الصناديق الخاصة باب شرعي لنهب المال العام حيث تنتشر هذه الصناديق بشكل سرطاني في الوزارات والمحافظات والمؤسسات وتنشأ خارج الموازنة العامة للدولة والجهات الرقابية ووزارة المالية لا تعرف حجم أموالها!! وقد أكد خبراء الاقتصاد ان عددها إلي 7 آلاف صندوق وإيراداتها تبلغ 100 مليار جنيه أي ثلاث مرات قدر ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه.. وهذه الصناديق لها حسابات فرعية في بنوك تجارية بالعملات الأجنبية بما يجعلها متاهة يغرق فيها الجهاز المركزي للمحاسبات الذي لا يعرف حجمها وبسبب غياب الرقابة يستخدم أموال الصناديق الخاصة في الانفاق علي المكافآت وشراء الهدايا والبدلات وشراء السيارات وتأثيث المكاتب الفاخرة وتتم مشترياتها بالأمر المباشر كما ان الصناديق الخاصة التابعة للمحليات أموالها في مهب الريح بسبب عدم وجود مجالس محلية. خبراء الاقتصاد طالبوا أيضاً بضرورة هذه الصناديق وإدماجها في الموازنة العامة للدولة مع وضع ضوابط لمجلس إدارة الصندوق ليكون إنفاقه بما لا يزيد علي 20% من قيمة أموال الصندوق وضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات عليها بشكل حقيقي وفعلي مع ضرورة إلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق واخطار البنوك التجارية بعمل حصر شامل للحسابات الفرعية للصناديق الخاصة. يقول صبحي صالح القيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" وعضو لجنة التعديلات الدستورية ان الصناديق الخاصة متاهة وباب خلفي لسرقة المال العام حيث يصل عددها 7 آلاف صندوق بعضها له حسابات فرعية تنشأ عنها مما يجعل الرقم الحقيقي للصناديق الخاصة يزيد علي 7 آلاف ووزارة الداخلية وحدها بها عشرات الصناديق والرقم الحقيقي للحسابات لغز.. فمثلاً هناك دمغات علي تجديد الرخص ودمغات علي البطاقة الشخصية واستخراج اللوحات المعدنية للسيارة ورسوم الطريق "الكارتة" وخارج وزارة الداخلية تجد رسوماً ودمغات بالكليات والمعاهد ودمغات تركيب عدادات الكهرباء وهناك مبالغ يتم تحصيلها دون ان ترد إلي خزانة الدولة مرة أخري.. الأمر الذي يجعل عملية السحب والإيداع من تلك الأموال غامضة لا يمكن مراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات. يضيف ان وضع الصناديق الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية خارج الموازنة العامة للدولة يجعلها مثالاً للفساد حيث ان رصيد هذه الصناديق يصل إلي 100 مليار جنيه أي يساوي 3 مرات ميزانية مصر التي لا تتعدي 30 مليار جنيه. وحتي يتم ضبط عمليات النهب والسرقة من الصناديق الخاصة لابد من إدماج أموالها بداية من وزارة الداخلية وحتي المحافظات في الموازنة العامة للدولة ووضع أموالها في البنك المركزي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة وامكانية حصر هذه الصناديق ومراقبتها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات. يوضح انه مع تولي الرئيس السابق الحكم استغل القانون رقم 53 لسنة 1973 وانشأ حسابات خاصة وصناديق سرية ومولها من بند الاحتياطات العامة في الموازنة العامة للدولة وجزء من حسابات قناة السويس دخل في اللعبة وحتي تتم معرفة حجم الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة لابد من صدور قانون فوري بإلغاء المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة حتي تستطيع الدولة وضع يديها علي تلك الصناديق وحصر أموالها واخطار البنوك التجارية بإجراء حصر شامل لحساباتها الفرعية. حقوق وواجبات يؤكد الدكتور مصطفي الخطيب رئيس مجلس محلي محافظة الجيزة سابقاً ان صندوق تنمية وتحسين الخدمات صندوق خاص موجود في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية تزيد أمواله علي مليار و500 مليون جنيه ومحافظة الجيزة بها صندوق خاص للمحاجر وصندوق للمنطقة الصناعية في أبورواش عند الكيلو 28 وصندوق للصناعات الاستثمارية وصندوق لشركات السرفيس والنقل الجماعي ويتم تمويل هذه الصناديق من خلال رسوم يتم فرضها بموافقة المجلس