يتسلم البرلمان المصري، غدًا، الأحد الموافق 13 مايو 2012، الموازنة العامة للعام المالي 2012/2013، والذي يبدأ في أول يوليو المقبل، عقب تأخر الحكومة في تسليمها في الوقت المحدد، إبريل الماضي، وسط تأكيدات من عدد من البرلمانيين بعدم حدوث أي صدام بين البرلمان وحكومة الجنزوري، بشأن الموازنة الجديدة. وفي السياق ذاته، اتهم نواب برلمانيون الحكومة بتعمد تأخير تقديم الموازنة للبرلمان، كي لا يتاح له الوقت كاملا لمناقشتها، خاصة أنه من المقرر أن تستمر المناقشات لمدة شهر كامل، من خلال اجتماعات متتالية للجنة الخطة والموازة، والتي يترأسها النائب سعد الحسيني، مع كافة اللجان الأخرى، وممثلين عن مختلف الوزارات. وكشفت الملامح المبدئية للموازنة العامة، أن حجمها ارتفع عن موازنة العام الماضي بنحو 15%، إذ بلغ ما يقرب من 516 مليار جنيه، وكانت وزارة المالية قد أعلنت أن الموازنة تعمل على زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله لمستحقيه، كما سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك فى إطار الإمكانات المتاحة للدولة، مشيرًا إلى أن الموازنة ستعمل على إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيًّا فى حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالى. ومن المقرر أن يتم تخصيص 126 مليار جنيه للإجور، و 25 مليار جنيه للصحة، و60 مليار جنيه للتعليم، على أن يبلغ عجز الموازنة نحو 170 مليار جنيه. قال صابر أبوالفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه لا يمكن حدوث أي صدام بين الحكومة والبرلمان على خلفية الموازنة، خاصة في ظل تحديد أدوار كل طرف منهما، وما على حكومة الجنزروي سوى أن تقدم الموازنة، وعلى البرلمان تعديلها كما يشاء، خاصة أنها الموازنة التي سوف تعمل بها الحكومة الجديدة. أضاف أنه الموازنة الجديدة مستمرة حتى يوليو 2013، ولا يمكن تغيرها حتى مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قائلا "الموازنة تخرج بقانون، ولا يمكن تغييرها مع تغيير النظام الحاكم أو الحكومة، بما يعني أن حكومة الجنزوري ليس لها دخلا في الموازنة الجديدة سوى تقديمها للبرلمان، وعلى البرلمان مناقشتها، وتقوم الحكومة الجديدة بالعمل وفقًا لها".
