«عجز الموازنة».. كلمة السر فى الجدل الذى يثار كل عام عقب إقرار الموازنة العامة، حيث تتكاثر المطالب فتتحطم على حجر محدودية الموارد، ليكون ضغط المطالبين على وزارة المالية التى لا تجد بدورها إلا الاستجابة لبعضها على أن يكون تمويلها بالعجز مادام الأمر فى الحدود الآمنة المسموح بها، لكن هذا العجز بدا مخيفا هذا العام لكونه واصل اتجاهه الصعودى حيث زاد على 105 مليارات جنيه فى موازنة 2010-2011 بزيادة تقترب من 10 مليارات جنيه.. وأمام هذه الزيادة فى العجز ثار بين خبراء الاقتصاد جدل محتدم حول أمرين وهما السبيل الأمثل لتمويل هذا العجز من ناحية، والكيفية التى يمكن اتباعها لتقليل هذا العجز من ناحية أخرى هذا وقد أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن هناك تخطيطا لتخفيض عجز الموازنة العامة لنحو 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى، مع تخفيض نسبة إجمالى الدين العام من 81% لنحو 77% العام المقبل، مقابل 120% عام 2005، مؤكداً أنه سيتم التركيز خلال السنوات المقبلة على تخفيض نسبة العجز الكلى بالموازنة بنحو 1% سنويا للوصول إلى نسبة 3% فقط، وهو ما كانت تستهدف الحكومة تحقيقه عام 2015، وتم تأجيل هذا الهدف بسبب ظروف الأزمة المالية العالمية. وكشف د. غالى خلال لقائه مع مجلس الأعمال الكندى المصرى أن الاقتصاد المصرى استطاع رغم ظروف الأزمة المالية العالمية التى ما تزال تخيم على الاقتصاد العالمى أن يحافظ على الاتجاه الصعودى لمعدلات نمو الاقتصاد خلال العام المالى 2009 - 2010، حيث حقق معدل نمو بنسبة 5.8% فى الربع الثانى من العام المالى الحالى، ليتجه إلى تجاوز معدل 6% خلال العام المالى المقبل. ومن جهته، أعاد هانى قدرى مساعد أول وزارة المالية لشئون الدين العام والموازنة العامة التأكيد على أن الوزارة ماضية فى تنفيذ خطة جادة لخفض نسبة الدين العام المحلى إلى 60% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول موازنة 2014 – 2015. وقال قدرى: من المتوقع للاقتصاد المصرى أن يحقق المزيد من النجاح والانتقال إلى مرتبة متقدمة فى مجال شفافية الموازنة العامة خلال الفترة المقبلة ليقترب من مستوى كل من كوريا الجنوبية وهولندا والبرازيل والهند، مؤكداً أن أجور العاملين بالدولة ومخصصات الدعم والدين الخارجى وأعباءه من الحتميات الأساسية، التى لا يمكن المساس بها فى ميزانية الدولة. وبدوره، أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى دراسة له بعنوان «تجارب دولية فى السيطرة على عجز الموازنة» أن أهم أسباب العجز فى الموازنة يتمثل فى غياب ترشيد الإنفاق الحكومى وضعف الهيكل الضريبى، وارتفاع مستوى الدين الحكومى سواء المحلى أو الخارجى، وكبر حجم القطاع غير الرسمى مما يضعف الأداء الضريبى. وكشفت الدراسة أن تفشى الفساد بين الموظفين الحكوميين يؤدى لارتفاع الإنفاق الحكومى، ومن ثم زيادة عجز الموازنة، وأن غلبة نمط مركزية القرارات يترتب عليها عدم السيطرة على عجز الموازنة أو تحسين كفاءة الإنفاق العام إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى، الذى يترتب عليه انخفاض النشاط الإنتاجى وتدنى مستوى المبيعات، وبالتالى تراجع الحصيلة الضريبية إلى جانب الافتقاد إلى قاعدة بيانات لأوجه إنفاق الإيرادات العامة، وفرض قيود غير تعريفية على التجارة الخارجية. ثلاث سياسات/U/ ورصدت دراسة مجلس الوزراء ثلاث سياسات للسيطرة على عجز الموازنة فى تجارب الدول، الأولى: ترشيد وتفعيل كفاءة الإنفاق العام عن طريق تحديد سقف للإنفاق الحكومى، وتطوير نظم الدعم، وترشيد نظم الحوافز والإعفاءات المالية، وترشيد برامج الضمان الاجتماعى والرعاية الصحية من خلال إصلاح نظام المعاشات، والنظم المالية للمرتبات الحكومية، والثانية، تقوم على تعظيم الإيرادات العامة عن طريق إصلاح النظام الضريبى بتوسيع القاعدة الضريبية، وتيسير عملية تقييم الضريبة، والإفصاح عن الوضع المالى لدافعى الضرائب ومشاركة قطاع الأعمال فى الخدمات العامة، أما السياسة الثالثة، وفقا للدراسة، فتتأسس على تبنى سياسات هيكلية من شأنها زيادة الإيرادات العامة للدولة عن طريق رفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث يترتب على انخفاض كفاءة عمل