الشعبي المحلي.. وكل صندوق له مجلس إدارة منتخب ورئيس مجلس الإدارة يدير الصندوق تحت إشراف ورقابة المجلس الشعبي المحلي والصناديق الخاصة تساعد في انجاز المشروعات العامة والخدمية حيث تقوم الحكومة أحياناً بتخصيص مبالغ لمشروعات الرصف وتكون تكلفة الرصف أكبر مما تخصصه الحكومة فيتم صرف مبالغ مالية للمشروعات من خلال صناديق المحافظة التي انشئت من أجل تنفيذ مشروعات وخدمات يحتاج إليها سكان الجيزة. يوضح أنه ليس من حق الصناديق الخاصة ان تتعامل مع بنوك تجارية لأنها أموال عامة ويجب ان توضع في البنك المركزي المصري أو البنك الذي يحدده ومن حق الجهاز المركزي للمحاسبات ان يراجع إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة وميزانيتها السنوية لأنها أموال الشعب والصناديق الخاصة في المحافظات مثلها مثل صناديق النقابات المهنية خاضعة لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات. يضيف ان 70% من إيرادات الصناديق الخاصة تصرف علي المشاريع الاستثمارية و30% علي أعضاء ورئيس مجلس إدارة الصندوق في صورة بدلات حضور جلسات وشراء سيارات للانتقالات ومصروفات لمقر مجلس إدارة الصندوق ويتم إنفاق هذه المصروفات في وجود مستشار من مجلس الدولة ومندوب من وزارة المالية ومحاسب من المحافظة كمراقب قانوني. يؤكد اللواء سيف الإسلام عبدالباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية ان فكرة الصناديق الخاصة والموازنات المرصودة للطوارئ موجودة في كل دول العالم حيث يوجد دائماً في بند كل موازنة مخصصات للطوارئ يتم الصرف منها دون العودة إلي مجلس الشعب وبموجب القانون رقم 53 لسنة 1973 في المادة 20 منه والتي أعطت لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في إنشاء صناديق وحسابات خاصة وتم نقل هذه الصلاحيات إلي الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات. والصناديق الخاصة بالمحافظات تخضع لرقابة من المجلس الشعبي المحلي الذي يعتمد الحساب الختامي لها وهناك رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهناك عضو مالي من وزارةالمالية ومحاسب قانوني من المحافظة يراقب مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة ومنها صندوق تحسين الخدمات والاسكان والرصف والتشجير. الدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس يؤكد ان بيانات الجهاز المركزي للمحاسبات حول الصناديق الخاصة وحساباتها كلها غير صحيحة فعدد كبير من الصناديق الخاصة لم يتم فحصه منذ انشائه لان بعض الصناديق تضع أموالها في بنوك تجارية وليست ضمن حساب البنك المركزي المصري بالمخالفة للقانون حتي تتمكن من الهرب من المراقبة والمساءلة.. وللأسف ظل الجهاز المركزي للمحاسبات عاجزاً عن متابعة تلك الحسابات ومراجعتها بشكل دقيق الأمر الذي أدي لاهدار مليارات الجنيهات من أموال الدولة.. موضحاً ان المطلوب ليس إلغاء الصناديق الخاصة لانها تقدم خدمات للطلاب في الجامعات وتدريب للخريجين وإرسال بعثات للخارج وفي المحافظات تساعد علي رصف الطرق والتشجير وعمل شبكات مياه وكهرباء وشراء سيارات للمحافظة لكننا نطالب بوضع قانون يجبر هذه الصناديق ان تكون تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وان يكون هناك مراقب حسابات من الجهاز المركزي في مجلس إدارة كل صندوق مع ضم أموال هذه الصناديق للموازنة العامة للدولة لسد عجز الميزانية ووضع حساباتها في البنك المركزي المصري وليس البنوك التجارية لاستثمار هذه المليارات الراكدة بما يعود بالنفع علي البلاد. يقترح ان يعطي كل صندوق خاص في الوزارات والمحافظات 10% من إيراداته للدولة طبقاً للمبلغ الذي يحصله الصندوق سنوياً وبالتالي نستطيع حصر أموال الصناديق الخاصة التي أنشئت بطرق مخالفة للقانون عن طريق الحسابات الفرعية لدرجة ان حسابات هذه الصناديق بعملات كل دول العالم بسبب عدم رقابة الدولة عليها!! نغمة كاذبة أما اللواء فؤاد علام رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق فيشير إلي