كشف التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج أداء الموازنة العامة للدولة للعام المالي2011/2010 والذي أرسل لرئيس المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن تزايد العجز الفعلي للموازنة العامة . لنحو165.2 مليار جنيه مقابل123.1 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه,حيث تم تمويل العجز عن طريق الاقتراض واصدار أذون وسندات علي الخزانة العامة للدولة وقد أسفرت نتائج تنفيذ الموازنة عن تحقيق اجمالي انفاق عام نحو437 مليارا و547 مليون جنيه وعن ايرادات عامة بنحو270 مليارا و935 مليون جنيه. وأكد التقرير ان أسباب تزايد عجز الموازنة تتمثل في تزايد الأعباء من أجور ونفقات ودعم وخدمة الدين العام, بالإضافة إلي المصروفات الأخري. وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أكد التقرير تطور المصروف علي الدعم ليصل إلي نحو123 مليارا و124.6 مليون جنيه. وقد استحوذت المواد البترولية علي67 مليارا و680 مليون جنيه من اجمالي الدعم بنسبة60.9%, بينما بلغ نصيب السلع التموينية نحو32 مليارا و743.4 مليون جنيه بنسبة29.4% كما حصل دعم تنشيط الصادرات علي نحو3 مليارات و212.7 مليون جنيه بنسبة2.9%. كما أكد التقرير ان من ضمن أسباب عجز الموازنة عدم مراعاة الدقة والواقعية لدي ادراج بعض بنود الايرادات وربطها دون تحقيق أي حصيلة. والخطأ في تطبيق أحكام القوانين والقرارات والقواعد التي تحكم الربط وتحصيل بعض أنواع الايرادات مما أدي إلي زيادة أعباء الدين الحكومي لنحو115.8 مليار جنيه مقابل97.7 مليار جنيه في العام المالي2010/2009 بزيادة بلغت نحو18.1 مليار جنيه كذلك عدم تحصيل المتأخرات البالغة نحو134.7 مليار جنيه يقع الجانب الأكبر منها لدي بعض الهيئات العامة الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام ومصلحة الضرائب المصرية والجمارك. وأشار التقرير الي استمرار اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية علي وزارة المالية في سداد التزاماتها المتمثلة في فوائد وأقساط القروض الخارجية عن طريق حساب الضمان المفتوح بالبنك المركزي المصري والذي بلغ نحو14.2 مليار جنيه في نهاية يونيو.2011 وفيما يتعلق بالسيطرة علي عجز الموازنة أوصي التقرير بترشيد الانفاق العام والالتزام بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة, مع ضرورة اعادة النظر في الدعم والعمل علي ترشيده ووصوله لمستحقيه, والأخذ في الاعتبار أولويات الانفاق في ضوء ما يستجد من متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وضرورة الاهتمام بتنشيط حصيلة الايرادات من خلال اجراء مراجعة شاملة لقوانين الضرائب بأنواعها المختلفة. والعمل علي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي وبما لا يؤدي إلي فرض ضرائب جديدة علي محدودي الدخل وجعل الضرائب جاذبة للاستثمار وتكثيف اجراءات مكافحة التهرب الجمركي. وطالب التقرير بضرورة بذل الجهود واجراء الدراسات الاقتصادية والموضوعية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات العامة الاقتصادية التي تعاني عجرا مستمرا والعمل علي رفع مستوي اداء تلك الهيئات للوصول بها إلي تحقيق معدلات أرباح تتناسب مع حقوق ملكية وحجم الأموال المستثمرة بها, مع الحفاظ علي الدور الاجتماعي الذي تقوم به هذه الهيئات. واتخاذ الاجراءات الحاسمة للحد من الزيادة المستمرة في الدين العام خاصة الدين الداخلي وذلك بإهلاك السندات ذات الفوائد المرتفعة.
