أكد عبدالفتاح الجبالي الخبير المالي والاقتصادي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام أن تطور حركة إصدار أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة ونقص السيولة, واضطرار الحكومة لإصدار أذون خزانة اسبوعية لا تجد أحيانا من يغطيها تعد أهم التحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة حاليا. جاء ذلك في كلمته خلال الندوة التي أعدها المعهد القومي للتخطيط تحت عنوان خيارات سد عجز الموازنة بين مشروطية الاقتراض الخارجي وتكلفة الدين الداخلي. وأشار الجبالي في كلمته إلي تطور حركة إصدار أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة من4 مليارات جنيه في منتصف عام1991 إلي25 مليارا عام2000 وتضاعفه بصورة مذهلة ليصل إلي266 مليار جنيه خلال عام.2010 ثم إلي371 مليار جنيه في فبراير الحالي. أيضا زيادة حجم الدين العام ليصل إلي حوالي تريليون و300 مليار جنيه وزيادة عجز الموازنة إلي144 مليار جنيه يفرض علينا أولا ضرورة تحديد الحجم الأمثل للعجز في الموازنة دون حدوث تأثيرات سلبية علي الاقتصاد القومي. وأوضح أن كل مستوي من العجز ينتج عنه آثار اقتصادية مختلفة نتيجة للطريقة المستخدمة في تمويل هذا العجز سواء الاقتراض من البنك المركزي أو الاقتراض من الخارج أو من الجهاز المصرفي وهو الأكثر خطورة حيث بلغ الاقتراض من الجهاز المصرفي حتي الآن811 مليارا و004 مليون جنيه بنسبة زيادة851% عن العام الماضي, مما أدي إلي ارتفاع سعر الفائدة علي أذون الخزانة كما ترجع خطورته أيضا الي مزاحمة القطاع الخاص في الحصول علي الائتمان مما يترتب عليه تراجع الاستثمارات وتقليص فرص العمل وقلة الإنتاجية وزيادة التضخم. ويري الجبالي أن علاج عجز الموازنة لابد أن يسير في مسارين: الأول قصير الأجل لتوفير السيولة سريعا للإنفاق علي بنود الموازنة ويري أن الاقتراض من الخارج مازال هو الخيار الأمثل خاصة انه مازال في الحدود الآمنة ولا يمثل قلقا مقارنة بالاقتراض الداخلي وما يترتب عليه من آثار سلبية علي الاقتصاد بوجه عام, ولذا لابد أن يقوم صانع القرار بعمل التوليفة المثلي بين الاقتراض الداخلي والخارجي. أما المسار الثاني لعلاج الموازنة وهو طويل الأجل فيتضمن عدة جوانب, أهمها إعادة النظر في بنود الموازنة وأوجه الإنفاق وتطبيق مبدأ فاعلية النفقة والاعتماد خلال المرحلة القادمة علي موازنة البرامج والأداء ودراسة مد فترة العمل بالموازنة إلي عامين بدلا من عام حتي تتمكن من تحقيق خطة التنمية التي تمولها, أيضا تطبيق مبدأ اللامركزية والمزيد من الشفافية عن طريق إطلاع المجتمع علي آلية وخطوات إعداد الموازنة وشدد الجبالي علي ضرورة إضافة مواد بالدستور الجديد للدولة تضمن تقديم الموازنة العامة للدولة للسلطة التشريعية قبل نهاية مارس من كل عام لضمان مناقشتها جيدا. وردا علي بعض التساؤلات حول إمكانية فرض ضرائب تصاعدية وضم الصناديق الخاصة للموازنة وتحصيل المتأخرات الضريبية لتوفير سيولة. أكد الجبالي أن من أفضل ماقامت به وزارة المالية هو فتح حساب موحد للخزانة العامة للدولة بالبنك المركزي وان هناك حوالي61 مليار جنيه من أموال الصناديق والحسابات الخاصة تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة. وقال إن فرض ضرائب جديدة لن يجدي في توفير سيولة سريعة لأن تحصيلها لن يكون قبل عام من فرضها, والأفضل هو تحصيل الضرائب شهريا مؤقتا أو تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة أيضا بالنسبة للمتأخرات الضريبية فهناك مغالاة في الأرقام المتداولة وإن معظم المتأخرات علي شركات القطاع العام والمؤسسات التي تحتاج الي دعم من الموازنة لتوفير مرتبات العاملين بها. ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ضرورة أن تراعي الموازنة تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الضرائب وتوزيع الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء علي حساب الفقراء مثل دعم الطاقة. ويري عبد العظيم أن العلاج الأمثل لعجز الموازنة حاليا هو التمويل الخارجي نظرا لانخفاض تكلفته وأعبائه علي الموازنة مقارنة بأعباء التمويل المحلي وكذا أهيمته في دعم الاحتياطي النقدي وتحقيقه استقرار سعر الصرف, أيضا ضرورة ترشيد الإنفاق العام وتعظيم الموارد العامة من خلال زيادة الضرائب والرسوم الجمركية علي السلع الكمالية وتطبيق الضريبة التصاعدية علي الدخل وإعادة هيكلة الموازنة لتخفيض دعم الطاقة وسرعة تطبيق الحدين الأدني والأقصي للدخول مع عدم استثناء أي شركات عامة أو بنوك. وأكدت الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي أن الاقتراض من الخارج مازال يمثل جزءا محدودا من الناتج المحلي الإجمالي وهي في الحدود الآمنة لذا يجب الاعتماد عليه في الوقت الحالي خاصة أن معدل الادخار الآن71% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وحتي نستطيع تحقيق التنمية الاقتصادية لابد ألا يقل الادخار عن82% إذن فلابد من مكون أجنبي حتي نحقق التنمية, أيضا ضرورة اتخاذ قرارات سريعة مثل بيع الأراضي لتوفير سيولة ومحاولة استرداد جزء من الأموال المنهوبة. وأكدت الدكتورة إجلال راتب منسق عام الندوة علي ضرورة سد عجز الموازنة من خلال وضع آليات جديدة لزيادة الموارد المحلية والتوجه نحو اللامركزية المالية.