ا ن وزارة الداخلية تمتلك 5 صناديق خاصة معروفة ومعلنة ويتم تحصيل مواردها من اشتراكات الضباط وبعض رسوم الخدمات التي تؤديها الشرطة للمواطنين وهذه الصناديق لها مجلس إدارة وحساب ختامي سنوي ونغمة أنها باب خلفي للفساد نغمة كاذبة لان الصناديق الخاصة موجودة في كل الوزارات في التربية والتعليم والضمان الاجتماعي والمحافظات والصناديق الخاصة ليس لها علاقة برقابة الدولة وهي نوع من التكافل الاجتماعي فعندما يخرج الضابط علي المعاش يأخذ حقه من الصناديق الخاصة كمكافأة نهاية الخدمة مثل تأمينات العمال ومن يتحدث عن سرقة أموال هذه الصناديق عليه احضار الدليل علي ذلك. الدكتورة زينب عوض الله رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية تري ان الصناديق الخاصة وسيلة سهلة لنهب المال العام والجهاز المركزي للمحاسبات أعلن في الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010 ان إيرادات الصناديق الخاصة بلغت نحو 21 مليار جنيه ومصروفاتها 15 مليار جنيه وأرصدتها 12 مليار جنيه وهذا هو المعلن في حسابات البنك المركزي المصري والذي نص القانون علي ضرورة وضع أموال الصناديق الخاصة به ولا يجوز وضعها في البنوك التجارية وهو ما لا يحدث علي أرض الواقع. وهناك صناديق حجم الفساد بها هائل مثل صندوق تنمية وتحسين الخدمات الموجود في كل محافظات الجمهورية والذي تزيد أمواله علي مليار جنيه منها نحو 500 مليون جنيه أموال راكدة لم يتم استخراجها ومثلاً في الجامعات الصناديق الخاصة لا يعلم عنها أحد إلا رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة فإذا كان رئيس الجامعة يتقاضي 500 ألف جنيه ويحصل علي 250 ألف جنيه سنوياً من الصناديق الخاصة بالاضافة إلي أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين يحصلون علي مبالغ متفاوتة والكل منتفع فكيف سيقومون بكشف الفساد في الصناديق الخاصة.. لذلك لابد من تطهير الدولة أولاً من رجال النظام السابق ثم دمج الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة والاستفادة من المليارات الراكدة فيها. وحذرت الدكتورة زينب عوض الله من سرقة المال العام في الصناديق الخاصة وتمويل الثورة المضادة في الانتخابات البرلمانية القادمة حيث تنتشر هذه الأموال في جميع الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما يجعلها في يد فلول الوطني المنحل ليستخدموها لصالحهم في زعزعة استقرار الوطن خاصة ان إيرادات هذه الصناديق ت ادل 3 أمثال ميزانية مصر. تشديد الرقابة تقول الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سابقاً إنها قامت بعمل حساب مجمع لصناديق الكليات وتم وضع حساب واحد باسم جامعة القاهرة في البنك المركزي المصري لأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي كان قد أصدر قراراً عام 2004 بوضع أموال الصناديق الخاصة في البنك المركزي المصري فقط ويستفيد وزير المالية من قيمة الحساب في سد عجز الموازنة العامة للدولة.. مثلاً الصندوق كان به مليونا جنيه لا نأخذ عليها فوائد لان الفوائد تذهب للدولة.. وقبل عام 2004 كانت الصناديق الخاصة لغزاً يحير الجميع ولا يستطيع أحد معرفة الإيرادات والمصروفات إلا رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الإدارة وكان الجهاز المركزي للمحاسبات لا يعرف شيئاً عن حسابات الصناديق الخاصة بما يؤكد إهدار المال العام لعدم وضع أموال هذه الصناديق في بنوك وطنية بل كانت توضع في حسابات سرية ببنوك تجارية بالمخالفة للقانون! وتستخدم الصناديق الخاصة في تحقيق أهداف هامة جداً في المجتمع الجامعي مثل توفير المصروفات والكتب الجامعية والملابس للطلاب غير القادرين والأيتام موضحة أنها تركت صندوق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبه مبلغ مليون و350 ألف جنيه وساعدت خدمات الصندوق في قيام رجل الأعمال الدكتور أحمد المقدم في التبرع بنفقات بعثات إلي أمريكا لصالح طلاب الكلية.. والمطلوب بالفعل هو تشديد الرقابة علي الصناديق الخاصة