قامت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد شكرى، برفع مذكرة أول أمس، الأحد، إلى المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تبدى فيها عدم رضاها عن مشاركتها منذ البداية فى صياغة الموقف التفاوضى المصرى الخاص بالسلع الزراعية والزراعية المصنعة ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا. وأعربت الغرفة خلال المذكرة عن رفضها لإخضاع السلع الزراعية والزراعية المصنعة ضمن الاتفاقية، مرجعة ذلك إلى أن الصناعة المصرية تمر ببعض التحديات المحلية التى تعيق التنافس مع المنتج المستورد، منها ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج، والتهريب، والدعم الذى تتمتع به السلع المستوردة من منشئها، والاقتصاد الموازى، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بكل قطاع صناعى، هذا إلى جانب عدم استفادة مصر بصورة لائقة من الاتفاقية منذ توقيعها عام 2007، لافتة إلى أنه يتضح من ذلك أن اتجاه الميزان التجارى بين البلدين يميل بشدة لصالح الجانب التركى، وأى تعديل فى الاتفاقية خلال الوقت الحالى سيؤدى إلى اتساع الفجوة فى الميزان التجارى. كما أبدى عدد من القطاعات الغذائية رفضها منها، قطاع الدواجن، والذى يرفض إدراجه ضمن قائمة المنتجات التى تخضع للتحرير فى الاتفاقية، وذلك بسبب التأثير السلبى على العمالة فى القطاع، والذى يصل إلى 2 مليون عامل يعليون ما يقرب من 8 ملايين شخص، كما تقدر حجم استثمارات القطاع حوالى 25 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن تكلفة الإنتاج حاليا تفوق سعر البيع، نظراً لارتفاع أسعار مدخلات تلك الصناعة من أعلاف ودواء، واعتمادها على الاستيراد من الخارج، لافتة إلى توقف التصدير لهذا القطاع منذ عام 2006، نظرا لظهور مرض أنفلونزا الطيور، حيث إن مصر مصنفة وبائيا فى منظمة "OIE" بلا حلول جذرية من وزارة الزراعة لهذه المشكلة. فى حين أبدى قطاع السكر والحلوى والشيكولاته رفضه بسبب وجود فائض فى إنتاج السكر، وارتفاع حجم الدعم المادى واللوجيستى المقدم من الحكومة التركية للمنتجات المصنعة لديهم، بالإضافة إلى التأثير السلبة على العمالة، وانخفاض أسعار المنتجات التركية بالمقارنة مع المصرية نظراً للجوء الشركات المصدرة لتقديم فواتير مخفضة للجمارك المصرية لا تعبر عن القيم الحقيقية، كما رفض قطاع الخضر والفاكهة الإدراج ضمن الاتفاقية مطالباً بوضع حصة محددة لا تتجاوز 2000 طن فى حالة السماح بالتبادل. ورفض قطاع العصائر انضمامه للاتفاقية، وذلك لما له من تأثير سلبى على الصناعة المحلية وكذلك العمالة، كما تتمتع المنتجات المصرية بميزة نسبية من حيث توافر الفاكهة، إلا أنها تقوم باستيراد منتجات تعبئة وتغليف تخضع لضريبة مبيعات وجمارك. كما أكدت الغرفة رفضها لأى تعديلات خاصة بالصناعات الغذائية فى الاتفاقية فى الوقت الراهن، فى حين أنها لا تمانع من أن تتضمن القوائم المقترحة حصص مفتوحة للحاصلات الزراعية التى تتمتع بميزة تنافسية لكل من البلدين، مطالبة وزير الصناعة بأخذ رأيها فى الاعتبار لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
