فرج عبدالفتاح : توقعات بزيادة عجز الموازنة إلي 300 مليار العام المقبل متابعة: خالد عبدالراضي طالب الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب التجمع ، بإعادة توزيع الدخل بما يحقق العدالة الاجتماعية التي نادت بها ثورة يناير وموجتها الثانية في يونيه، محذرا من استمرار الانحياز الحكومي للاغنياء علي حساب الفقراء مؤكدا أن العدالة الاجتماعية لا تزال غائبة في مصر ولن تتحقق إلا بموجة ثالثة أو رابعة من الثورة. جاء ذلك خلال النادي السياسي لحزب التجمع،مساء الاربعاء الماضي،حول القضايا الاقتصادية والعدالة الاجتماعية،للتعرف علي أهم بنود الموازنة العامة للدولة وكيف يدار الاقتصاد المصري ،بمشاركة عضوي المكتب السياسي للحزب الدكتور جودة عبدالخالق، والدكتور فرج عبدالفتاح،وهاني الحسيني الأمين العام المساعد للشئون السياسية بالحزب ،ومشاركة سيد عبدالعال رئيس الحزب وعدد من قياداته . العدالة المفقودة وأكد "جودة" أن العدالة الإجتماعية يجب أن تراعي أبعادا رئيسية ومنها البعد الأفقي بين الطبقات والعمل لصالح الفقراء ومراعاة الشركات الصغيرة علي حساب الأكبر منها،والبعد الرأسي للعدالة بين الأجيال بزيادة نسبة الدعم الحكومي والإنفاق علي التعليم والصحة والخدمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية لمراعاة الأجيال الأصغر ،مشيرا الي ان مخصصات التعليم والصحة في المشروع الحالي أقل مما كانت عليه في الموازنة الماضية حيث انخفضت من 18% العام الماضي إلي 16% في العام الحالي،بالاضافة الي مراعاة العدالة بين أقاليم الدولة في بحري وقبلي وزيادة مخصصات الاقاليم الاكثر فقرا . اضاف د. جودة رغم من قيام ثورة 25 يناير والموجة الثانية منها في 30 يونية،الا أن العدالة الاجتماعية لا تزال هي الفريضة الغائبة في مصر،موضحا أن الموازنة العامة للدولة لاتراعي في أي بعد من أبعادها العدالة الاجتماعية،ويتضح ذلك من خلال النظر الي بند الاجور الذي يبلغ 24% من بند المصروفات بالموازنة وهو مايعود علي أجور العاملين محدودي الدخل،أما بند الفوائد العائد علي الاغنياء يبلغ 26%،بالاضافة الي غياب العدالة الأقليمية التي تراعي العدالة بين جميع أقاليم الدولة في بحري وقبلي،مشيرا إلي دعم الوجه القبلي في الموازنة الحالية والبالغ 600 مليون فقط علي الرغم من ان الصعيد به ثلثا فقراء مصر،في الوقت الذي تدعم فيه الدولة المصدرين ب6 اضعاف دعم الصعيد وهو مايوضح الانحياز التام لصالح رأس المال علي حساب الطبقات الفقيرة. مطالب الجماهير وأشار هاني الحسيني،خلال كلمته الافتتاحية ،الي ارتباط القضايا الاقتصادية بكل الامور المعيشية بعد ان أصبحت علي رأس أولويات ومطالب الجماهير منذ قيام ثورة يناير،وان هذا مادفع الحزب الي عقد النادي السياسي من جديد بعد 30 يونيه،لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية وكيفية تحقيق العدالة الاجتماعية،من خلال معرفة كيف يدار الاقتصاد في الدولة،وما الوسائل التي تستخدمها الحكومة لادارة الموارد،والتعرف علي الموازنة العامة للدولة وأهم بنودها لنشر الثقافة الاقتصادية في المجتمع لتمكين المواطنين من محاسبة ومراقبة الحكومة . وقال "الحسيني" ان الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مالية تصدر سنويا وفقا لقانون ينظم صدورها ،وبها أبواب رئيسية