إقليمية بين دول البحر المتوسط بعضها البعض. وقد عقد الاتحاد الأوربي بالفعل اتفاقية شراكة مع الشركاء المتوسطيين، بينما تم عقد العديد من اتفاقيات مناطق التجارة الحرة على مستوى الجنوب–الجنوب مثل اتفاقية اغادير بين مصر والمغرب وتونس والاردن أو اتفاقيات تجارة حرة ثنائية بين تركيا وشركاء مختلفين في دول البحر المتوسط (المغرب، تونس، والسلطة الفلسطينية).
وفي مجال التجارة، أحرزت عملية برشلونة نتائج جيدة بالنسبة لتحرير السلع (حيث تتمتع السلع الصناعية التي يرجع منشأها لدول البحر المتوسط بإعفاء جمركي عند دخولها أسواق الاتحاد الأوروبي)، وإلغاء القيود الكمية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وإقرار قواعد المنشأ الجديدة لكافة الدول الاور-متوسطية ، والسير نحو تسهيل التجارة، وإقرار "بروتوكول الإطار" الخاص بتحرير الخدمات، وتقريب التشريعات الفنية والمعايير التى تهدف الى تناسق الأطر القانونية عبر المنطقة الأورو- متوسطية. وقد إنضمت مصرفى ابريل 2007.إلى شبكة التعاون اليورومتوسطى للصناعات الغذائية والمنتجات الزراعية بالاتحاد الأوروبى حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة التجارة والصناعة وشبكة المراكز التكنولوجية الأوروبية والذى بمقتضاه تصبح مصر عضوا في الشبكة اليورومتوسطية للمراكز التكنولوجية
والجدير بالذكر أنه تم تأسيس الشراكة الأورو - متوسطية في مؤتمر وزراء الخارجية الذى عقد في برشلونة في يومى 27-28 نوفمبر عام 1995.ويعد إعلانه الرسمى النهائي (المعروف باسم إعلان برشلونة) وثيقة طموح وبعيدة المدى ، تعكس المبادرة المشتركة التى قام بها 27 شريكا وسجلها التاريخ الحديث كأول محاولة لبلورة روابط وثيقة وقوية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط .
