عدد اعضاء مجلس الشعب المنحل والخبراء الاقتصاديين التحديات التى تواجه الرئيس محمد مرسي مؤكدا اتها تعد حقولا من الالغام فى طريق التحول الديمقراطي وحل حزمة الازمات التى تعاني منها مصر فى الوقت الراهن وخاصة الازمات المالية والاقتصادية ، حيث اكدوا ان عدم مناقشة مجلس الشعب للموازنة العامة التى تعد العمود الفقري للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة اشد واخطر الالغام واصعبها فى طريق الاصلاح لرئيس الجمهورية . وقالوا ان الموازنة لا تعبر عن طموحات الشعب المصري و التى مازالت .يشوبها استنزاف موارد الدولة فى صورة صرف المكافأت والحوافز على مجموعة من القيادات داخل الوزارات تزيد عن 18 مليار جنيه بخلاف ما يتقاضوه من مرتبات . وأكدو ان حل مجلس الشعب سيضع الخطة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد فى مازق من الصعب لاي رئيس مهما كانت لدية الخبرات فى مجال السياسة المالية والاقتصادية ان يقود مصر بهذه الموازنة المترهلة محملين المجلس العسكرى مسئوليه ما سوف يحدث من تحديات تواجه الرئيس محمد مرسى بسبب حل البرلمان قبل ان ينتهى من مناقشه الموازنه العامه و اجراء التعديلات عليها واصفين ما حدث ايضا من العسكرى بانه وضع حقولا من الالغام امام رئيس الجمهوريه. أكد صابر ابو الفتوح رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب المنحل ان الموازنة العامة للدولة تعد من الملفات والالغام الشائكة التى ستواجه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى ان هناك العديد من الملفات الصعبة ايضا والتى تكمن فى الملف الامني والملف الاقتصادي وملف العلاقات الخارجية . واتهم ابو الفتوح حكومة الجنزوري بالاتفاق مع المجلس العسكري بتدبير مؤامرة من خلال قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب الذي لم يستكمل مناقشة الموازنة العامة للدولة لتمريرها دون كشف اوجه الفساد وبيان عجز الموازنة الذي يقدر ب 135 مليار جنيه . وقال انه خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب للموازنة تم اكتشاف بند للمكافأت يتخطي طبيعة الاجور فى الدولة بالاضافة الى بند اخر تحت مسمي "مكافأت اخري " تقدر ب 18 مليار جنيه ، وعندما تم سؤال وزير المالية والمسئولين بوزارة التخطيط اكدوا عدم علمهم بهذه البنود ، فكانت المفاجئة صدور توصية من الخطة والموازنة بالغاء هذه البنود واضافة هذه المبالغ الى الموازنة . وتابع يقول من المعلوم ان الموازنة الاستثمارية تضعها وزارة التخطيط للاستثمارات المستقبلية خلال العام المالى الجديد الا اننا وجدنا ان وزارة المالية مع التخطيط وضعوا رقما كبيرا جدا ، وبالمقارنة بالسنة المالية الماضية وجدنا نفس الرقم ، وبالسؤال عما يتم صرف هذا البند فى ايه" لم نجد الرد من وزارة المالية التى تهربت بشدة من الاجابة على اوجه الصرف لهذه الارقام الخيالية من اموال الموازنة ، مما يؤكد ان حكومة الجنزوري تعمل بنفس عقلية النظام البائد واهدار المال العام . وطالب المجلس العسكري بتحرير الموازنة العامة التى تصل الى 635 مليار جنيه ويبلغ العجز بها 135 مليار جنيه واعادتها مرة اخري الى الحكومة لتعديلها وفقا للظروف التى تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية . وكشف ابو الفتوح ان الموازنة العامة للدولة تعد احد الالغام الرئيسية التى تواجه الرئيس الدكتور محمد مرسي خلال الفتره المقبلة وبالتالى فعليه ان يأخذ قرار سريع باعادة مناقشة الموازنة