بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة مهندس سعد الحسينى فى جلسات مناقشة الموازنة العامة . قال الحسينى إن الموازنة المقدمة من الحكومة شديدة الصعوبة وذلك لأن بها عددا من الارقام التى تؤدى الى الاحباط مثال أن الموازنة العامة بها عجز يصل الى 135 مليار جنيه وان الدين العام وصل الى ترليون و3 مليارات جنيه وفوائد المبلغ 25% فوائد، وأن اللجنة ستعقد ما يقرب من 50 اجتماعا، حتى تخرج منها بمناقشة جيدة تثمر عن موازنة مالية جيدة، تنهى جميع المخالفات المالية السابقة. وأضاف الحسينى أن اللجنة وضعت تصورا ودليلا سيقدم لرؤساء اللجان والنواب ليسترشدوا به فى دراستهم للموازنة المقدمة من الدولة. وكشف الحسينى ان عدم مناقشة الموازنة فى السابق بشكل جيد ترك فرصة لبعض الظواهر السيئة لإهدار المال العام، مثال بند بأن المؤسسات والهيئات الحكومية تتكلف إنارة ومياه 5مليارات جنيه، وان مصروفات مكتب أحد الوزراء اليومية 200 الف جنيه، ووجود عقد لرجل اعمال برخصة استخراج الفوسفات منذ 50 عاما حتى الان ويستفيد منه رجل الاعمال ببيع الفوسفات للدول الاخرى بمليارات الدولارات وكل ما تحصلت عليه الدولة من هذه الرخصة من رسوم هو 200 ألف جنيه وذلك لأن العقد المبرم مع رجل الاعمال بالمليم. واستنكر الحسينى من ان الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالحكومة سيتم دعمها فى هذا العام بمليار و300 مليون جنيه على الرغم من انها مؤسسات اقتصادية يجب أن تحقق أرباحا. وشرح دكتور احمد النجار خبير اقتصادى الآلية الموضوعة لدراسة الموازنة عن طريق تحقيق اكبر قدر من المشاركة المجتمعية وذلك عن طريق جلسات الاستماع لمختلف الاراء ومراسلة المؤسسات المختلفة باللجان النوعية بالمجلس ورفع توصياتها الى لجنة الخطة والموازنة لوضعها فى التعديلات على الموازنة المطروحة. وتساءل أعضاء اللجنة عن بعض البنود غير الموجودة بالموازنة مثل بند الصيانة، وطالب النواب بإلغاء بند بناء المبانى الادارية للمؤسسات الحكومية سنويا والذى سيوفر ملايين الجنيهات، ومثال تشغيل محطات الكهرباء بالسولار في حين من الممكن تشغيلها بالغاز المتوافر فى مصر. ومن جانبه، قال المهندس اشرف بدر الدين وكيل لجنة الموازنة إن تعطيل الموازنة حرق أموال ، بما يعني أموال تصرف بدون داع لأن الاساس في الموازنات في الوقت الحالي ان تكون موازنة أهداف. وأوضح بدر الدين ان تقديم الموازنة بدون ملاحق يعكس صورة غير حقيقية للموازنة وناشد الحسيني النواب قراءة الموازنة بالشكل المطلوب وعدم اقتناص الموازنة في مصالح خاصة لدوائرهم فيما يتعلق بقري او مشاريع محدودة وقراءة الموازنة بشكل عام. وأضاف بدر الدين ان الموازنة العامة للدولة ستناقش للمرة الاولي في البرلمان من خلال 50 اجتماعا لمناقشة جميع بنود وابواب الموازنة وهو علي عكس ما كان يتم في برلمان 2005 – 2010، حيث كان احمد عز يناقش الموازنة في 6 اجتماعات فقط ، وكان لا يتم مناقشة الموازنة كاملة بل كان يناقش الباب السادس في الموازنة الخاص بالاستثمارات العامة وهو لا يمثل سوي 8 % من إجمالي الانفاق العام في الموازنة. واوضح بدر الدين ان برلمان الثورة سيراعي مناقشة كافة أبواب الموازنة تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتثبيت العمالة المؤقتة وخفض عجز الموازنة بقدر الإمكان وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وتقليل الفاقد وزيادة الاستثمارات العامة وفعاليتها ورفع الكفاءة. فيما أضاف سعد الحسيني أن بند المحافظات في الموازنة العامة سيراعي فيه التوزيع العادل لتلافي الاخطاء في البرلمانات السابقة عندما كان يهتم النواب بالخدمات في دوائرهم فقط وتجاهل المصالح العامة للدولة. ووزعت لجنة الخطة والموازنة كتالوجا علي أعضاء اللجنة يتضمن شرحا تفصيليا بسيطا لكيفية قراءة الموازنة العامة للدولة بكل سهولة تحت عنوان " كيف تقرأ الاحصائيات" كان قد أعده مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء".
