رفض أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية إجراء أى تعديلات في إتفاقية التجارة الحرة مع تركيا فى الوقت الحالي على خلفية مناقشة قائمة صادرات السلع الزراعية والزراعية المصنعة التي يقترح الجانب التركي تصديرها الى مصر في إطار تحديث إتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. أوضح أعضاء الغرفة عدم إستفادة مصر من الإتفاقية منذ توقيعها في 2007 ،و إتجاه الميزان التجاري بين البلدين لصالح الجانب التركي ،محذرين من أن إجراء أى تعديل للإتفاقية فى ظل الوضع الحالي سوف يؤدي الى إتساع الفجوة في الميزان التجاري. وأشار الصناع الى مواجهة القطاع لعدد من التحديات االمحلية التي تعوق تنافسيته مع المنتج المستورد ومنها ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج ،فضلا عن مشكلة التهريب التى تمثل تهديدا للصناعة ككل ،وأيضا مشكلة الدعم الذى تتمتع به السلع المستوردة من منشأها ،وقضية الإقتصاد الموازي. وإنتقد أعضاء الغرفة عدم إشراكهم من البداية في مناقشة تعديل هذه الإتفاقية ،مؤكدين على أهمية التحاور مع إتحاد الصناعات والغرف الصناعية التابعة له قبل مناقشة تفاصيل أية إتفاقيات تجارية.