الى مجلس الشعب بالاضافة الى محاكمة الفاسدين والمتهمين باهدار المال العام . اكد الدكتور فريد اسماعيل وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب المنحل ان الاصل فى البرلمان اعتماد الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى الدور الرقابي والتشريعي والموافقة على الحساب الختامي وقال ان بحل مجلس الشعب وسحب الموازنة واقرارها بدون تعديل من جانب الحكومة والتصديق عليها من العسكري فان الرئيس المنتخب يواجه العديد من المشاكل خاصة وان الموازنة العامة هي العمود الفقري للدولة وقال ان الاخطر من ذلك ان الموازنة التى صدق عليها المجلس العسكري هي موزانة منقوصة وغير مرضية نتيجة استمرار نهج السياسيات القديمة والفساد الذي ما زال قائم فى مواقع عديدة فى الدولة وعدم توافر المخصصات المالية فى الموازنة للنهوض بقطاعات الصحة والتعليم والزراعة وكافة المجالات الاقتصادية و الاستثمارية خاصة وانه فى ضوء المناقشات التى قد تمت داخل العديد من اللجان النوعية بالشعب قد كشفت قيادات حكومية بان الموازنة تمثل عجزا وعدم القدرة على القيام بالمشروعات المدرجة لديها منذ عشرات السنين . وبدوره قال النائب السابق ابراهيم عماشه ان هناك ملفات شائكة ستواجه الدكتور محمد مرسي خلال الفترة المقبلة اهمها محاولة العمل على انهاء الاعتصام بميدان التحرير ومراجعة وتلبية مطالب ا لثوار . وقال ان الملف الامني يعد من المفات الشائكة والصعبة التى قد يواجه فيها رئيس الجهورية صعوبة فى عودة الاستقرار للشارع المصري على حد قوله – فيما ان الملف الاقتصادي هو الاخر من الالغام التى ستواجه " مرسي " وبالتالى فعليه ان يقوم باتخاذ اجراءات عاجلة لتوفير المواد التموينية ورغيف الخبز والقضاء على ازمات الوقود المتمثلة فى السولار والغاز والبنزين – والقضاء عليها خلال المائة يوم القادمة . ولفت الى ان العجز فى الموازنة العامة يعد من الالغام الشائكة التى ستواجه مرسي خلال الفترة المقبلة لكن يمكن التغلب عليها من خلال فتح الاسواق المصرية وجذب الاستثمارات الخارجية العربية والاجنبيه الى مصر وبالتالى يستطيع سد العجز فى الموازنة . وقال عماشه ان رئيس الجمهورية من صلاحياته ان يدخل بعض التعديلات على الموازنة العامة واعادة مناقشتها مرة اخري رغم تصديق المجلس العسكري عليها والعمل بها خلال العام المالى الحالى . ومن جانبه قال النائب بدر براءة عن حزب الوسط – ان مصر ستمر خلال الفترة المقبلة بصعاب وشدائد عديدة نظرة لكثرة الازمات التي تشهد مصر حاليا ، وبالتالى فعلى الرئيس المنتخب ان يصل بمصر الى طريق سليم ويواجه الانفلات الامني بشدة وصارمه مشيرا الى ان الملف الامني من الملفات الصعبة التى ستواجه الرئيس بالاضافة الى ان الموازنة العامة للدولة تعد من اهم الصعاب والالغام التى من الممكن ان تعطل المسيرة والتحول الديمقراطي السليم خلال الفترة المقبلة مشددا على ان الدكتور الجنزوري كان يجب ان ينقي الموازنة قبل ارسالها الى العسكري للتصديق عليها والغاء بعض البنود التي اعترض عليها البرلمان ولم تجد اية اجابات من الحكومة سواء من ناحية اوجه الانفاق او الصرف . واكد خالد اسماعيل النائب السابق عن حزب المصريين الاحرار – ان عجز الموازانة العامة للدولة من الالغام الصعبة التى ستواجه الرئيس المنتخب علاوة على الملف الامني سواء الداخلى او الخارجي بجانب الملف الاقتصادي والاجتماعي وملف العلاقات الخارجية واحتواء كافة الفصائل والقوي السياسية . اما