المؤسسات الحكومية تدنى مستويات الخدمات العامة المقدمة، وارتفاع تكاليف تقديم هذه الخدمات، فيزيد من ارتفاع عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى خصخصة القطاع العام لرفع كفاءة النشاط الإنتاجى وزيادة الكفاءة الاقتصادية بمنشآت القطاع العام، والاتجاه إلى اللامركزية لترشيد الإنفاق الحكومى، وتفعيل دور القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الإصلاح السياسى والنظام الديمقراطى يؤديان إلى خلق ضوابط وشفافية الموازنة العامة، من خلال طرحها للجمهور ووجود آلية يتفاعل معها الجمهور مع السلطات الحكومية، وتقديم تفصيلات وشرح لهيكل الموازنة ودراسة آراء الجمهور المتعلقة بالموازنة العامة، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون لخفض أعباء خدمة الديون وتطوير هيكل وبنود الموازنة، وتحسين الإطار التشريعى والرقابى للموازنة. زيادة الإنفاق/U/ فى حين، أوضح د. على حافظ منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن الاقتصاد يعانى أزمة تتزايد عاما بعد عام نتيجة لزيادة انفاقات الموازنة مقارنة بإيراداتها، وهذا أمر لابد أن تتحرك الحكومة بشكل جاد لمواجهته بأشكال غير تقليدية، غير التى تم الالتجاء إليها خلال السنوات السابقة مثل فرض ضرائب جديدة أو طرح أوراق مالية سواء محلية أو بالخارج، لأن هذه الآليات تتفاقم معها المشكلة، وتزيد من حجم الدين وما يستتبع ذلك من زيادة فى أعبائه. وقال د. منصور لابد أن تتحرك الدولة لإيجاد المزيد من الموارد الحقيقية لتمويل عجز الموازنة، على أن تكون البداية بثورة حقيقية فى وزارة المالية لتحصيل متأخرات الضرائب، التى تقدر بعشرات المليارات ومكافحة التهرب الضريبى، الذى تترتب عليه خسارة بالمليارات، علاوة على ذلك لا مانع أبدا من أن تبدأ الحكومة حملة لترشيد الإنفاق الحكومى ومراجعة أسعار الأراضى واتفاقيات الغاز. وأضاف أن المضى قدما لتمويل العجز بالطرق السابق ذكرها يجب أن يتم وفق خطة استراتيجية تستهدف تحقيق الهدف بعد عدة سنوات، رافضا محاولات الحكومة المتكررة لتمويل هذا العجز بالاقتراض من البنوك لما يمثله ذلك من زيادة فى حجم الدين الداخلى وتأثير سلبى على حجم الاستثمارات الجديدة. وينصح د. محمد عبد الحليم عمر المدير الأسبق لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بأنه من الضرورى أن يتم التحرك لتنفيذ سياسات من شأنها زيادة الإنتاج، وتوفير مصادر حقيقية لزيادة الإيرادات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق بما لا يؤثر سلبا على الخطط الاستثمارية للدولة، موضحا أن هناك تجارب دولية ناجحة فى هذا الصدد، تقوم فى مجملها على ترشيد وتفعيل كفاءة الإنفاق العام. وهناك تجارب أخرى تقوم على تعظيم الإيرادات العامة عن طريق إصلاح النظام الضريبى بتوسيع القاعدة الضريبية، ومشاركة قطاع الأعمال فى الخدمات العامة، علاوة على تبنى سياسات هيكلية من شأنها زيادة الإيرادات العامة للدولة. وأكد أنه بقراءة متأنية لتقرير البنك المركزى الصادر فى يونيو 2009، يتضح أن الحكومة تستحوذ على 335.3 مليار جنيه أى 42.3% من حجم الودائع بالبنوك، منها 31.6 مليار جنيه قروضا من البنوك، و303.7 مليار جنيه أذون خزانة، التى يتم بها تمويل عجز الموازنة، لافتا إلى أن الإحصائيات تذهب أيضا إلى أن قروض الحكومة من الجهاز المصرفى ارتفعت بنسبة 2.7?، لتصل خلال أبريل الماضى إلى 31.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 30.7 مليار جنيه بنفس الشهر من عام 2008. ولفت المدير الأسبق لمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى النظر إلى زيادة حصة الحكومة فى حجم الودائع البنكية يعنى تقلص نسبة ما يتم استثماره فى مشروعات استثمارية يتولد عنها زيادة فى الإنتاج الحقيقى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتراجع فى دور القطاع الخاص الذى يراهن الجميع على دوره خلال السنوات الأخيرة، وهذا بدوره يمثل مخاطر كبيرة لا يمكن السكوت عنها، لأن تراجع الاستثمارات يعنى تراجع الإنتاج وزيادة نسب البطالة. وأكد عبد الفتاح الجبالى – نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية – أن التهاون فى التعامل منذ سنوات عديدة مضت مع الزيادة