اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية انه علي الرغم من ارتفاع ارصدة الدين العام إلا انها مازالت تحت السيطرة الي حد كبير ومن المتوقع ان تتحسن مؤشرات وأرصدة المديونية العامة بشكل ملحوظ وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الاصلاح المالي المعد والمعلن من قبل وزارة المالية والذي يستهدف خفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الي النصف في المدي المتوسط. وذكر غالي في تصريحات صحفية ان الاحصائيات الحديثة للدين الداخلي توضح ارتفاع صافي المديونية الداخلية لقطاع الحكومة المركزية الي 374 مليار جنيه "63% من الناتج المحلي الاجمالي" وذلك في مارس 2006 مقارنة بمديونية قدرها 333.3 مليار جنيه "62.1% من الناتج المحلي" في مارس 2005. وقال الوزير انه علي جانب المديونية الخارجية انخفض رصيد الدين الخارجي بنحو 4.3% الي ما يعادل 28.9 مليار دولار في مارس 2006 "28% من الناتج المحلي" وذلك مقارنة ب30.2 مليار دولار "33.8% من الناتج المحلي" في العام السابق. واشار غالي الي ان مؤشرات حجم وهيكل المديونية الخارجية تتسم بالامان والقوة نتيجة محدودية الديون قصيرة الأجل والتي تقدر ب1.5 مليار دولار "5.1% من اجمالي الدين الخارجي". وجدير بالذكر ان اجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 11.7 مليار دولار في مارس 2006 مقابل 10.6 مليار دولار في العام السابق. واوضح الوزير ان ميزان المدفوعات ارتفع بشكل طفيف خلال الفترة من يوليو الي مارس 2005/2006 ليسجل 3.3 مليار دولار مقابل فائض قدره 3.2 مليار دولار لنفس الفترة عن العام السابق. كما سجل ميزان المعاملات المالية والرأسمالية صافي تدفقات للداخل بقيمة 1.9 مليار دولار نتيجة الزيادة الكبيرة والملحوظة في صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة وغير المباشرة. واضاف غالي انه علي جانب ميزان المعاملات الجارية شهدت جملة الصادرات السلعية زيادة كبيرة بنسبة 38% لتصل الي 13.5 مليار دولار وذلك نتيجة ارتفاع اسعار البترول العالمية وزيادة صادرات الغاز الطبيعي. وفي نفس الوقت سجلت جملة الواردات السلعية 21.5 مليار دولار بنسبة ارتفاع 27% انعكاسا للزيادة في الطلب المحلي كما ارتفعت متحصلات الصادرات الخدمية بنسبة 13.6% الي 12.9 مليار دولار.