النائب السابق حسني حافظ – عن حزب الوفد – فقال ان الشعب المصر لن يسمح مرة اخري بان يخدعه احد فهناك ملفات شائكة يجب وضع حلول جذرية لها على الفور من قبل الرئيس المنتخب وبخاصة الملف الامني والاقتصادي ومواجهة عجز الموازنة بتدفق الاستثمارت الى مصر ، كما انه يجب ان يركز على الملف الزراعي والثروة الحيوانية وملف التعليم والصحة وبالتالى فكلها ملفات صعبة يجب ان يعمل على حلها على الفور من خلال اختيار مستشارين وطنيين ولائهم يكون اولا لمصر وليس للاحزاب التى ينتمون اليها خاصة وان الشعب المصري اعطي الثقة للرئيس محمد مرسي كاملة وعليه ان يستغل هذه الثقة وينفذ برنامجه الذي وعد الشعب به. وتابع حافظ يقول ان ملف قطاع البترول ايضا يعد من المفات الصعبة التى تحتاج الى وضع خطة استراتيجية لتطهيره والنهوض به علاوة على قطاع البنوك والبورصة التى تحتاج ايضا الى مجهود كبير للاصلاح والارتقاء بهما خاصة وان الشعب عاني 30 عاما من الظلم والفساد والتضليل وعدم الشفافية . وبدوره يقول النائب السابق سلامه سالم – عن حزب البناء والتنمية – ان المهام الموكله للرئيس المنتخب كبيرة وجليلة وبالتالى فعليه ان يلتزم بوعوده لتحقيق الامن والامان والاستقرار وتحقيق منظومة اقتصادية قوية تعمل على انعاش الاقتصاد المصري وهذه اولى التحديات الى تواجه الرئيس الجديد . اما التحدي الثاني من وجهة نظر سلامه يمثل فى الموزانة العامة للدولة التى قدمتها حكومة الجنزوري الى المجلس العسكري ، الا ان الوضع الحالى التى تمر به البلاد يتطلب اعفاء الرئيس المنتخب من هذه الموازنة واستكمال باقي الخطة الخمسية ، كما انه من الممكن ومن خلال صلاحياته كرئيس للجمهورية ان يرسم الساسية العامة للدولة واعداد الموازنات وتدبير الموارد المالية بما يتواءم والظروف الحالية واعطاء فرصة للاستقرار المعيشي والتغلب على الازمات الراهنة المتمثلة فى " الوقود" السولار وانابيب الغاز والبنزين " وازمات عدم توافر السلع ونقص الاحتياطي للسلع الغذائية ، والعمل على النهوض بالزراعة وبخاصة لمحصول القمح المحلى الذي من المفترض ان يغطي حاجة السكان وبالتالى يمكن ان يساهم الرئيس فى اعدادها ويسترشد بما قامت به الحكومة الحالية . وتابع يقول من المعوقات التى تواجه الرئيس المنتخب ايضا ارتفاع حدة البطالة ومعدلات التضخم وتوفيق اوضع العشوائيات والخروج من الوادي الضيق الى سيناء والصحراء الغربية . ولفت الى ان هناك العديد من المعوقات التشريعية التى تمثل قيود على رئيس الجمهورية المنتخب وبالتالى لابد من وجود حالة من الاتفاق والمفاوضات فيما يخص الدستور القادم للبلاد . ومن جانبه قال سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس الشعب المنحل إن الموازنة التى صدق عليها المجلس العسكري شديدة الصعوبة وذلك لأن بها عددا من الارقام التى تؤدى الى الاحباط ، حيث ان بها عجزا يصل الى 135 مليار جنيه ، وان الدين العام وصل الى ترليون و3 مليارات جنيه ، وفوائد المبلغ 25% فوائد. وكشفت الحسيني عن ان لجنة الخطة والموازنة قد طلبت من الحكومة ارقاما تفصيلة لجميع بنود المصروفات لعلهم يستطيعون فتح الصندوق الاسود الذي ظل مغلقا طوال عهد مبارك رغم كل الجهود والتقارير التي كان يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات وماتكشفه من تجاوز في الحساب الختامي كل عام. لكن للاسف جاء قرار حل المجلس ولم نستطع فتح الصندوق الاسود بموازنة الدولة وكان يجب على المجلس العسكر ي قبل التصديق