يؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الدين العام المحلي رغم ذلك لا يشكل خطرا ولا تهديدا مادام الاقتصاد الوطني مازال قادرا علي خدمته بدون مشاكل مشيرا إلي أن معاودة الدين الخارجي تصاعده ليرتفع إلي 32،8 مليار دولار في الموازنة الحالية مازالت هذه المديونية في الحدود الآمنة والمستقرة وأرجع ذلك إلي محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر بنحو 2،2 مليار دولار بنسبة تعادل 6،8% من إجمالي الدين الخارجي. وفيما يتعلق بالعجز يوضح الدكتور غالي أن السبب فيه هو الحتميات التي تلتزم بها الدولة خاصة الدعم والأجور والخدمات الاجتماعية والاستثمارات العامة بالإضافة إلي أن أعباء خدمة الدين العام تشكل ضغطا كبيرا علي الموازنة العامة ويدعو لتطبيق حزمة من الإجراءات تكفل تخفيض العجز النقدي بالموازنة سواء علي جانب المصروفات أو علي جانب الموارد التي لا تتنامي بما يتناسب مع الزيادة في حجم الانفاق العام. ويطالب وزير المالية بضرورة مراجعة مصادر التمويل والبحث عن التمويل الأقل تكلفة كما أن العجز بالموازنة لا يقف عند العجز الأولي والذي يمثل بدون فوائد الدين أو العجز النقدي والذي يمثل الفرق بين مصروفات للموازنة العامة والايرادات المتاحة ولكن هناك عناصر أخري تضاف للعجز حتي نصل إلي العجز الكلي والمتوقع أن يصل إلي 100 مليار جنيه. وأوضح غالي أنه بالرغم من الضغوط المتزايدة علي الموازنة الجديدة نتيجة غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار محليا وعالميا يتم السعي إلي تثبيت عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عند معدلاتها في العام الحالي وهي 6،9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيؤدي خلال العام المالي القادم إلي عدم تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي بتخفيض العجز 1% سنويا حتي عام 2011 حتي يكون من 3 إلي 4% وهي النسبة الاَمنة لعجز الموازنة والمتعارف عليها عالميا.
