وجه أعضاء مجلس الشورى، اتهامات لاذعة للحكومة بالعمل على سن القوانين والتشريعات التي تصب في خدمة الأغنياء، منتقدين غياب الشفافية والعدالة الاجتماعية، وتزايد حالات الفقر، وتكرار ظاهرة الاحتجاجات أمام مقر البرلمان، وافتراش العديد من العاملين الرصيف لعدة أسابيع للمطالبة بحقوقهم. وحذر النواب من أن تؤدي تلك الاحتجاجات إلى "هروب" المستثمرين الأجانب عندما يشاهدون الاعتصامات اليومية بشارع القصر العيني، وحثوا الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، على الخروج ليشاهد بنفسه حجم المأساة في عيون المعتصمين، وقال النواب ساخرين "لم يبق سوي أن نقوم نحو النواب بالمظاهرات والاحتجاجات خارج أسوار مجلس الشورى". وتوقع الأعضاء بحضور الدكتور بطرس غالى وزير المالية عند استعراض للموازنة الجديدة للدولة لعام 2010/2011 استمرار معاناة الشعب المصري رغم تصريحاته الوردية لدى استعراض للموازنة العامة للدولة، وطالبوه بالكف عن استمراره في تدليل رجال الأعمال الذين لم يقدموا أي شيء للاقتصاد المصري. وأعرب النائب عبد السلام موسى عن أمله في أن تأتي الموازنة العامة للدولة ولو مرة واحدة لصالح الفقراء الذين بلغ عددهم في مصر 40 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، بينما وصف النائب الدكتور رفعت السعيد وزير المالية بأنه وزير غير عادل بين فئات المجتمع المصري. وتساءل "أين العدل الاجتماعي في ظل استمرار المظاهرات العمالية أمام أسوار مجلسي الشعب والشورى ومجلس الوزراء وكيف يأتي المستثمر الأجنبي إلي مصر في ظل هذه الأوضاع المأساوية". وتابع "أين العدالة الضريبية بين فئات المجتمع ونحن نرى أن 80% من يستحوذون علي الدخل القومي من القطاع الخاص يسددون 29% من الضرائب في حين تسدد الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة 55% من الضرائب والموظفين 16% من الضرائب بإجمالي 11 مليار في حين أن أجورهم لا تتعدي 95 مليار جنيه". وتساءل "أين وزير المالية مما تتعرض له الصناعة الوطنية في ظل فتح باب الاستيراد لمنتجات الآيس كريم والزبادي والفطائر والكعك والبسكويت والجمبري والأستاكوزا والكافيار وتوك الشعر والسجق والأمشاط والغلايات واليخوت والزوارق والغسالات والتكييفات والألبان والخضر والفاكهة والسجاد والموكيت والموبيليا والعسل الأسود". من جانبها، طالبت النائبة علا حكيم من وزير المالية أن يوضح بنود الأنفاق الواردة في الموازنة الجديدة والمحددة ب31 مليار جنيه تحت بند مصروفات أخرى، خاصة وأنه مبلغ كبير ولا نعلم أين يتم أنفاقه، ورد عليها غالي "سوف أقول لك بعدين"، ثم عاد وقال لها "هذا المبلغ للأمن القومي". وانتقدت النائبة ليلى الخواجة انخفاض الاستثمار العام داخل الموازنة الجديدة، وتحميل الأعباء الضريبية علي محدودي الدخل، وقالت إنه من غير المقبول أن يدفع الموظفون ضرائب سنوية تصل إلى 11 مليار جنيه وضريبة المهن الحرة 170 مليون جنيه. في حين طالب النائب عبد المنعم الأعصر بضرورة ترشيد الإنفاق العام الحكومي ومحاربة الفساد الذي يهدر أموال الشعب المصري، لافتا إلى أن بند الأجور والدعم وفوائد القروض في الموازنة الجديدة بلغ 300 مليار جنيه وهو ما يعني أن هذه البنود أكلت الموازنة العامة في ظل وصول عجز الموازنة إلى 106 مليار جنيه. في حين توقع النائب ناجي الشهابي استمرار معاناة الفقراء وزيادة البطالة، وطالب بوقف دعم الصادرات بقيمة 4 مليارات جنيه والتي قال إنها يتم سرقتها من قبل المصدريين على أن يتم تحويل هذا الدعم إلى الفقراء والعلاج علة نفقة الدولة، وشدد على ضرورة فرض ضرائب تصاعدية على كبار الممولين ورجال الأعمال. أما النائب خالد أبو سمرة فقال "إن هناك موازنة موازية للموازنة التي تعرضها الحكومة"، وأضاف "للأسف هناك موارد يتم تحصيلها ولا يتم إدراجها بالموازنة العامة والتي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات"، وقال "إن هذه الموارد تحصل في صورة تبرعات إجبارية وتكرارية بالمخالفة للقانون"، وتابع "للأسف هذه التبرعات الإجبارية يتم تحصيلها من محدودي الدخل والفقراء ومنها تحصيل مائة جنيه على متر المباني". من جانبه، قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إنه بين نارين في إعداد تلك الموازنة الجديدة، وأشار إلى أن الهدف الأول منها العمل على إعادة المؤشرات المالية إلى حيز أكثر أمانًا مازلنا بعيدين عنه حتى الآن، أما الهدف الثاني فهو الوصول إلى معدلات تنمية إلي 5.8%. وأكد أن الهدف الحقيقي لأي وزير مالية ليس تحقيق عجز الموازنة لكن تحقيق أعلى معدل نمو في ظل توازنات مالية متعثرة، وأضاف "يمكنني أن أصل بمعدلات نمو خلال عامين إلى 9% لكن بعد عامين سوف تفلس البلد مثل جارتنا في الشمال". وأوضح أن أجمالي إيرادات الموازنة العامة الجديدة سوف تصل إلى 258 مليار جنية مقابل 282 جنيه في موازنة 2009/2010 وقال غالي "إذا ربنا كرمنا في آخر ربع من العام سوف تصل الإيرادات إلي 280 مليار جنيه". وتوقع أن يصل حجم العجز في الموازنة الجديدة إلى 51 مليار جنيه، وأن يصل إجمالي الدين العام إلى 80.1% و105 مليارات جنيه قيمة العجز الكلي، وأن يرتفع من 86 مليارًا إلى 94.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع نسبة 11%، ونسبة العلاوة الاجتماعية 7% وقال "إن هذه النسبة لن تعرض الموازنة الجديدة للخطر". وتوقع أن يصل معدل التضخم إلى ما يتراوح ما بين 6% و8% والرقم العام 9%، وسيرتفع الدعم من 83.9 مليار جنيه إلى 101.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وأن تزداد موازنة التعليم من 45 مليار إلى 48 مليار جنيه، والصحة من 16 مليارًا إلى 19 مليارًا، ودعم المنتجات البترولية من 57 إلى 67 مليار جنيه، ودعم المزارعين من 800 مليون جنيه إلى 2.2 مليار جنيه، ودعم الكهرباء للمرة الأولى 6 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب 900 مليون جنيه.