على الموازنة ان يكشف مايحوي الصندوق من اسرار تسببت في زيادة الهوة بين الدخول الدنيا والقصوي وغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفقر والمرض والامية والتخلف والتشرد واطفال الشوارع وبدوره أكد أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازة ان حل المجلس لم يسعفنا في البحث عن عن المحاور الاربعة للموزانة العامة ، هي العدالة الاجتماعية من هيكلة أجور، وزيادة للمعاشات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وزيادة الحد الادني للاجور ووضع سقف للحد الاقصي للاجور، ثم مكافحة الفساد وتقليل الفاقد وزيادة الاستثمارات العامة، وتخفيض العجز بإضافة موارد جديدة للموازنة وترشيد الانفاق وتقليل عجز الموازنة بنسبة 1%. ولفت الى ان الموازنة كانت تحتاج إلي نقاش مجتمعي حتي يعرف المواطنون كل شيء عن واقع المالية المصرية، بالاضافة الى انها كانت بحاجة ايضا الى ترشيد الإنفاق ومن غير المقبول أن يأتي إلي برلمان الثورة موازنة بها أرقام نفقات تشكل إسرافًا. واشار الى ان المخصص في الموازنة للدعم، الذي يقدر بنحو 133.6 مليار جنيه أي نحو 93% من العجز المبدئي في الموازنة، هذا البند يعاني خللا شديدا لابد من التدخل لعلاج ما يعتريه من عوار، فال70 مليار جنيه المخصصة لدعم المواد البترولية يذهب جزء منها إلي سلع يتم بيعها في الأسواق بالأسعار العالمية، ثم إن دعم رغيف الخبز الذي يخصص له أكثر من 22 مليار جنيه يتسرب منه وفقا لدراسات محترمة نحو 30%. وتابع يقول : اما بند الاجور فحدث ولا حرج حيث تتفاوت الرواتب بين موظفي الدولة تفاوتا مخيفا ومحبطا باختلاف الوزارة التي يعمل بها كل منهم كما يستنزف بند المكافآت رقما ضخما رغم اجماع كل من يتعامل مع الجهاز الحكومي وحتي من يعمل في الجهاز نفسه ان توزيع المكافآت يتم علي المحاسيب وليس علي الاكفاء المتميزين . و اضاف النائب المهندس اشرف بدر الدين ان الموازنة العامة للدولة هى اهم وثيقة يناقشها البرلمان بما لها من ا ثار على الاوضاع الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالبطالة وتخفيضها ومعدلات الاستثمار وخفض العجز فى الدين العام وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة كفاءة الجهاز الحكومى وطالب بان يتم العمل بموازنة 2011/2012لحين اقرار مجلس الشعب الموازنة بشكلها الجديد كما كان متبع من قبل وفقا لدستور 71 وكشف بدر الدين ان الموازنة التى قدمتها الحكومة للمجلس وبدات لجنة الخطة فى مناقشتها على مدار 11اجتماع بها قيود شديدة على اداء الحكومة والرئيس الجديد لان العجز بها كبير كما تم خفض الدعم 25 بها مليار جنيه دون تقديم برنامج لتكلفة هذا الخفض وهل سيكون على حساب رفع اسعار البنزين والسولار والمازوت خاصة وان الاستهلاك سيزيد نتيجة الاستثمارات وزيادة عدد السكان واضاف و لو حاول الرئيس ان يقلل هذا الخفض لن يجد اعتمادات مالية وبالتالى سيكون امام خيارين اما ان ترتفع الاسعار او يزيد العجز فى الموازنة واشار الى ان ا لاستثمارات العامة تم رفعها من 28 مليار الى 43 مليار جنيه دون تحديد تكلفة تمويل هذه الاستثمارات واشار بدر الدين الى ان الموازنة المقدمة من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر 8و1 مليار جنيه رغم ان بها استثمارات ب600 مليار جنيه رغم انها كانت محققة ارباح العام الماضى 8و2 مليار جنيه وهو ما يعنى ان خسائر تلك الهيئات 6و4 مليار جنيه وكشف بدر الدين ان موضوع العدالة الاجتماعية