المستمرة فى عجز الموازنة العامة للدولة المترتبة على زيادة معدل نمو المصروفات بمعدلات تزيد على معدل نمو الإيرادات العامة، وذلك بعلاج هذا العجز بالاقتراض من السوق المحلى عبر طرح أذون وسندات على الخزانة العامة، أدى إلى تحفيز أصحاب الثروات على الاستثمار فى هذه الأصول عديمة المخاطر وذات الفائدة المرتفعة، وترتب عليه تأثير سلبى فى جانب الاستثمار المحلى. وأوضح أن حاجة الحكومة لسد العجز يدفعها لطرح هذه الأوراق المالية بأسعار فائدة مرتفعة، وهذا ما ترتب عليه زيادة عبء الدين العام المحلى، ومن ثم زيادة عجز الموازنة، والتى تلجأ بدورها إلى طرح المزيد من الأوراق المالية الحكومية، وهكذا تدخل الحكومة فى دائرة مفرغة من ارتفاع الدين المحلى وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع استراتيجية متكاملة لإدارة العجز فى الموازنة إدارة اقتصادية سليمة تضمن عدم تعرض الاقتصاد القومى لأية أزمات مالية أو اقتصادية، وذلك من خلال تدبير التمويل من القطاع غير الحكومى لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة، وتخفيض تكلفة الاقتراض. وخلص الجبالى إلى أن هذا الأمر يستوجب وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذه على المدى القصير مثل إدارة التدفقات النقدية إدارة جيدة، وإعادة هيكلة الدين العام الحكومى، والبعض الآخر على المدى البعيد والمتوسط ويشمل العمل على خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة عن طريق ترشيد الإنفاق العام ووضع الحلول المناسبة لعلاج هذا العجز. حلول عملية/U/ أما د. إسماعيل شلبى مستشار هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق، فأكد أن الالتجاء إلى الاقتراض لسد العجز حل سهل لكنه مدمر للاقتصاد لأنه يعنى باختصار شديد مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على التمويل والحصول على رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار، ليس هذا فقط بل يؤدى ذلك إلى توسع الحكومة فى إصدار السندات وأذون الخزانة إلى مزاحمة الاستثمار المالى للاستثمار العينى بسبب إقبال الأفراد والبنوك على الاستثمار فى أوراق الدين الحكومية، والتى تعتبر أكثر ضماناً مقارنة بالأوراق المالية الصادرة عن القطاع الخاص. وأوضح أن هذا الاقتراض الذى تمول به الحكومة عجز موازنتها يؤثر سلبا على حساب الاستثمارات الإنتاجية، وبالتالى انخفاض فى نمو الناتج المحلى الإجمالى بقدر هذا التأثير السلبى، علما بأن توسع الحكومة فى الاقتراض من سوق الائتمان المحلى قد ينتج عنه حالة من الركود، لافتا إلى أن علاج العجز يكمن فى التحرك لعلاج مشكلة الدين، لما يترتب عليه من أعباء ثقيلة تزيد العجز، خاصة أن زيادة أعباء الدين تؤدى إلى سوء توزيع الدخل القومى، لأن جانباً مهماً من الإيرادات العامة تعود إلى الشرائح الغنية فى صورة مدفوعات لفوائد وأقساط الدين المحلى، بدلاً من توجيهها للإنفاق على التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى. ويرى د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن زيادة العجز فى الموازنة هو نتيجة طبيعية لزيادة الإنفاق بنسب أكبر من زيادة الإيرادات، وهنا لا تجد الحكومة غير التوسع فى الإنفاق لتوفير كل متطلبات الحياة للمواطنين وتمول هذه الزيادات بالعجز، الذى يتم تسديده بالاقتراض أو البحث عن مصادر أخرى للتمويل كفرض رسوم أو ضرائب جديدة أو تخفيض الإنفاق الحكومى مثلا، لافتا إلى أن استمرار العجز فى الموازنة المصرية جعل منها مرضا مزمنا لابد من السعى الجاد والمخطط لإيجاد حل له لأنه للأسف يمتص جزءا كبيرا من ثمار التنمية الاقتصادية. ولفت الشريف النظر إلى أن الحكومة مطالبة للتعامل الجاد مع هذه المشكلة أن تسعى لخلق فرص جديدة لزيادة الإنتاج وذلك بتنفيذ مشروعات جديدة، تتولى الحكومة تنفيذها بالاشتراك مع الجهاز المصرفى، وأن تكون الضرائب تصاعدية لأن الحكومة تمنح بعض رجال الأعمال مميزات لا تمنحها لباقى الشعب. مشددا على أنه للخروج من هذا النفق المظلم لابد أن يكون تمويل هذا العجز عن طريق زيادة حقيقية للناتج القومى، وتحول الشعب من مستهلك إلى منتج، بالإضافة إلى تنمية فكرة التصدير وتشجيع الادخار، عن طريق ابتكار أوعية ادخارية لتشجيع الادخار.