للمصروفات والايرادات ،تقدر الحكومة فيها المصروفات أولا وفقا لالتزاماتها بتقديم خدمات معينة،وبناءً علي هذة النفقات تبحث الحكومة عن موارد لتغطيتها عن طريق فرض ضرائب أو غيرها من الحلول ،أو عن طريق الاقتراض في حالة حدوث عجز بالموازنة ،مضيفا أن الموازنة هي وثيقة ملزمة لكل قطاعات الدولة ويعطي القانون الحق لبعض الهيئات في استقلالية موازناتها عن الموازنة علي العامة،مثل هيئة قناة السويس،وقطاع البترول،علي أن تقوم تلك الهيئات بحساب الايرادات والمصروفات وإعطاء الحكومة الأرباح لادراجها الموازنة العامة،بالاضافة الي إدراج بعض الارقام بالموازنة دون اي تفاصيل وهي المخصصات الخاصة ببعض المؤسسات مثل الجيش والقضاء . صناديق خاصة وأضاف "الحسيني" أن القانون يجيز أيضا إنشاء صناديق خاصة،تستقل مواردها عن الموازنة العامة،موضحا أن كل هذه المشكلات المتعلقة بقانون اعداد الموازنة تفقدنا مبدأ وحدة الموازنة ،وهو مبدا أساسي دولي يقضي بأن جميع موارد جهات الدولة ومؤسساتها بما فيها الصناديق الخاصة يجب أن تدخل خزانة الدولة ويتم ادراجها بالموازنة ثم يحدد انفاقها بعد ذلك. وحدة الموازنة فيما يري الدكتور فرج عبدالفتاح،أن الموازنة العامة تحكمها مجموعة من المبادئ ،أهمها وحدة الموازنة وسنويتها وعموميتها علي الدولة بأكملها ليستفيد منها جميع أفراد الشعب ,موضحا أن الصناديق الخاصة تعكس الخلل الذي أصاب وحدة الموازنة،وأصبح هناك أموال عامة تنفق علي هذة الصناديق لا نعلم عنها شيئا ،مطالبا بوضع رقابة صارمة علي هذه الصناديق حال إجازتها . وقال عبدالفتاح، أن المشروع الذي تنفذه حكومة الدكتور حازم الببلاوي،أعد مسبقا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي،الذي تسلم الموازنة في بداية عامة الذي قضاه في الحكم بها عجز 130 مليار جنيه،وسلمها في 30يونيه،بعد ان وصل العجز الي 240 مليار جنيه بزيادة 110 مليارات جنيه خلال عام واحد ،وان الموازنة المعمول بها الان اعدها رجال الاخوان في وزارة المالية،الذين قاموا بحرق مكاتب الوزارة بعد سقوط حكم الاخوان ,مؤكدا انها لا تعبر عن روح الثورة وعلي حكومة "الببلاوي" القيام باعداد موازنة جديدة تتناسب مع المرحلة وتنحاز للفقراء . دعم الاغنياء وقام "فرج" بإستعراض بعض أرقام الموازنة العامة التي أكد انها تشير الي استمرار دعم الحكومة للاغنياء علي حساب الفقراء ،حيث تصل المصروفات المقدرة الي 692 مليار جنيه،والايرادات العامة المقدرة 497 مليارا بعجز 195 مليارا يضاف اليها مبلغ صافي حيازة أصول مالية ليصل العجز الكلي الي 197 مليارا،وتوقع عبدالفتاح وصوله الي 300 مليار خلال العام المقبل ،موضحا أن بند الاجور يمثل 16% من اجمالي المصروفات ،في حين تمثل المكافآت 43% منها،متسائلا: " كيف تمثل الوظائف الدائمة والمؤقتة مجتمعة 30 مليار جنيه،وتمثل المكافآت 74 مليار،وما الضوابط الحاكمة لهذا البند في ظل عدم وجود نص قانوني واضح يضمن عدم التلاعب بالمكافآت وإهدار المال العام . وطالب عبدالفتاح ،ان ينص الدستور الجديد علي استقلالية الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم تابعيته لرئيس الجمهورية،لانه يقوم بمراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة،وكيف تعاملت المؤسسات والهيئات الحكومية مع مخصصاتها،ورصد أي تجاوزات او مخالفة للقانون .