فى الموازنة غير واضح من حيث زيادة معاش الضمان الاجتماى وتحقيق حد ادنى للاجور كما ان تثبيت العمالة المؤقتة ليس لها اعتمادات مالية وهو امر سيكون ائق امام الرئيس الجديد والحكومة وقال ان قانون الموازنة فى 2005 الزم الحكومة بان تتحول الموازنة الى موازنة برامج واداء وليست موازنة بنود لافتا الى ان ها القانون لم ينفذ وتم تقديم الموازنة موازنة بنود بحيث لا نستطيع تقييم برامج الموازنة واشار وكيل لجنة الخطة الى ان هناك بنود انفاق وبذخ فى الموازنة كانت اللجنة ستقوم بترشيدها لافتا الى انهم وجدوا مثلا فى ميزانية وزارة المالية ماتم تخصيصه لشراء سلع وخدمات كان 30 مليون فى حين ان قطاع الوزير كان مخصصا لشراء السلع والخدمات 73مليون جنيه وتساءل محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والاعلام كيف يتم التصديق على الموازنة التى تعد العمود الفقري للبلاد حيث ان بها العديد من البنود غير الموجودة ، مثل بند الصيانة، مشيرا الى ان العديد من النواب قد طالبوا بالغاء بند بناء المبانى الادارية للمؤسسات الحكومية سنويا والذى كان سيوفر ملايين الجنيهات، و قال راضي ان تقديم الموازنة بدون ملاحق يعكس صورة غير حقيقية للموازنة موضحا ان هدفنا لو اعطيت لنا الفرصة وظل البرلمان قائما كان سيتم مناقشة الباب السادس في الموازنة الخاص بالاستثمارات العامة وهو لا يمثل سوي 8 % من إجمالي الانفاق العام في الموازنة. واضاف أن بند المحافظات في الموازنة العامة كان لابد من مراعاة التوزيع العادل لتلافي الاخطاء في البرلمانات السابقة عندما كان يهتم النواب بالخدمات في دوائرهم فقط وتجاهل المصالح العامة للدولة. وتساءل محسن راضي وكيل لجنة الثقافة والاعلام كيف يتم التصديق على الموازنة التى تعد العمود الفقري للبلاد حيث ان بها العديد من البنود غير الموجودة ، مثل بند الصيانة، مشيرا الى ان العديد من النواب قد طالبوا بالغاء بند بناء المبانى الادارية للمؤسسات الحكومية سنويا والذى كان سيوفر ملايين الجنيهات، و اضاف راضى ان موازنة وزارة الثقافة موجه بشكل كبير للرواتب وليس هناك مخصصات لانتاج مضمون ثقافى واشار الى ان الموازنة تهتم بالمنشاة اكثر من المضمون الثقافى واشار راضى الى ان اللجنة كانت لها توصية بالا تزيد تكلفة اى منشأة ثقافية عن 5 مليون جنيه لاننا راينا تكلفة بعض المنشاة تصل الى 30 مليون جنيه فى بعض الحالات كما طالبنا باادة النظر فى موازنة الاثار بحيث تزيد اعتمادات صيانة واصلاح المزارات الاثرية وزيادة النفقات الخاصة بلجنة استرداد الاثار بالخارج وكشف راضى عن مطالبة اللجنة بالغاء تمويل المهرجانات السياحية والفنية من الموازنة العامة للدولة وان يقتصر تمويلها على الرعاة وكشف المهندس صبرى عامر رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المنحل ان اللجنة بزيادة اعتمادات صيانة الطرق الى 400 مليون حيث كان خصص لها فى الموازنة مليون جنيه فقط ومشيرا الى ان هناك ديون على هيئة النقل للشركات وحذر امر من عدم تدبير اموال لصيانة الطرق سيؤدى الى اهمال الطرق وتصبح فى حاجة الى اادة انشاء من جديد واشار عامر الى ان نفس الامر ينطبق على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى الذى يحتاج الى 500 مليون جنيه لاستكماله ولم يتم ادراج اية اعتمادات مالية فى الموازنة لاتمام باقى الطريق مما يمثل اهدار للمال الام حيث يتعرض الطريق فى حالة عدم استكماله الى اعادة رض تنفيذه باسعار جديدة واكد حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية،بالبرلمان المنحل اننا وجهنا تعنت شديد من الحكومة فى عدم تقديم الموازنة مبكراخاصة ان البرلمانات أنشئت خصيصاً لمناقشة الموازنات، ولا يحق أبداً تأخيرها، مشيرا إلى أن تأخير الموازنة ليوم 4 يونيو لم يتيح للبرلمان مناقشة الموازنة باستفاضة ومن ثم جاء قرار حل المجلس المفاجيء وذهبت الموازنة بدون اي تعديلات تذكر الامر الذي يمثل احد الععوائق اما الرئيس الدكتور محمد مرسي للنهوض بالدولة وبخاصة خطة التنمية . وقال ان أخطر ما في هذه الموازنة، وفقا للأرقام، أن بنود الأجور والدعم وفوائد الديون تستحوذ علي أكثر من 75% من النفقات، وبالتالي تستوعب الإيرادات العامة نحو 393 مليار جنيه، بينما يتبقي 25% من الانفاق العام يتم تمويلها بالعجز، وهي المخصصة لخطة الدولة الاستثمارية فضلا عن نفقات إدارة دولاب الدولة، فالأجور تستحوذ علي 26% من إجمالي المصروفات بإجمالي انفاق قدره 136.6 مليار جنيه لها بزيادة 19.1 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، وهذا ناتج عن ارتفاع تكلفة التحسينات، التي تقررت علي دخول بعض الفئات. فيما خصص مشروع الموازنة للانفاق علي الدعم والمزايا نحو 145.8 مليار جنيه بما يمثل 27.3% من إجمالي المصروفات العامة، يستحوذ دعم السلع التموينية-الخبز السلع التموينية- علي 26.6 مليار جنيه، فضلا عن 16.4 مليار جنيه لدعم المزارعين ونقل الركاب ودعم الأدوية والتأمين الصحي وشركات المياه ودعم إسكان محدودي الدخل، ثم يأتي دعم الصادرات الذي يخصص له 3.1 مليار جنيه، ونحو 32.8 مليار لمساندة أصحاب معاش الضمان الاجتماعي وغيرها من المزايا الاجتماعية، وأخيرا، 70 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. كما يعطي مشروع الموازنة أهمية لزيادة الاستثمارات العامة، لتصل إلي 55.6مليار جنيه مقابل 47.2 مليار جنيه بالموازنة العامة الحالية بنسبة نمو 17.8% عن العام المالي الحالي، فضلا عن زيادة نسبة مساهمة الاستثمارات العامة في الناتج المحلي، علما بأن هذه الاستثمارات تخص فقط الأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة، بخلاف الاستثمارات المخطط لها بقطاعي الأعمال العام والخاص، أما فوائد الدين العام، تبلغ مخصصاتها نحو 25.2% من مصروفات الموازنة، حيث رصد لها نحو 133.6 مليار جنيه بزيادة 27.3 مليار جنيه عن العام الحالي. من ناحية اخري اجمع الخبراء الاقتصاديين ان مشروع الموازنة الجديدة لايتضمن جديدا سواء من حيث الارقام وتوزيع الاعتمادات علي بنود الانفاق ناهيك عن العجز الكبير الذي يزيد من وطأة الدين العام الذي تجاوز تريليون و200 مليارجنيه اضافة الي استمرار السفه الحكومي رغم مايقال عن تنفيذ خطة للترشيد حيث مازال الرقم المرصود لادارة دولاب الحكومة كبيرا ويمكن من خلال تطبيق نظام الشراء المركزي واستكمال منظومة تكويد وتصنيف وميكنة المخازن الحكومية التي بدأها الدكتور مدحت حسانين قبل ثماني سنوات السيطرة علي المخزون الحكومي والاستفادة من المخزون الراكد الذي يقدر بالمليارات. يضاف الي ذلك افتراض وصول منح ومساعدات في مشروع الموازنة يصل 9 مليارات جنيه بمايعني انه في حالة عدم وصول هذا المبلغ فإن العجز سوف يتصاعد بنفس القيمة وطالبوا المجلس العسكري ورئيس الجهمورية بفتح الصندوق الاسود لموازنة مصر وكشف أسراره واعادة ترتيب بنود الموازنة بمايقضي علي كوارث عهد مبارك التي حولت المصريين جميعا إلا نفر قليل الي فقراء ومعدمين.