حتي تصرف أموالها في صالح الأهداف التي أنشئت من أجلها. القانون 53 تشرح الدكتورة يُمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس حزب مصر التنمية ان مشاكل الصناديق الخاصة بدأت منذ صدور القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته بإنشاء الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك وفقاً للمادة 20 منه والتي تقضي انه يجوز لرئيس الجمهورية إنشاء صناديق تخصص لها موارد معينة لاستخدامات محددة يكون للصندوق بمقتضاها موازنة خاصة الأمر الذي يجعلها باباً خلفياً لإهدار المال العام دون محاسبة من الجهات الرقابية. ولا توجد في مصر جهة تعرف حجم أموال الصناديق الخاصة لأن وحدات الجهاز الإداري للدولة خالفت القانون وفتحت حسابات سرية لتلك الصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بالبنوك التجارية مما ساهم في ضعف الرقابة علي مصروفات العديد منها وصرف جانب من أموالها في غير الأغراض المخصصة لها مثل شراء هدايا وصرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بما يمثل 80% من اجمالي المنصرف لبعض تلك الحسابات بالصناديق الخاصة في حين ان النسبة المقررة في اللائحة لا تزيد علي 20% فقط. تقول انه طوال 11 سنة في مجلس الشوري لم يعرض علينا تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات عن أموال الصناديق الخاصة وعن إيراداتها ومصروفاتها.. وذلك يرجع إلي تقصير الجهات الرقابية وعدم دخول الصناديق الخاصة في الموازنة العامة للدولة وقد خالفت وحدات الجهاز الإداري للدولة القانون رقم 139 لسنة 2006 بشأن المحاسبة الحكومية والذي ينص علي أنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمائها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية.. كما لا يجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزي للوحدات الخاصة والصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها إلا إذا كانت حسابات صفرية وهي الحسابات التي تحول أرصدتها يومياً إلي حسابات موازية تفتح لكل منها بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري. وحتي نضبط فوضي الصناديق الخاصة ونحافظ علي المال العام من السرقة لابد من وضع ضوابط وقواعد تخضع بمقتضاها حسابات الصناديق الخاصة للبنك المركزي ومتابعة الجهاز المركزي للمحاسبات مع وضع قواعد وضوابط تحدد نسبة ما يحصل عليه رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة بما لا يزيد علي 20% من قيمة حسابات الصندوق وعدم فتح حسابات فرعية للصندوق في بنوك تجارية أو بعملات أجنبية لانه يعتبر سرقة للمال العام. يري المستشار أحمد عوض رئيس المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الإسكندرية ورئيس النيابة العسكرية سابقاً ان حل المجالس المحلية جعل أموال الصناديق الخاصة في مهب الريح لأن المجالس المحلية كانت تراقب الحساب الختامي والموازنات الخاصة بالصناديق وآليات انفاق أموالها والمشاريع المستهدف اقامتها من أموال الصناديق.. ولابد ان نعرف ان ميزانية محافظة الإسكندرية لا تمثل شيئاً أمام ميزانيات الصناديق الخاصة التي تصل إلي مليار جنيه بالاسكندرية وأهم الصناديق هي صناديق المحاجر بغرب الاسكندرية والحضانة في أيام المحافظ السابق عادل لبيب وصناديق السرفيس والمسطحات المائية والملاحات وهناك نسبة 20% تصرف علي رئيس مجلس إدارة الصندوق وأعضاء مجلس الإدارة وهذه المصروفات تكون في صورة مكافآت وبدل حضور جلسات وشراء سيارات لخدمة تحركات أعضاء الصندوق والصناديق الخاصة لا تتقيد بالروتين والضوابط الحكومية فيمكن شراء احتياجات الصندوق الخاص بالأمر المباشر دون مناقصات!! ولضبط أموال الصناديق الخاصة وهي تقع تحت بند المال العام لابد من وضع قانون يجيز للجهاز المركزي للمحاسبات الاشراف علي هذه الصناديق ومراقبة الإيرادات والمصروفات وأيضاً عدم فتح حسابات فرعية لهذه الصناديق في البنوك التجارية بعملات أوروبية مع اختيار القائمين علي هذه الصناديق.
